تحقیق با موضوع
نهادهای قضایی، سازمان جهانی تجارت، محیط زیست، قوانین داخلی پایان نامه ها

این حال نویسندگان مزبور در رابطه با تفسیر عباراتی چون «به گونهای که منجر به حمایت گردد» و «ممنوعیت رفتار نامطلوب» اشعار داشتهاند که سوال اصلی در خصوص این اصطلاحات آن است که آیا اقدام مورد اختلاف در واقع حمایتگرایانه بوده یا خیر، یعنی همانا اینکه آیا منطق نهفته در وضع قوانین متفاوت برای کالاها ریشه در ملیت آنها داشته یا خیر.
Giri and Trebilcock (2005) با این تفسیر از کالاهای مشابه یا مستقیما رقابتی و جایگزینپذیر موافق میباشند. لیکن در رابطه با تفسیر عبارات «به گونهای که منجر به حمایت گردد» و «ممنوعیت رفتار نامطلوب» اظهار میدارند که مسئلهی پیش روی نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت این است که آیا برابری شرایط رقابتی میان کالاهای داخلی و خارجی تحت تاثیر قانون یا اقدام داخلی ذیربط قرار گرفته است.
به همین صورت Melloni (2005) با این دیدگاه نهادهای قضایی موافق بوده که اشعار میدارد شرط رفتار ملی در پی تضمین این امر است که دولتها در اقدامات خویش به حمایتگرایی قانونی متوسل نگردند. با این حال این نویسنده بر این عقیده است که معیار مزبور تا حد زیادی به اشتباه اعمال شده است چراکه نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت (و بویژه رکن استیناف) از تحلیل اقتصادی مسائل سرباز زدهاند. وی معتقد است که توسل به شاخصهای اقتصادسنجی همچون کشش متقاطع میتواند تا حد بسیار زیادی از عدم قطعیت مربوط به تفسیر و فهم اصطلاحاتی چون کالاهای مشابه یا مستقیما رقابتی و جایگزینپذیر بکاهد.
Dunoff (2009) به بررسی این امر میپردازد که چگونه دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت میتوانند از رهگذر قوانین داخلی خویش، اهداف اجتماعی خود را ترقی دهند، وی در این میان بویژه به مواردی توجه میدهد که دولتها به عنوان خریدار عمل میکنند. این نویسنده به مشکلاتی اشاره میکند که میتواند در این راستا در نتیجهی چگونگی فهم نهادهای قضایی سازمان از اصطلاحات و الفاظ اصلی مندرج در ماده 3 بروز کند.
Choi (2003) به بررسی تمامی قضایای مطروحه تا سال 2003 میپردازد. نتیجهای که کسب میکند این است که اصلیترین اصطلاح به کار رفته در شرط رفتار ملی، اصطلاح کالاهای مشابه بوده که تفسیر غیرمنسجم از آن به عمل آمده است. وی معتقد است که اصطلاح مزبور باید در پرتو اهداف اصلی سازمان جهانی تجارت یعنی همانا آزادسازی تجاری مورد تفسیر قرار گیرد. برخی نویسندگان نیز اِعمال شرط رفتار ملی در اختلافات مطروحه در سازمان را مورد انتقاد قرار دادهاند.
Mattoo and Subramanian (1998) بر این عقیدهاند که حکم هیات رسیدگی به قضیه مالیات اتومبیلها (ایالات متحده) ملاحظات بسیاری در پی دارد. تفسیر و اعمال ماده 3 گات به گونهای بوده که کفهی ترازو به سمت آزادی دولتها در وضع قوانین سنگینی میکند، امری که در واقع از قدرت شروط و تعهدات مندرج در این ماده که یکی از سنگبناهای سیستم گات است میکاهد. این وضعیت ریشه در دو علت دارد: نخست معیارها و آستانهی بسیار بالایی که برای حمایتگرایانه بودن اقدام ذیربط در نظر گرفته شده است؛ و دیگر اینکه در تعیین نقض شرط رفتار ملی توجه کافی به اتخاذ نامسنجم یا پراکندهی اقدامات توسط دولتها نمیشود. ترکیب این دو علت سبب میشود تا به سختی بتوان احراز نمود که آیا اقداماتی که نسبت به ملیت کالاها خنثی و بیطرف هستند در تغایر با ماده 3 گات میباشند یا خیر.
گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکی شیلی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. Ehring (2002) این سوال را مطرح میکند که برای اینکه طرحی همچون طرح دولت شیلی در تغایر با شرط رفتار ملی شناخته شود چه مقدار از مبادلات باید تحت تاثیر اقدام یا طرح ذیربط قرار گیرند؟ آیا صرف اینکه تنها یک قلم از کالای مربوطه (به عنوان مثال یک شیشه ویسکی اروپایی)مورد تبعیض قرار گیرد برای وقوع نقض شرط رفتار ملی کافی است، حتی اگر تمامی دیگر کالاهای اروپایی صادراتی به بازار دولت شیلی موضوع رفتاری غیرتبعیضآمیز قرار گرفته باشند؟ انتقاد این نویسنده ناشی از این است که رکن استیناف به کلی به این واقعیت توجه نکرده بود که بخش عمدهای از پیسکوی ساخت شیلی در دستهی مشروباتی قرار داشت که مالیات بیشتری میپرداختند و لذا بخش زیادی از این بار مالیاتی بر دوش این کالای داخلی و نه مشروبات غربی بوده است.
