تحقیق با موضوع
قوانین داخلی، قوانین داخل، مالیات بر درآمد، حل و فصل اختلافات پایان نامه ها

دیدگاه وجود دارد. در مباحث آتی ما برای تحلیل بحث، میان آثار و تبعاتی که انتخاب رویکرد تفسیری بر نتیجه رسیدگیهای قضایی و بر تصمیمات سیاستی دولتها از جمله انتخاب اقدامات سیاستی یا امتیازات تعرفهای، دارد تمایز قائل خواهیم شد. در بخشهای 1-3-4 تا 3-3-4 به دستهی نخست این آثار پرداخته خواهد شد.
بخش 1-3-3 و 2-3-3 عمدتا بر مطلوبیت محدودیتهایی تمرکز خواهند کرد که ماده 20 در مقایسه با ماده 3 بر دولتها بار میکند؛ در بخش 3-3-3، تفاوت میان تخصیص بار اثبات دعوا در این دو رویکرد تفسیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سنگ بنای ارزیابی این دو رویکرد این امر خواهد بود که شرط رفتار ملی تا چه حد میتواند سره را از ناسره جدا سازد: آیا این مقرره از یک سو به دولتها امکان تحقق هدفهای مشروع سیاستیشان را میدهد و از سوی دیگر آنها را از اتخاذ اقدامات برای مقاصد حمایتی باز میدارد؟
آثار و نتایج حاصل از انتخاب یکی از دو رویکرد فوقالذکر برای رسیدگیهای قضایی تقریبا مشخص است. اما همانگونه که در قسمت 2 و 3 تاکید شده است، هدف بنیادین شرط رفتار ملی، ایجاد انگیزه در میان دولتهای عضو برای افزایش و ترقی تجارت و در عین حال امکان توسل دولتها به اقدامات داخلی برای مقاصد مشروع میباشد. با این حال تعیین آثار این انتخاب بر تعرفهها و آزادسازی تجارت امری مشکل میباشد. در قسمت 4-3-4 با جزئیات بیشتر به بررسی آثار انتخاب یکی از این رویکردها بر سیاستهای دولتها پرداخته شده و مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آنها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
1-3-3- فهرست اهداف مجاز مندرج در ماده 20 گات
همانگونه که در قسمت 1-2-4 ذکر شد، ماده 20 متضمن لیستی احصائی از اهداف سیاستی است که میتوانند استثنایی باشند برای تعهدات مندرج در گات. سوال نخست این است که آیا هدف از درج این فهرست این بوده که علاوه بر ذکر هدفهای سیاستی که میتوانند مبنایی برای استثنائات وارد بر مفاد گات از جمله ماده 3 باشند به شرح کامل جهات مجاز برای وضع بار مالی بیشتر بر کالاهای داخلی نیز پرداخته شود. این دیدگاه عمدتا از سوی تفسیر 20 مورد تقویت قرار میگیرد.
به اعتقاد ما به نظر نمیرسد که هدف از تدوین ماده 20 ضرورتا این موارد بوده است. بلکه میتوان گفت در اصل قرار بوده است که ماده مزبور همچون سوپاپ اطمینان عمل کرده تا تضمین نماید که علاوه بر تلاشهای مختلف جهت تضمین اینکه ارزشهای بنیادین قانونگذاری دولتها زیرپا گذاشته نشوند147. این دیدگاه در خصوص منطق اصلی نهفته در ماده 20 همچنین با دیدگاهی است که گات را طرحی از یکپارچگی سلبی(منفی) میداند که به موجب آن سیاستهای داخلی به طور یکجانبه تعیین شده و ماده 3 گات (و نیز شرط رفتار دول کاملهالوداد در ماده 1 گات که بر اساس بند 1 این ماده بر قوانین داخلی نیز حاکم است) صرفا به تنظیم ابعاد بینالمللی این سیاستهای میپردازد. این خوانشِ ماده 20 مانع از آن میشود که فهرست مندرج در این ماده به تعیین مجموعه وضعیتهایی بپردازد که در آنها میتوان رفتاری نامطلوب را در برابر کالاهای وارداتی اتخاذ داشت.
