منابع پایان نامه – بزه دیده در هرزه نگاری

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

در هرزه نگاری نمی توان شخص خاصی را به عنوان بزه دیده ی جرم معرفی کرد زیرا این جرایم، جرم علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه  وکرامت و شرافت انسانی محسوب می گردند؛ در حقیقت قانونگذار برای حمایت از این ارزشها اقدام به جرم انگاری آنها نموده است. بزه دیده ی جرم تمامیت اخلاقی جامعه است. با این همه قانونگذار در برخی موارد بزه دیدگان خاصی را به صورت ویژه مورد توجه قرار داده است از جمله در بند ب ماده ی ۵  قانون  نحوه ی مجازات اشخاص که در امور سمعی  وبصری فعالیت های غیر  مجاز می نماید مصوب ۱۳۸۶ در شرایط خاصی مونث بودن بزه دیده تشدید مجازات را در پی داشته است.این شرایط عبارت است از تهیه ی فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.(رحمانیان و حبیب زاده ،۱۳۹۰ص۱۰۴) که به دلیل آسیب پذیر بودن زنان در جامعه و صیانت از ارزشهای زن لازم به سخت گیری و تشدید مجازات در جرم انگاری آن می باشد.

 

 

۴-۲-۲-۴ دریافت کننده:

قانونگذار ممکن است در مواردی به مخاطب هرزه نگاری توجه ویژه نشان داده و کمیت و کیفیت آن را در حکم خود دخیل نماید. یکی از مواردی که وجود وصف خاص در مخاطب هرزه نگاری شرط تحقق جرم دانسته شده فرضی است که بتوان عرفاً مخاطبان هرزه نگاری را ملاک تعیین مجازات قرار داده ،به هر نحوی که در تبصره ی ۲ ماده ی ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی کمتر از ده نفر بودن مخاطبان هرزه نگاری را موجب تخفیف مجازات مرتکب نسبت به حالتی دانسته است که تعداد مخاطبان بیش از ده نفر باشد.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۴)این امر می تواند از موارد تشدید جلوگیری نماید تا اینکه حالت عمومی پیدا کرده و منحصراً جامعه را هدف قرار دهد و قطعاً انتظار مجازات سخت تری از سوی قانونگذار در خصوص کمیت بالای مخاطبان می رود.

 

۴-۲-۲-۵ موضوع جرم:

موضوع جرم آن چیزی است که عمل مرتکب یا به عبارت دیگر همان مصادیق رفتار مانند پراکندن ،نمایاندن و یا داشتن برروی آن به وقوع می پیوندد.در جرایم مورد بحث شکل و قالب  موضوع جرم در تحقق جرم بی تاثیر است به همین دلیل است که قانونگذار در بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی پس از ذکر برخی مصادیق موضوع جرم مانند طرح، نوشته و گراور با به کار بردن عبارت ، ویا به طور کلی هر چیزی ، تصریح کرده است که این مصادیق تمثیلی بوده و مقنن تحقق جرم را منحصر به این چنین  موضوع خاص نکرده است.

اما فقط شکل و قالب موضوع جرم است که برای قانونگذار فاقد اهمیت است در مواردی ممکن است مقنن وجود برخی اوصاف در موضوع جرم را برای تحقق جرم ضروری بداند یا این که آنها را ملاکی برای تعیین مجازات قرار دهد موضوع این جرایم لزوماً باید ، هرزه نگارانه باشند در غیر اینصورت مجالی برای تحقق این جرایم باقی نمی ماند قانونگذار با اشاره به آثار و محتویات مستهجن  یا مبتذلاین رکن را شرط تحقق جرم دانسته است.

یکی دیگر از اوصاف موضوع جرم که مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته کمیت اشیاء  هرزه نگارانه ای است که عمل مجرمانه برروی آن انجام می شود. قانونگذار در ماده ی ۳  قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ یکی از ملاک های تعیین مجازات  را عمده یا غیر عمده بودن محصولاتی می داند که توزیع یا تکثیر شده اند به آنگونه که در صورت عمده بودن آنها مجازات شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته است در تبصره ۲ بند ” الف ” این ماده نیز ملاک تفکیک عمده از غیر عمده را  ده عدد بودن تعداد اشیاء موضوع جرم دانسته شده است.