Horn and Mavroidis (2004) با روش رکن استیناف در قضیه مشروبات الکلی کره در تعریف اینکه آیا کالاهای ذیربط کالاهای مشابه یا مستقیما رقابتی بودهاند مخالفت میکنند. به اعتقاد آنها، رکن استیناف به این امر توجه نداشته است که ویژگیهایی که این رکن به کار میبرد تا شباهت کالاها از منظر مصرفکنندگان را احراز کند (یعنی کابرد نهایی، ویژگیهای فیزیکی و غیره) در واقع همگی در ارزیابی و تخمین کشش متقاطع منعکس شدهاند. به اعتقاد این نویسندگان، تحلیل آماری باید مهمترین شیوه برای احراز سلایق و خواستههای مشتریان باشد؛ و دیگر شاخصها در واقع فاکتورهایی ناقص هستند که میبایست در مواردی به کار گرفته شوند که دادهها برای انجام تحلیلهای آماری کافی نبوده یا ضعیف باشند. در مقابل به نظر میرسد که رکن استیناف هیچیک از این رویکردها را حائز اولویت ندانسته است.
Charnovitz (1996) به بررسی تصمیم رکن استیناف در قضیه مشروبات الکلی ژاپن مبنی بر رد معیار هدف و آثار میپردازد. وی در ابتدا به تصمیم دو هیات حل اختلاف گات در رابطه با تفسیر عبارت نخست بند 2 ماده 3 گات اشاره میکند که «به منظور کاهش مداخله در حاکمیت دولتها در حوزه وضع مالیاتهای داخلی خوی
ش، تفسیر مضیق [از این ماده] به عمل آوردهاند». وی سپس هشدار میدهد که تصمیم رکن استیناف «تبعات و ملاحظات مهمی در باب استقلال دولتهای ملی» داشته و با بستهشدن درها برای اعمال ماده 3 گات، مقررات محیط زیستی همگی تحت حاکمیت مفاد ماده 20 این موافقتنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
پس از آنکه رکن استیناف رای هیات حل اختلاف را ابرام کرد، نویسنده مزبور بار دیگر به انتقاد از رد معیار هدف و آثار پرداخت. وی اظهار داشت که تفسیر موسعترِ کالاهای مشابه «میتواند برای مالیاتهای مبتنی بر سیاستهای داخلی دولتها مشکلساز شود». این نویسنده همچنین اظهار میدارد که ماده 3 گات را «حتی میتوان مهمتر» از ماده 20 این سند دانست چراکه هیچیک از دفاعیات زیست محیطی نتوانسته بود به موجب ماده 20 موفق گردد (حداقل تا زمانی که نگارش اثر وی، یعنی قبل از گزارش رکن استیناف در قضیه میگو (ایالات متحده)).
گزارش رکن استیناف در قضیه پنبههای نسوز (جامعه اروپایی) نیز واکنشهای بسیاری را بدنبال داشته است. بطور کلی جامعه محیط زیستی موضعی موافق با این رای گرفت چراکه به نظر میرسد رای مزبور راه را برای اعمال تمایزات مبتنی بر تولید و فراوری گشوده است، امری که طرفداران محیط زیست سالها در پی تحقق آن بودند.
با این حال Horn and Weiler (2007) نواقص بسیاری را در این گزارش ذکر کردهاند. تعجب نویسندگان مزبور از این واقعیت است که رکن استیناف در ابتدا اظهار داشته که قصد دارد ادلهی موجود در بازار در رابطه با واکنش مشتریان نسبت به مصالح حاوی پنبه نسوز و مصالح عاری از این کالا را مورد توجه قرار دهد اما بلافاصله در پاراگراف بعد نظر خود را تغییر داده و بر آن میشود تا شباهت کالاها را بدون توجه به ادلهی مربوط به بازار تعیین نماید. آنها بر این عقیدهاند که استدلال رکن استیناف مبتنی است بر دیدگاهی خوشبینانه (یا خام) از عملکرد بازار که در آن ترس از مسئولیتهای احتمالی سبب خواهد شد که خریداران از خرید مصالح خطرناک دوری ورزند. حال آنکه دلایل بسیار حکایت از آن دارد که به سختی میتوان پذیرفت که بازاریان چنین واکنش یا رفتاری نسبت به کالای دارای چنین مشخصاتی داشته باشند. در واقع مداخله دولت و وضع قوانین امری ضروری است چراکه خریداران به ندرت تفاوت کالاها از لحاظ خطرات نهفته در آنها را مدنظر قرار میدهند. اما اگر چنین باشد بر خلاف نظر رکن استیناف کالاها را نمیتوان مشابه دانست.