موضوع دیگر این است که آیا این لیست احصائی باید به هر دلیلی، از منظر اولویتهای سیاستی دولتها، جامع و مانع تلقی شود. البته اقدامات زیادی را میتوان برشمرد که به راحتی نمیتوانند در زمره استثنائات ماده 20 قرار گیرند. به عنوان نمونه دولت عضوی را در نظر گیرید که میان کالاهای «معمولی» و «لوکس» به نحوی تمایز قائل شده که برای کالاهای وارداتی مالیات بیشتری در مقایسه با کالاهای داخلی وضع میکند، چنین دولتی به سختی میتواند اقدام خود را با تکیه بر ماده 20 توجیه نماید. مثال دیگر مالیاتهای داخلیای است که با کالاهای متعلق به بنگاههای کوچک و متوسط رفتاری مطلوبتر مقایسه با کالاهای متعلق به بنگاههای «بزرگتر» اتخاذ میکند148.
با توجه به رویهی قضایی موجود برای تحقق نقض ماده 3 گات کافی است که فقط یک کالای وارداتی موضوع مالیاتی بیشتر از مالیات وضعشده برای کالای معادل داخلی قرار گیرد. در چنین وضعیتی خوانده به سختی میتوان اقدام خود را به موجب ماده 20 توجیه نماید چراکه هیچکدام از مثال مذکور در زمره استثنائات مندرج در این ماده جای نمیگیرند. با این حال یکی از دیگر سیاستهای دولتها میتوان بهبود و ترقی فرهنگ جامعه باشد149. وجود این نمونههای سیاستهایی که در دنیای واقعی دنبال شده و به سختی در جرگه استثنائات مندرج در ماده 20 جای میگیرند حکایت از آن دارد که فهرست پیشبینی شده در این ماده از نقطه نظر اولویتهای سیاستی دولتهای عضو کامل نبوده و از این روست که تفسیر 3 اولولیت پیدا میکند.
با این حال استدلالات مخالفی نیز وجود دارد. نخستین استدلال این است که فهرست مندرج در بند (الف) از ماده 20 گات به اقداماتی ارجاع میدهد که «برای حفظ اخلاق عمومی ضروری میباشند». اما باید گفت که چنین تفسیری اولا بسیار مبهم بوده و ثانیا مورد حمایت تاریخچه مذاکرات نمیباشد150. با این حال میتوان اشعار داشت که در سیاق گاتس مذاکرهکنندگان در پی آن بودهاند که مفهوم «نظم عمومی» (ماده 14 گاتس) موسعترین معنای خود را داشته باشد. چنانچه قرار باشد که نهادهای قضایی ماده 20 گات را به این صورت تفسیر کنند، ماهیت احصائی لیست مندرج در ماده 20 گات نمیتواند محدودیتی شدید باشد بر تعقیب سیاستهای یکجانبه از سوی دولتها.
دومین استدلال میتوان این باشد که دولتهای عضو گات در طول 60 سال، بسط فهرست استثنائات را لازم ندیدهاند. همچنین لازم به ذکر است که تاکنون د
ر تمامی اختلافات مطروحه دولتهای عضو بر آن شدهاند تا تفاوت مالیاتی ذیربط را در قالب یکی از استثنائات مندرج در ماده 20 جای دهند. البته این احتمال نیز وجود دارد که دولتهای عضو با نگرانی از اینکه مبادا قوانین مصوبشان در نتیجهی قالب کنونیِ ماده 3 و 20 محکوم شود از وضع قانون بیشتر دوری جستهاند. به هر روی با توجه به اطلاعات ناکافی فعلی نمیتوان با قطعیت به نتیجهای در این زمینه دست یافت. با این حال حداقل میتوان این نتیجه را گرفت که سابقه و تاریخچه بحث به هیچ روی نشان از آن ندارد که احصائی بودن فهرست مندرج در ماده 20 (با ارائهی فهرستی بسیار محدود از سیاستهای مجاز) تاکنون دولتهای عضو را به نحوی نامطلوب محدود کرده باشد. در واقع اگر چنین بود یقینا تاکنون تلاشها و اقدامات بسیاری برای تغییر یا اصلاح فهرست صورت میگرفت151. حال آنکه تاریخچه حیات گات به خوبی حکایتگر بسط دامنه تعهداتی است که از رهگذر تصویب موافقتنامههای موانع فنی فراراه تجارت بر دوش قانونگذاران داخلی گذاشته شدهاند.