 

۴-۲-۲-۶ وسیله ارتکاب:

برای ارتکاب جرم هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن استفاده از وسیله خاصی شرط نیست با این وجود ممکن است استفاده از برخی وسایل برای ارتکاب جرم در میزان مجازات و یا سایر مقررات حاکم بر جرم موثر باشد و یا اینکه قانون حاکم بر آن را تغییر دهد. بدین ترتیب که ارتکاب از طریق سامانه های رایا نه ای ،مخابراتی و یا حتی حامل های داده عمل را مشمول مواد ۷۴۲ و ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی و سایرمقرراتی می گرداند که به موجب قانون جرایم رایانه ای(جرم موضوع ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای) به این قانون افزوده شده اند.چنانچه عمل از وسایل سمعی و بصری ارتکاب یافته است رفتار مجرمانه مشمول قانون نحوه ی مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند ،مصوب  ۱۳۸۶ خواهد بود ،البته بجز مواردی که بتوان مشمول قانون جرایم رایانه ای قرار داد. همچنین در فرض رفتار مجرمانه از طریق مطبوعات می شود با این وجود در ماده ی مذکور صرفا به لفظ تعزیر بسنده شده است امری که مغایر اصل قانونی بودن مجازات هاست ،با توجه به اینکه ماده ی ۶۴۰ قانون  مجازات اسلامی به عنوان عنصر قانونی عام جرم هرزه نگاری ،مصادیق تعزیری برای هرزه نگاری را مشخص کرده است و این ماده موخر بر قانون مطبوعات است ، باید به این نظر قائل شدکه هرزه نگاری های ارتکابی از طریق مطبوعات نیز مشمول ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات  اسلامی می باشند(ولیدی،۱۳۸۳،ص۲۳۲) ، بر این اساس صرفا برای تعیین شخص مسئول(مدیر مسئول ،نویسنده و یا…. ) و دیگر مسائل شبکه ای مانند تعیین دادگاه صالح می توان به قانون مطبوعات استناد کردو نه برای تعیین مجازات.
مقاله - متن کامل - پایان نامه
 

۴-۲-۲-۷ نتیجه مجرمانه:

نگاهی به جرایم هرزه نگاری نشان میدهد که تحقق آنها مستلزم وقوع نتیجه ی خاصی نیست. بنابراین به محض ارتکاب “رفتاری ” مورد نظر قانونگذار از قبیل پراکندن، نمایاندن، نگه داشتن ، واردات ویا صادرات و فراهم بودن شرایط و اوضاع جرم محقق میشود.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۶).قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ حالت خاصی را مد نظر قرار داده است  به  نحوی که فردی با آثار هرزه نگارانه ی تهیه شده از دیگری وی را تهدید کند و منتج به نتیجه  شود به موجب این حکم قانونی چنانچه نتیجه ی حاصله زنا باشد مرتکب به مجازات زنای به عنف محکوم می گردد به بیان دیگر قانونگذار در این ماده تهدید را نوعی اکراه روانی در نظر گرفته و حکم اکراه مادی یعنی زنای به عنف را بر آن مترتب نموده است.پس چون این جرایم عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند وقوع نتیجه خاصی لازم نیست و صرف وقوع رفتارهای پیش گفته برای تحقق جرم کفایت می کند.

 

۴-۲-۳ عنصر روانی:

در حقوق جزا اصل بر عمدی بودن جرایم است(میر محمد صادقی،۱۳۸۷،ص۴۲۸) بدین معنی که برای تحقق جرم و قابل مجازات بودن مرتکب، رفتار او باید دارای قصد مجرمانه نیز باشد. با این همه ممکن است قانونگذار  در برخی موارد وجود قصد مجرمانه را برای تحقق جرم ضروری نداند و به صرف وجود خطای جزایی بسنده نماید این موارد که خلاف اصل مذکور هستند با عنوان جرایم غیر عمدی شناخته می شوند.

 

۴-۲-۳-۱ هرزه نگاری های عمدی:

برای مطالعه ی عنصر روانی هرزه نگاریهای عمدی ، اجزاء عنصر روانی در دو بخش سوء نیت عام وسوءنیت خاص بررسی میشود.