Mavroidis (2007) در رابطه با قضیه پنبههای نسوز اظهار میدارد که رکن استیناف عملا معیار «مصرفکنندهی معقول» را مد نظر قرار داده، یعنی در واقع رفتار احتمالی یک مصرفکنندهی کاملا آگاه را در نظر قرار داده است. این رویکرد به جهات مختلف محل اشکال است: نخست آنکه چنانچه آنگونه که رکن استیناف بیان میدارد، تولیدکنندگان در واقع واکنش مصرفکنندگان را پیشبینی میکرده باشند دیگر اساسا کالاهای حاوی پنبه نسوز را تولید نمیکنند؛ لذا دیگر نیازی به وضع قوانین نخواهد بود. حال آنکه علت توقف تولید مصالح ساختمانی توسط تولیدکنندگان، نه واکنش مشتریان که ممنوعیت قانونیِ تولید این کالاها بوده است؛ دیگر آنکه اگر تنها کار لازم آگاهیدادن به خریداران بوده است دولت فرانسه میتوانست یک برنامهی اطلاعرسانی را به انجام رساند و دیگر نیازی به وضع قانون جهت ممنوعیت فروش مصالح حاوی پنبههای نسوز نبوده است. دولت فرانسه احتمالا نگران آن بوده که بازیگران خصوصی جامعه را در معرض خطرات جسمانی قرار دهند و لذا به وضع قانون منع فروش این کالاها روی آورده است؛ سوم آنکه برخی تولیدکنندگان حداقل هنوز این کالاها را تولید کرده و برخی مصرفکنندگان هنوز به خرید آنها ادامه میدهند. لیکن این عده در کانادا ساکن میباشند. حال سوال نویسنده مزبور این است که آیا رفتار این افراد، غیرمعقول است؟ با فرض اینکه خطرات نهفته در مصرف این مصالح نسبتا پایین بوده و تفاوت قیمت میان این مصالح و مصالح عاری از پنبه نسوز قابل توجه میباشد، دولتها میتوانند تولید هر دو کالا را مجاز بدانند اما در کنار آن، برای تولید و مصرف دسته نخست مالیاتهایی در نظر گرفته و در عین حال به پژوهش و تحقیق در جهت مبارزه با خطرات جسمانی ناشی از آن بپردازند. البته این امر بدان معنا نیست که در این قضیه دولت فرانسه میبایست محکوم میشد. به اعتقاد Mavroidis’s (2007) دولت فرانسه میبایست در هر صورت پیروز اختلاف میبود، اما در این رابطه بلکه در رابطه با شرط رفتار کمتر مطلوب باید به سود این دولت رای صادر میشد.
Yavitz (2002) اظهار داشته است که رکن استیناف بر آن بوده تا قدری از فشاری که رویهی قضایی پیشین از رهگذر تفسیر اصطلاحات و الفاظ بند 4 ماده 3 بر قانونگذاران داخلی وارد کرده بود بکاهد. نقدی که وی بر رویهی قضایی پیش از قضیه پنبههای نسوز وارد میکند این است که رویهی مزبور نتوانسته ماده 3 را به نحوی تفسیر کند که کارکرد اصلی این ماده مبنی بر پیشگیری از اعمال قوانین داخلی غیرمالی به سود تولیدات داخلی محقق گردد.
به همین صورت، Howse and Tuerk (2001) با مبنای استدلال رکن استیناف موافق میباشند اما را رویکرد هیات رسیدگیکننده به شدت مخالفت میکنند. آنها در واقع طرفدار معیار جامع عدم تبعیض میباشند که باید در چهارگوشه ماده 3 اعمال گردد. از این رو نویسندگان مزبور، گزارش رکن استیناف را گامی مثبت در این جهت خوانده است.
5-3- جمعبندی
نهادهای قضایی سازمان ماده 3 را بدون درنظر داشتن یا ارائهی چارچوبی مفهومی (بویژه چارچوبی اقتصادی) از نق
ش این ماده در موافقتنامه تفسیر کردهاند. همچنین به نظر میرسد که دغدغه نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت عمدتا این بوده که به دولتها اجازه اتخاذ اقدامات حمایتگرایانه ندهند تا اینکه از پذیرفتن اقداماتی که حمایتگرایانه نیستند دوری نمایند. لیکن به نظر میرسد که بدنبال قضیه پنبههای نسوز رکن استیناف دیدگاهی متفاوت اتخاذ کرده است: در این اختلاف رکن استیناف عمدتا در فکر آن بوده که به اشتباه قانون ذیربط را محکوم ننماید. همچنین رکن مزبور در قضیه واردات سیگار (جمهوری دومینیک) اشعار میدارد که شرط ممنوعیت رفتار نامطلوب را باید به معنای محکومیت رفتار متفاوت با کالاهای مشابه دانست چنانچه علت اتخاذ رفتارهای متفاوت حمایت از کالاهای داخلی نباشد. هر دو دیدگاه رکن استیناف رویکردهای متفاوتی هستند که نسبت به ماده 3 اتخاذ شدهاند. اما مرجع مزبور در ارائهی چارچوبی مفهومی برای تعریف حمایتگرایی


دیدگاهتان را بنویسید