سومین استدلال این است که ماهیت احصائی این فهرست اساسا امری مطلوب و پسندیده است بدین معنا که چنانچه چنین محدودیتی بر دامنه استثنائات وارد بر ماده 3 پیشبینی نمیشد، راه برای ورود سیاستهای چالشبرانگیز باز میشد. این امر در واقع این موضوع را مطرح میکند که آیا گات، آزادی دولتها در تعقیب سیاستهای خویش به نحوی ورای ممنوعیت اتخاذ سیاستهای حمایتی را محدود میکند. همانگونه که در این فصل اشاره خواهد شد، تفسیر 3 و 20 در این رابطه مبانی مختلفی را مدنظر قرار میدهند.
در مجموع میتوان گفت که تفاسیر 3 و 20 در واقع دو دیدگاه مختلف در خصوص ماهیت احصائی ماده 20 دارند. تفسیر 3 مبتنی بر این ایده است که مقرره مزبور هرگز بر آن نبوده است که به تعریف مجموعهای از اهداف سیاستی بپردازد که میتوانند توجیهکنندهی اتخاذ رفتارهای نامطلوبتر باشند. تفسیر 20 از سوی دیگر عمدتا بر تجربیات عملی مربوط به وضع قوانین تکیه میکند. به اعتقاد ما، دیدگاه تفسیر 3 به مراتب بهتر مینُماید بویژه در زمان وضع اصولی برای ضابطهمندی قوانین داخلی.
2-3-3 شروط اضافی پیشبینی شده در ماده 20 گات
ماده 20 گات علاوه بر فهرست استثنائات، شروطی نیز برای این استثنائات در نظر میگیرد که در ماده 3 مشاهده نمیشوند. بویژه این ماده در رابطه با برخی از جهات مندرج در فهرست مزبور اشعار میدارد که اقدام مورد اختلاف باید برای نیل به هدف ذیربط «ضروری» باشد. وجود چنین شروطی این سوال را مطرح میکند که آیا بر اساس مفاد گات چنانچه دولتها گزینههایی را پیش رو داشته باشند که آثاری نسبتا مشابه با اقداماتی دارند که آثار متفاوتی بر کالاهای وارداتی و داخلی بر جای میگذارند، آیا دولتهای عضو نمیتوانند سیاستهای دسته اخیر را به کار گیرند. و اگر چنین است مقصود از «وجود» چنین سیاستهایی چیست؟ به عنوان مثال چنانچه هدف وضع مالیات کالاهای لوکس این باشد که درآمدهای حاصل از طبقه ثروتمند در میان طبقه نیازمند توزیع شود، سیاستهای دیگری چون وضع مالیات بر درآمد نیز میتوانند همین هدف را محقق ساخته و در عین حال رفتاری برابر با کالاهای وارداتی و داخلی داشته باشند. به همین صورت چنانچه هدف وضع مالیات متفاوت بر کالاهای متعلق به بنگاههای کوچک و بزرگ کمک به تجارتهای خرد باشد، دولت ذیربط میتواند با وضع مالیات یکسان برای تمامی کالاها و در عین حال پرداخت یارانه به تجارتهای خرد به همین هدف نائل آید بیآنکه شرط رفتار ملی را نقض نماید. حال سوال این است که آیا هدف گات متعهد کردن دولتها به چنین رفتاری میباشد؟ تفاسیر 3 و20 در این رابطه دیدگاههای متفاوتی دارند.
تفسیر 3 مبتنی بر این دیدگاه است که تهیهکنندگان گات این موافقتنامه را نه سندی برای ضابطهمندی کارامد داخلی که سندی برای الزام دولتها به عدم تبعیض میدانند، بدین صورت که در این سند پیشبینی تعهدات و الزامات برای قوانین داخلی صرفا یک هدف دارد یعنی همانا تضمین این امر که در نتیجهی اقدامات تبعیضآمیز از ارزش امتیازات تعرفهای کاسته نشود.
تفسیر 20 اما دیدگاهی متفاوت اتخاذ کرده است، بدین ترتیب که این تفسیر، شروط اضافی مندرج در ماده 20 را هم ارزشمند و هم عامدانه دانسته و علت آن را نگرانی از این امر خوانده که مبادا ارزیابی اقدامات به موجب ماده 3 وضعیتی نامشخص و نامحدود پیدا کند، بویژه آنکه دولتها میتوانند قوانین خود را به شیوههای مختلف وضع نمایند. به عنوان نمونه میتوان اقدامی را متصور شد که بدنبال تعیین میزان قابل قبولی از آلودگی بوده و بدین منظور ایجاب میکند که تمامی اتومبیلها برای کاهش از آلودگی از نوعی مبدل کاتالیزور استفاده نمایند. اما نکته آن است که شاید برخی تولیدکنندگان بتوانند همان میزان را با هزینهای کمتر و استفاده از تکنولوژی متفاوتی از جمله نیروی هیبرید به دست آورند. حال اگر این تولیدکنندگان خارجی باشند، دولت ذیربط بدون توجه به بار مالیِ واردشده بر خارجیها، ممکن است همچنان از تمامی تولیدکنندگان بخواهد که مبدل مزبور را استفاده نمایند حتی اگر هدف این دولت از وضع قانون مزبور حفظ محیط زیست یا بدتر از آن حمایت از کالاهای داخلی باشد. در چنین وضعیتی، شرط «ضرورت» همراه با پاراگراف مقدماتی ماده 20 مانع از ان میشود که دولت مزبور نسبت به ابعاد بینالمللی اقدام خویش بیتفاوت باشد چراکه به موجب این مقرره اقدام ذیربط باید کمترین اثر سوء را بر تجارت بینالمللی داشته باشد152.
اینک این سوال
مطرح میشود که دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت تا چه حد موظف میباشند که آثار سوء ناشی از سیاستهای داخلی خویش را به حداقل برسانند تا بتوانند آنها را در زمره استثنائات پیشبینی شده در ماده 20 جای دهند؟ جالب آنکه رویه قضایی اخیرا در تفسیر شرط ضرورت مندرج در ماده 20، علاوه بر اشعار به اینکه اقدام ذیربط میبایست «کمترین محدودیت را بر تجارت» وارد کنند شرط «منطقا موجود» را نیز به آن افزوده است. ماده 20 حتی شرط دیگری نیز بر قانونگذاران بار میکند و آن اینکه به موجب آن اقدامت ذیربط نه تنها باید غیرتبعیضآمیز باشند بلکه باید به شیوهای انجام شود که کمترین محدودیت را در پی داشته باشد: بدین ترتیب شرط ضرورت به شرطی ایجابی ارتقاء یافت. نکته مهم این است که در چنین دیدگاهی معیار مقتضی برای احراز حمایتگرایی یا عدم آن بخشی از معیار حقوقی برای احراز تبعیت اقدام مربوطه از مفاد گات میباشد.
ماده 3 تفاهمنامه حل و فصل اختلافات اشعار میدارد که


دیدگاهتان را بنویسید