 

الف:سوء نیت عام

ضرورت وجود سوءنیت عام برای تحقق جرایم هرزه نگاری بدین معنی است که از یک سو مرتکب باید عمل رابا اراده ی آزاد انجام داده باشد .بنابراین اگر مرتکب دیوانه باشد ویا آنکه برای مثال به نگهداری اشیاء هرزه نگارانه، مراجعه به سایت هرزه نگاری ویا به نمایش گذاران تصویر هرزه نگارانه مجبورشده باشد و یا عمل را در حالت خواب و بیهوشی و مستی انجام داده باشد با لحاظ سایر شرایط و احکام پذیرفته شده در حقوق کیفری  عمومی اقدام وی قابل مجازات نخواهد بود. از سوی دیگر مرتکب باید بداند که در حال انجام یک عمل مجرمانه است لذا فرد باید بداند آنچه در حال تکثیر ، توزیع و یا نگهداری آن است متضمن مطالب هرزه نگارانه است در غیر اینصورت  نمی توان او را از لحاظ کیفری مسئول دانست.

 

 

 

 

ب:سوء نیت خاص

این جرایم به طور کلی نیاز به سوء نیت خاص ندارند،اما  قانونگذار در برخی موارد برای تحقق آنها افزون برسوءنیت عام وجود سوءنیت خاص  را نیز ضروری دانسته است که مصادیق سوء نیت خاص عبارتند از:(رحمانیان و حبیب زاده ،۱۳۹۰ص۱۰۸).

 

  • قصد تجارت یا توزیع

قانون گذار ایران تحقق جرایم موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی را مشروط بر این دانسته است که مرتکب این اعمال را به منظور تجارت و توزیع انجام داده باشد. بنابراین، اگر کسی اشیاء هرزه نگارانه را بدون قصد تجارت یا توزیع آنها به عنوان مثال، برای استفاده شخصی  و یا جمع آوری کلکسیون بسازد، نگه دارد، وارد یا صادر کند، مورد معامله و تجارت قراردهد و یا به دیگری اجاره دهد، عمل وی را نمیتوان قابل مجازات دانست، اما وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم  موضوع بند ۳ این ماده، یعنی انتشار یا به معرض انظار عمومی گذاردن هرزه نگاری ضروری نیست. قصد تجارت در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی  نیز به عنوان سوء نیت خاص منظور شده است. به موجب این ماده، جرم بودن سه عمل تولید، ذخیره یا نگه داری محتویات هرزه نگارانه منوط به این است که مرتکب این اعمال به قصد تجارت یا افسادانجام داده باشد، اما جرم بودن انتشار، توزیع، یا معامله این محتویات مستلزم وجود سوء نیت خاص نمی باشد. این در حالی است که در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ ، به ضرورت وجود قصد تجارت یا توزیع برای تحقق جرایم موضوع این ماده و حتی نگه داری اشیاء هرزه نگارانه اشاره ای نشده است.

بررسی این متون قانونی بیانگر آن است که در برخی موارد، میان قوانین تناقضی نیست به مانند اینکه، هر سه متن قانونی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که توزیع یا انتشار آثار هرزه نگارانه بدون نیاز به وجود سوء نیت خاص، جرم محسوب می شود. برخی موارد چون تکثیر، صادرات و واردات، به نمایش عمومی گذاردن و کرایه دادن، اختصاصی هر قانون است، براین اساس نقش سوءنیت خاص در تحقق یا عدم تحقق این جرایم، مشمول این احکام همان قانون خواهد بود و تناقض احکام در خصوص آنها منتفی است اما در دو فرض قوانین موجود تناقض مشاهده می شود.

 

 

 

  • معامله کردن:

ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی جرم بودن این عمل را منوط به وجود سوء نیت خاص یعنی قصد تجارت یا توزیع می داند در حالیکه همین قانون در خصوص جرایم رایانه ای چنین شرطی را ضروری ندانسته است. به نظر می رسد با توجه به اخص و موخر بودن ماده  ۷۴۲  مذکور باید چنین نظر داد که معامله ی رایانه ای هرزه نگاری مشمول ماده ی اخیر و بی نیاز از سؤنیت  خاص است اما دیگر صور معامله ی اشیاء و محتویات هرزه نگارانه مشمول حکم ماده ی ۶۴۰ قانون مذکور و مستلزم وجود سوء نیت خاص است.

