دانلود پایان نامه ماهیت جرم انگاری :

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment

بررسی جرم انگاری، محتاج تببین جرم و ویژگی ها، ماهیت و حدود مترتب بر آن است. به بیان دیگر جرم انگاری ذاتاً و ابتداً و حسب مورد، در خصوص هر یک از عناوین ملاک نظر یک مقنن معلق به تلفیق بایسته های حقوق جزای عمومی وحقوق جزای اختصاصی است. ناگفته پیداست که، هر فعل یا ترک فعل و رفتاری را که قانونگذار بر آن مجازاتی و ضمانت اجرایی مترتب می داند، وصف جرم داشته و نتیجه جرم انگاری است. این تعریف در منظر عرف و شرع، ماحصل تفکر خاص جرم دانستن افعال بوده و در حقوق کیفری ایران، این فرض اجتناب ناپذیر، منصرف بر عمومات اسلام و فقه حاصل از آن است. جرم انگاری را فرایندی دانسته اند که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود و طبعاً متأثر از نظام عقیدتی مشخص، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. بر این اساس، جرم انگاری امری مبتنی بر علم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. لذا مبناء اتکاء جرم انگاری بر مفاهیمی چون اخلاق، حق، عدالت و قدرت و نهایتاً آزادی بوده و اهداف ناشی از آن، ناظر بر تلقی دولت از رفتارهای مغایر هنجارهای مسلم اجتماعی است. مبانی نظریات وصف جرم انگاری، بنا به دیدگاه های عدیده مؤثر بر آن، در تقابل با اندیشه و نظریه سیاست جنایی، به چالش کشیده شده و نوعاً مؤاخذه می گردد. چرا که بر خلاف اندیشه های رایج در جرم انگاری، عملاً ملاحظه و ملاک نظر برای ایجاب ریاست کیفری و وجوب و امر بر اعمال مجازات بوده و متأثر از مؤلفه های اساسی سیاست جنایی که واجد مقدمات و نهایتاً مؤخرات و نتایج خاص استنبوده ونیست. لذا قانونگذار ایران در خرداد ماه ۱۳۸۸ با تصویب قانون جرایم رایانه ای زمینه مبارزه کیفری با مظاهر بزهکاری سایبری را از نظر شکلی(مقررات آئین داردسی خاص از مواد ۲۸ تا ۵۱ و ماهوی  جرایم سایبری و مجازات های مربوط از مواد ۱ تا ۲۷ فراهم نمود. به موازات گسترش فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از آنها، کشورها شاهد ظهور نسل جدید از جرایم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند که شناخت آنها، مطالعات جرم شناختی جدیدی را می طلبد. بدین ترتیب، حقوق کیفری سایبری و جرم شناسی سایبری در قلمرو رشته مطالعاتی نوپا به ویژه در کشور ما هستند. تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و رویه قضایی که به تصریح به استناد مفاد این قانون ایجاد و صادر خواهد شد، بی تردید، فصل های پژوهشی نوینی را در حقوق کیفری اختصاصی و عمومی، آیین دادرسی کیفری و حتی جرم شناسی و بزه دیده شناسی سایبری در ایران خواهد گشود.

به تعبیر استاد دلماس مارتی، جرم انگاری نقض این ارزشها که در حقیقت حمایت کیفری از ارزشهای فنی محسوب می شود، حاکی از مدرن و متحول شدن جامعه است. حقوق کیفری به ویژه در بحث حقوق کیفری اختصاصی، حقوق ارزشها، باورها و اعتقادات هر جامعه بشری است. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه متحول، ناگریز از تصویب قوانین کیفری است. بی جهت نیست که گفته اند، چنانچه می خواهید ببیند یک جامعه در چه مرحله ای از تحول قرار دارد و باورها و ماهیت آن جامعه و ورود فن آوریها و علوم جدید در آن دارد. بدین ترتیب، فضای مجازی(سایبری) نیز در فنی شدن بزهکاری نقش مهمی دارند. در جرایم فنی عنصر معنوی با سوء نیت میسراست. در واقع یک جرم مادی مطلق محسوب می شود. زیرا صاحبان مشاغل صنعتی و فنی یعنی مرتکبان بالقوه جرایم فنی همگی متخصص و دوره دیده هستند و فرض بر این است که آموزشها و کارآموزیهای تخصصی لازم را گذرانده اند.(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۸)

جرم سایبری اصطلاحی است که شامل جرایم ارتکابی در محیط مجازی اینترنتی و مخابراتی می شود. این اصطلاح حدود دو دهه است که وارد ادبیات حقوق جزایی شده است.در سطح بین المللی مهم ترین سند در این زمینه کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپاست که در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسیده است. بخش مهمی از این سند به تعریف انواع جرایم سایبری اختصاص داده شده است و تا آنجا که اطلاع داریم، تهیه کنندگان قانون جرایم رایانه ای از متن و وصف های کیفری این کنوانسیون نیز الهام گرفته اند. جرایم سایبری، از یک سو جرایم ویژه فضای مجازی را در بر می گیرد و از سوی دیگر، شامل جرایم متعارض می شود که در فضای مجازی از جمله با کمک رایانه و اینترنت ارتکاب می یابد. تعبیر دیگری که در این خصوص بیشتر جرم شناس به کار برده می شود، بزهکاری سایبری با بزهکاری الکترونیکی است که در حقیقت شامل جرایمی می شود که امکان ارتکاب در شبکه های رایانه ای و انفورماتیک به ویژه شبکه اینترنتی  را پیدا میکنند. این نوع بزهکاری معمولاً به دو شاخه تقسیم می شود: ۱- جرایمی که سامانه فن آوریهای اطلاعات و رایانه موضوع آنها هستند. ۲- جرایم عادی و کلاسیک که توسط شبکه های الکترونیکی یا از طریق و به کمک آنها ارتکاب می یابد.