 

  • تولید و نگهداری:

در شرایطی که مواد ۶۴۰و ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی تولید و نگه داری آثار هرزه نگارانه را تنها در فرضی جرم می دانند که مرتکب این اعمال را با سوءنیت خاص و به قصد تجارت و توزیع و فساد انجام داده باشد. قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ در هیچ یک از مواد موجود چنین شرطی را برای جرم بودن تولید یا نگه داری هرزه نگاری ضروری ندانسته است این امر ابهاماتی را در خصوص وصف مجرمانه تولید ونگهداری بدون سوءنیت آثار هرزه نگارانه ی سمعی و بصری ایجاد کرده است.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۹).

مراجع قضایی کشور مدت ها بااین ابهام مواجه بودند به گونه ای که بارها از ارداه ی حقوقی قوه ی قضاییه استعلام شده است.این اراده در تمامی نظرات مشورتی صرف نگهداری آثار هرزه نگارانه را هر چند سمعی و بصری هم باشند واجد وصف مجرمانه ندانسته است(معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۸۷،۸۰).استدلال این است که قانون مذکور ناظر به کسانی است که در امور سمعی و بصری فعالیت حرفه ای می کنند لذا فرض بر این است که افرادی که باید به موجب این قانون محاکمه و مجازات شوند کسانی هستند که به اقتضای حرفه شان آثار سمعی و بصری هرزه نگارانه را به قصد توزیع و تجارت تولید یا نگه داری می کنند  اختلاف نظر در این خصوص ادامه داشت تا اینکه سرانجام هیات  عمومی دیوانعالی کشور با صدور رای وحدت رویه ای [۱] به این ابهامات خاتمه داد. این هیات با نظر دادگاهی که به استناد قانون  نحوه ی مجازات اشخاصی  که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند فردی را به علت نگهداری چهار حلقه نوار ویدیوئی مبتذل به تحمل مجازات محکوم کرده بود، چنین رای داد که نظر به اینکه برطبق ماده ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ی ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری طرح ، نقاشی ،نوار سینما و ویدیو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود. بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن برای امر تجارت و توزیع نباشد از مشمول مادهی ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است .

در خصوص رای وحدت رویه ی مذکور و قلمرو اجرایی آن دو نکته مهم قابل بحث است:

نخست اینکه رای مذکور در سال ۱۳۷۸ صادر شده است یعنی هنگامیکه صرفاً قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نماید مصوب ۱۳۷۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجزا بوده اند. از سوی دیگر در این رای به ماده ی۷۲۹ قانون مجازات اسلامی استناد شده که موخر بر قانون سال ۱۳۷۲ بوده و قوانین مغایر با خود از جمله بخشی از این قانون را ملغی اعلام کرده است در حالی که امروزه در قانون سال ۱۳۷۲ نسخ صریح شده و قانون مصوب ۱۳۸۶ جایگزین آن شده است این قانون باز هم جرم بودن نگه داری را منوط به وجود سوء نیت خاص ندانسته و در ماده ی ۱۳ تمامی قوانین مغایر از جمله بخش هایی از ماده ۶۴۰ قانون  مجازات اسلامی را ملغی دانسته است. بنابراین ممکن است این دیدگاه ایجاد شود که قانون مصوب ۱۳۸۶ رای وحدت رویه مذکور را نیز از اعتبار ساقط نموده است و در حال حاضر باید نگهداری آثار هرزه نگارانه سمعی و بصری را به استناد این قانون حتی بدون وجود سوء نیت خاص واجد وصف مجرمانه دانست. به نظر می رسد این دیدگاه چندان صحیح نباشد بلکه همچنان می توان اینگونه استدلال  نمود که قانون نحوه ی مجازات اشخاص باید به همان ماده ی عام ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ی۷۴۲ اخیر التصویب این قانون استناد جسته و نگهداری را تنها در صورت وجود سوء نیت خاص واجد عنوان جزایی دانست. این دیدگاه با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز سازگار است.

موضوع دیگر آنکه رای وحدت رویه در خصوص نگه داری اشیاء هرزه نگارانه صادر شده است ونه  تولید آنها، پرسش این است آیا می توان در خصوص تولید از این رای استفاده کرد؟ به نظر میرسد بتوان از وحدت ملاک و نیز استدلال های فوق در خصوص اختصاص قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نماید به امور تفسیر مضیق قوانین کیفری استفاده کرده و چنین نظر داد که تولید آثار هرزه نگارانه نیز هنگامی جرم محسوب می شود که مرتکب دارای سوء نیت خاص باشد.

 

  • قصد تشویق وترویج:

رفتار مرتکب این عنوان مجرمانه از طریق فعل مثبت تشویق و راهنمایی کردن تحقق می یابد و صرف تشویق و راهنمایی فارغ از نتیجه برای ارتکاب جرم کفایت می کند وعمد در تشویق به معامله محصولات یا راهنمایی برای بدست آوردن آن کافی است.(اسکندرزاده ،۱۳۸۹ص۴۴).بنابراین اگر کسی محل به دست آوردن فیلم های هرزه نگارانه را به یکی از دوستان خود به دنبال اصرار و خواهش های او معرفی کند از آنجا که هدف وی ترویج معامله ی اینگونه فیلم ها ویا ترویج خود این فیلم ها نمی باشد اقدام او عنوان جزایی نخواهد داشت.

 

  • قصد سوءاستفاده جنسی:

ماده ی ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ در یکی از بخش های خود وجود سوء نیت خاص در تولید کننده اثر مستهجن را موجب این دانسته است که مرتکب حتی اگر عامل اصلی تولید نیز نباشد مجازات وی تشدید شده و به همان مجازات عوامل اصلی تولید، توزیع و تکثیر عمده ی اینگونه آثار محکوم شود. این سوء نیت خاص عبارت است از قصد سوء استفاده جنسی از دیگران، بنابراین اگر یک نفر بدون آنکه در زمره ی عوامل اصلی تولید باشد تنها آثار هرزه نگارانه از دیگری تهیه کند با این هدف که  با استفاده ازآن شخص را به برقراری رابطه ی جنسی وادار نماید اقدام وی مستوجب این مجازات شدید خواهد بود.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۱۱). همانگونه که قبلاً ذکر شد در خصوص اینگونه سوءاستفاده جنسی نیاز به شدت عمل بیشتری از طرف قانونگذار و مراجع قضایی می باشد تا جلوی بسیاری از جرم و جنایت هایی که در این خصوص اتفاق می افتد گرفته شود.

 

  • قصد استفاده مالی:

ماده ۸ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ مجازات شدیدی را برای آن دسته از ماموران  دولتی پیش بینی کرده که آثار مستهجنی را منتشر نمایند که به اقتضای شغل در اختیارشان قرار میگیرد. مترتب این مجازات برچنین مأمورانی منوط بر این است که افراد مذکور در کار خود دارای سوءنیت و یا قصد استفاده ی مالی باشند. ظاهراً مقصود از  سوءنیت  در این ماده وجود هر نوع قصد و انگیزه ی سوء از انتشار این تصاویر است مانند بی آبرو کردن افراد، انتقام گیری ، ترویج فساد در جامعه و یا سوء استفاده جنسی که لازم است این مهم از مواد تشدید مجازات لحاظ شود و نسبت به مأمورین دولتی شدت عمل بیشتری به کار بسته شود تا راه اینگونه سوءاستفاده ها گرفته شده و تمامی این افراد امانتدار بوده و به راحتی آبروی دیگران را به بازی نگیرند.

 

  • قصد افساد:

ماده ی ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی در کنار قصد تجارت ،وجود قصد افسادرا نیز برای تحقق برخی جرایم مندرج در ماده کافی دانسته است. از آنجایی که افساد عبارتی مبهم بوده و مشخص نیست که مقصود قانونگذار از آن چه موادی است این امر موجب میشود که بسیاری از افراد که بدون قصد تجارت  اقدام به تولید، ذخیره یا نگهداری محتویات هرزه نگارانه رایانه ای کرده اند گرفتار تفاسیری موسع از مفهوم افساد شده و محکومیت یابند.