اصولاً با دسترسی به فضای مجازی یا سایبری، انسانهای سده بیست و یکم در دو جهان زندگی می کنند، جهان واقعی یا حقیقی و جهان مجازی یا سایبری. امروزه انسانها، بسته به میزان پیشرفت و ترقی جوامع، گاه بیشتر در فضای مجازی زندگی می کنند تا در فضای حقیقی چندان که اگر از نسل انسانهای سایبری صحبت کنیم، اغراق نکرده ایم.. انسانهایی که بخشی از فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری آنها در قالب کاربر اینترنت و به طور کلی فضای سایبر محقق شده است. انسانهایی که همسر آینده، دوست، اوقات فراغت، مطالعات، منابع تحصیلی و حتی پایان نامه خود را در فضای سایبر جستجو می کنند. انسانهایی که خرید و فروش، مسافرت ها، جابه جایی ها، بلیت ها، پرداخت ها و بسیاری از فعالیت های دیگر خود از جمله آموزشرا از طریق اینترنت انجام می دهند و تهیه می کنند. کافی است، نسل انسانهای سایبری را از نظر رفتار، گفتار، آداب و رسوم و عادات روزانه با نسل انسانهایی که بیشتر محصول تربیت و آموزش دنیای واقعی هستند، مقایسه کنیم. آنگاه تفاوت ها آشکار می شود، بنابراین، یکی از محیط های مؤثر در جامعه پذیری انسانهای امروزی، فضا یا جهان سایبری است. از نظر جامعه شناسی، انسانهای قرن ۲۱ پیوندی و محیط های معاشرتی خود را در دو جهان واقعی و مجازی جستجو می کند. فضای مجازی همانطور که فرصت های ممتاز و سازنده برای پیشرفت بشر قرن ۲۱ به وجود آورده است ارتباط زندگی را تسهیل کرده  به همان میزان نیز می تواند وسیله ارتکاب جرایم متعارف فضایی برای مجرم شدن یا بزه دیده واقع شدن و محیطی برای ارتکاب جرایم جدیدسایبرینیز شده است. به همین جهت، همانطور که پیش تر بیان شد امروزه در سطح بین المللی و نیز در حقوق داخلی قوانین و مقررات کیفری شکلی ماهوی خاص جرایم سایبری تصویب شده و می شود که عنوان «حقوق کیفری سایبری، رایانه ای یا حقوق کیفری فن آوری نوین اطلاعات وارتباطات»به آن داده شده است.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

و همانطور که می دانیم نظریه ها، اصول و راهکارهای جرم شناسی در بستر، فضا و جهان واقعی و انسانهای محصول این فضا و جهان شکل گرفته و متحول شده اند. به عنوان مثال، وقتی ادوین ساترلند، جامعه شناس امریکایی، برای تبیین بزه کاری، نظریه « معاشرت ترجیحی»را ارائه نمود، او به اقتضای زمان خود(اواسط سده بیستم) از محیط هایی چون خانواده، مدرسه، محله، پارک، کلوپ ورزشی و غیره یاد میکند و معتقد است چنانچه محیط های معاشرتی ترجیحی فرد، محیطهای منحرفانه باشد، یعنی شخص رفت و آمد به این محیط را به پیوند با محیط های متعارف ترجیح دهد، به سمت انحراف و جرم خواهد رفت. آیا در آغاز هزاره سوم، این نظریه برای تبیین بزه کاری همچنان اعتبار دارد. یا باید آن را با توجه به دوگانه شدن محیط ها مورد باز بینی قرارداد؟ پیش تر از انسانهای سایبری سخن به میان آمد، یعنی انسانهایی که در پرتو فضاهای مجازی رشد کرده و شکل گرفته اند. با توجه به این واقعیت، نظریه های جرم شناختی نیز باید در چارچوب محیط های سایبری و تأثیر آنها بر جرم بررسی شوند.

به طور کلی دو دیدگاه راجع به اینترنت و به طور کلی محیط سایبری بر جرم مطرح شده است. دیدگاه اول: بر اساس این دیدگاه اینترنت از اواسط سال ۱۹۹۰ میلادی گسترش یافته و امروزه در سطح وسیعی رایج شده است، می تواند دست کم به سه دلیل موجب کاهش جرایم متعارف و کلاسیک به ویژه جرایم خرد که بیشتر توسط نوجوانان ارتکاب می یابد شود. دلیل اول: اینترنت شیوه و عادت زندگی انسان امروزی را عمیقاً تغییر داده است. چندان که در خانواده ها معمولاً اعضای خانواده هر یک رایانه خود را دارد. در هر خانه حداقل یک رایانه وجود دارد. مطالعات نشان داده است که اینترنت بیش از پیش موجب کاهش ساعات اختصاص یافته به سایر فعالیت ها مانند تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه، گوش دادن به رادیو، مطالعه،و به طور کلی خواب و غیره شده است. اینترنت موجب شده است که افراد به تعبیر جامعه شناسان، تحرک کمتری داشته باشند و بیش از گذشته یک جا نشین شوند. اشخاص از طریق اینترنت عمده نیازهای خود را برآوردمی کنند.و این معضل باعث افزایش مشکلات روانی ،جدایی های عاطفی و اعتیاد ،خصوصا به فضاهای محرک می شود که یکی از دلایل جرم انگاری هرزه نگاری در این فضا اثرات این اعتیاد می باشد.