 

۴-۲-۳-۲ هرزه نگاری غیر عمدی:

هرزه نگاری به صورت غیر عمدی در ماده ۸ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند جرم انگاری شده است.در این ماده آمده است که اگر آثار هرزه نگارانه ای که به مناسبت شغل در اختیار کارمندان  وماموران مذکور درماده قرار گرفته است نه در نتیجه سوء نیت آنان، بلکه در اثرسهل انگاری  آنها افشا گردد این ماموران  مجرم محسوب شده و به مجازات مندرج در این ماده محکوم خواهند شد.(اسکندرزاده،۱۳۸۹ص۱۶۲).که تا یک سال حبس و مجازات نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شود و در صورت وجود سوءنیت به مراتب مجازات سنگین تری خواهند داشت.

 

۴-۲-۳-۳ انگیزه:

اگر کسی مرتکب اعمال مندرج در مواد ۶۴۰و ۷۴۲ یا ۷۴۳  قانون مجازات  اسلامی می شود اما اثبات کند که این کار را  برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال  عقلایی دیگر انجام داده است از تحمل مجازات معاف خواهد شد. ولی چون حدود آن مشخص نیست، این امکان وجود دارد هر کسی برای کارهایی که انجام داده است توجیهاتی ارائه نماید تا از مجازات رهایی یابد مانند آنکه داستانها و خاطرات هرزه نگارانه را تولید  واز طریق وبلاگ خود منتشر کند سپس در دفاع از خود ادعا کند که این نوشته ها را بدین منظور تهیه و منتشر کرده است که جوانان از خواندن آنها درس عبرت بگیرند و به سراغ مسائل جنسی نروند و یا فیلم ها وتصاویر ی از برقراری رابطه ی جنسی زن ومرد  منتشر کند و مدعی شود که هدفش آموزش جنسی به جوانانی است که به تازگی ازدواج نموده اند و شیوه ی صحیح برقراری جنسی با همسر خود را نمی دانند .که این ابهام از یک سو می تواند مفری باشد برای مجرمان و از سوی دیگر مشکلاتی برای محاکم بوجود آورد.

قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ برای مرتکبان هرزه نگاری چنین معافیتی را پیش بینی نکرده است.در این زمینه از یک سو ممکن است استدلال شود که مرتکب اعمال، موضوع این قانون مجرم می شود و معافیت وی مستلزم تصریح قانونگذار است از آنجا که چنین تصریحی وجود ندارد لذا این معافیت به جرایم موضوع این قانون تسری نمی یابد چراکه معافیت از مجازات امری خلاف اصل است. از سوی دیگر می توان چنین نظر داد که چون هدف قانونگذار از پیش بینی این معافیت در دو متن  قانونی دیگر تفکیک میان مرتکب با حسن نیت و بدون حسن نیت و نیز فراهم آوردن  امکان برخورداری جامعه از مصالح علمی و عقلایی احتمالی موجود در هرزه نگاری است لذا باید این معافیت را به قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند نیز تسری  داد، در غیر اینصورت کسانی که در امور سمعی وبصری فعالیت می نمایند نمی توانند برای مصارف علمی ، چنین آثاری را تهیه کنند این در حالی است که بسیاری از این آثار که ممکن است دارای مصرف علمی یا عقلایی دیگر باشند سمعی و بصری هستند.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۱۴)لازم است جهت جلوگیری از این ابهامات مراکزی که مجاز به تهیه این آثار مجاز می باشند شناسایی و معرفی شوند و سایر مراکز بدون مجوز در صورت ارتکاب هر گونه اقدامی که در ترویج و یا انتشار آثار هرزه نگارانه دخالت دارندبا هر ادعایی مجازات شده و از ادامه فعالیت ایشان جلوگیری شود.

۲ از جمله نظرات شماره ۷۱۸۴/۷ به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۶ به ۴۸۷۵/۷ به تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۶۸ به ۸۵۶۴/۷ به تاریخ  ۱۸/۱۲/۱۳۷۲ ؛ ۵۷-۳/۷ به تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۷۳ به تاریخ ۲۷/۰۶/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ( معاونت آموزش قوه قضاییه ۱۳۸۷ ۱۲/۸۲ به بعد )

۲- رای وحدت رویه شماره ۶۴۵ به تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور