تحقیق با موضوع
ایالات متحده، حل اختلاف، اتحادیه اروپا، سازمان جهانی تجارت پایان نامه ها

بر رد ادعای هندوراس به موجب بند 4 ماده 3 گات را تایید کرد. رکن مزبور نظر هیات را ابرام کرد، این هیات در تصمیم خویش اشعار داشته بود که اقدام دارای آثار سوء بر کالای وارداتی ضرورتا بدان معنا نیست که اقدام ذیربط کالاهای وارداتی را موضوع رفتاری نامطلوبتر قرار داده است، بویژه زمانی که آثار باقیمانده هیچ ارتباطی با ملیت کالای ذیربط نداشته باشد(در قضیه حاضر دولت مزبور ایجاب کرده بود که بر روی سیگارهای وارداتی نواری جهت نشان دادن پرداخت مالیات نصب شود)؛ در این اختلاف، فاکتورهای نشاندهندهی رفتار مربوطه در واقع عبارت بودند از سهم واردکنندگان در بازار ذیربط، بدین صورت که شدت شرط مربوط به درج نوار تا حد زیادی مبتنی بود بر سهم واردکنندگان (یا تولیدکننده داخلی) در بازار مزبور (بخش 96):
«رکن استیناف در قضیه اقدامات مربوط به گوشتهای گاو( کره) اشعار داشت که کالاهای وارداتی در صورتی موضوع رفتاری نامطلوبتر از کالای داخلی قرار میگیرند که اقدام ذیربط شرایط رقابتی را در بازار مربوطه به ضرر کلاهای وارداتی تغییر داده باشد. با این حال، وجود آثار سوء بر کالای وارداتی خاص ضرورتا بدان معنا نیست که این اقدام کالاهای وارداتی را موضوع رفتاری نامطلوبتر قرار داده است بویژه زمانی که آثار سوء مزبور ناشی از فاکتورها یا اوضاع و احوالی باشد که هیچ ارتباطی با ملیت خارجی کالاها از جمله سهم واردکننده در بازار ندارند. در این قضیهی خاص، صرف این واقعیت که قیمت هر پاکت سیگار پیش از وضع شرط مبنی بر درج نوار پرداخت مالیات بیشتر از برخی سیگارهای داخلی بوده است را نمیتوان برای تحقق «رفتار نامطلوبتر» به موجب بند 4 ماده 3 گات 1994 کافی دانست. در واقع تفاوت میان قیمتهای ناشی از درج نوار مالیاتی که مورد ادعای دولت هُندوراس قرار گرفته بود ناشی از این واقعیت است که واردکنندگان سیگارهای هندوراسی سهمی کمتر در بازار جمهوری دومینیک دارند. در این قضیه تفاوت میان هزینههای هر پاکت هیچ ارتباطی با ملیت خارجی سیگارهای هندوراسی نداشته است. بنابراین ما نیز با هیات حل اختلاف هم عقیده بوده و این ادعا که شرط درج نوار در واقع به منزله رفتاری نامطلوبتر با سیگارهای وارداتی بوده است را باید رد کرد.»
استدلال مطرح در این قضیه را باید متفاوت از رویکردی دانست که در قضیه اقدامات مربوط به گوشتهای گاو کره مطرح شد، در آن قضیه اصل مطروحه آن بود که اقدام ذیربط در صورتی کالاهای وارداتی را موضوع رفتاری نامطلوبتر قرار میدهد که آثار سوء ناشی از آن مبتنی بر ملیت کالاهای وارداتی باشد. رکن استیناف البته ماهیت دقیق معیاری که نشان میدهد آثار سوء، ریشه در ملیت کالاها داشتهاند یا خیر را شرح نداد. در این قضیه رکن استیناف به سود خواندهها رای داد چرا که قانون ذیربط علیالظاهر شدت و ضرورت شرط درج نوار را به هیچ فاکتوری جز سهم واردکننده از بازار پیوند نمیدهد.
لذا به خوبی میتوان تفاوتی برجسته را میان دو گزارش فوقالذکر مشاهده کرد: اقدامی که به ضرر کالاهای وارداتی بیانجامد در واقع نقض بند 4 ماده 3 در قضیه اقدامات مربوط گوشتهای گاو (کره) محسوب شد؛ حال آنکه ضرورتا نمیتوان همین امر را در قضیه واردات و فروش سیگار (جمهوری دومینیک) مشاهده کرد: چنانچه اقدام ذیربط را بتوان با تکیه بر دلایلی جز ملیت کالاها توجیه کرد، حتی در صورت وجود آثار سوء بر کالاهای وارداتی نیز میتوان آن را واجد شرایط بند 4 ماده 3 گات دانست.
به همین صورت رکن استیناف در قضیه FCS (ایالات متحده) در بخش 215 از گزارش خود اشعار داشت که:
«بررسی اینکه آیا اقدام ذیربط، کالاهای وارداتی را موضوع «رفتار نامطلوبتر» در معنای بند 4 ماده 3 گات 1994 قرار داده یا خیر باید مبتنی بر بررسی و ارزیابی دقیق «آثار بنیادین خود اقدام» باشد. این بررسی را نمیتوان مبتنی بر فرضی محض کرد بلکه میبایست با تکیه بر تحلیل و ارزیابی دقیق اقدام مورد چالش و آثار آن در بازار مربوطه باشد. با وجود این در عین حال ضرورتی ندارد که این بررسی مبتنی بر آثار واقعی اقدام ذیربط در بازار مربوطه باشد».
با این حال در قضیه واردات و فروش سیگار مشاهده میشود که هیچ اشارهای به گزارش رکن استیناف نشده است. در قضیه سیگارهای تایلند از رکن استیناف خواسته شد تا در خصوص پیروی اقدام مالیاتی دولت تایلند از بند 4 ماده 3 گات حکم صادر شود. دولت تایلند نزد هیات حل اختلاف و رکن استیناف اظهار داشته بود که اقدام این دولت مبتنی بر ملیت کالاها نبوده و لذا نمیتوان آن را نقض بند 4 ماده 3 گات دانست. رکن استیناف در بخش 126 از گزارش خود به بررسی شرط ممنوعیت رفتار نامطلوبتر پرداخته و گهگاه به قضیهی اقدامات مربوط به گوشتهای گاو (کره) اشاره کرده است لیکن هیچ اشارهای به قضیه واردات و فروش سیگار (جمهوری دومینیک) نداشته است.
آنچه بیشتر بر پیچیدگی این مسئله در این قضایا افزود گزارشی بود که هیات رسیدگیکننده در سپتامبر 2011 در قضیه سیگارهای کلاو(clove) (ایالات متحده) صادر کرد. هیات مزبور به بررسی شرط ممنوعیت رفتار نامطلوب صرفا در پرتو تصمیم رکن استیناف در قضیهی واردات و فروش سیگار پرداخت(صص 79ff). گزارش این هیات ماهها پس از گزارش رکن استیناف در قضیه سیگارهای تایلند صادر شده و لذا به خوبی میتوان انتظار داشت که نویسندگان آن کاملا از محتوای گزارش مزبور رکن استیناف مطلع بودهاند. تنها نتیجهای که میتوان از این وضعیت گرفت آن است که نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت همچنان درگیر معیار
ی هستند که باید برای احراز تحقق شرط ممنوعیت رفتار نامطلوب اعمال شود.
5-4-2-2- استاندارد بازنگری در آثار و قصد
باید توجه داشت که در تمامی قضایایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند، از خواهانها هیچ ادلهای مبنی بر آثای سوء ناشی از نقض ماده 3 خواسته نشد. به عبارت دیگر، نقض ماده 3 گات میتواند قطعنظر از اینکه آیا این امر آثار تجاری سوء در پی داشته یا خیر، محقق گردد. رویه قضایی مربوطه یک گام فراتر رفته: بدین صورت که خواهان را ملزم به اثبات قصد حمایتگرایانه نیز نداسته است. بدین ترتیب خواهانی که ادعایی را به موجب ماده 3 گات مطرح کرده است میبایست نشان دهد که: الف) کالای وارداتی ذیربط موضوع مالیات بیشتری در مقایسه با کالای مشابه داخلی قرار گرفته است؛ ب) یا اینکه کالای وارداتی موضوع مالیاتی متفاوت از کالاهای داخلی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر قرار گرفته است به گونهای که این تفاوت مالیاتی به نحوی بوده که منجر به حمایت از تولیدات داخلی مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر شده است؛ یا اینکه طرح داخلی غیرمالیِ ذیربط نسبت به کالای وارداتی رفتاری را اتخاذ کرده است که نامطلوبتر از رفتار متخذه در برابر کالاهای داخلی میباشد. مشاهده میشود که در هیچیک از سه سناریوی فوقالذکر، خواهان ملزم به اثبات آثار سوء اقتصادی یا وجود قصد حمایتگرایانه نمیباشد. این امر به نحوی بهتر در قضیه superfund (ایالات متحده) تشریح شده است. در این قضیه ایالات متحده برای کالاهای نفتی وارداتی، مالیاتی اندک بیشتر از کالای معادل داخلی وضع کرده بود. در رسیدگیهای مربوط به این اقدام نزد نهادهای حل و فصل گات، پاسخ ایالات متحده این بود که تفاوت مزبور آنچنان ناچیز بوده که منطقا هیچ اثری بر قیمتهای این کالاها در بازار ایالات متحده نداشته است. کالاهای موضوع طرح مالیاتی ایالات متحده کالاهایی مشابه بودهاند، این امر از سوی خود دولت مزبور نیز تایید شده و این دولت هیچ دفاعیهی دیگری جز عدم تاثیر این امر بر قیمت کالاها ارائه نکرد.
هیات حل اختلاف استدلال ایالات متحده را رد کرد. به اعتقاد این هیات، این واقعیت که آثار باقیمانده بر بازار ناچیز بوده را نمیتوان وارد دانست: ماده 3 گات باید به مثابه مکانیزمی تعبیر و تلقی شود که از انتظارات مشروعِ مربوط به کیفیت شرایط رقابتی حمایت میکند(بخش 9-1-5):
…عبارت نخست بند 2 ماده 3 را نمیتوان به معنای حمایت از انتظارات مربوط به حجم صادرات کالاها تفسیر کرد؛ عبارت مزبور در واقع به حمایت از انتظارات مربوط به رابطه رقابتی میان کالاهای وارداتی و داخلی میپردازد. لذا تغییر در رابطه رقابتی به نحوی مغایر با این مقرره را باید فی نفسه ابطال یا لطمه به منافعی دانست که در موافقتنامه عمومی پیشبینی شدهاند. بنابراین به عقیدهی هیات حاضر، اثبات این امر که اقدام مغایر با عبارت نخست بند 2 ماده 3 هیچ اثری نداشته یا حداقل آثار مهمی نداشته است را نمیتوان توجیهی مناسب برای این امر دانست که منافع پیشبینی شده در این مقرره باطل نشده یا هیچ آسیبی ندیدهاند حتی اگر علیالاصول امکان طرح و توسل به چنین دفاعیهای وجود داشته باشد.
بدین ترتیب گزارش حاضر چنین نتیجه میگیرد که در مواردی که با دو کالای مشابه رفتای متفاوت صورت گرفته است دیگر نشان دادن آثار تجاری به منظور احراز نقض بند 2 ماده 3 ضروری نیست120.
رویکردی که در این گزارش در رابطه با لزوم وجود آثار تجاری پیشه شد در طول سالها ثابت مانده و تغییر نکرد: حداکثر تغییری که ممکن است در این باره صورت پذیرفته باشد این بوده که هیات حل اختلاف و رکن استیناف در گزارشهای خود حوزه شمول آن را بسط داده و اشعار داشتهاند که در رابطه با کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر یا اقدامات غیرمالی هیچ نیازی به نشان دادن وجود آثار تجاری نیست.
رکن استیناف در گزارش مربوط به قضیه مشروبات الکلی 2 ژاپن این ایده را بار دیگر به شرح ذیل ارائه داد (ص 16):
…این ادعا که «آثار تجاری» ناشی از تفاوتهای مالیاتیِ میان کالاهای وارداتی و صادراتی ناچیز بوده یا اساسا چنین آثاری وجود ندارد را نمیتوان وارد دانست؛ ماده 3 به حمایت از انتظارات مربوط به حجم تجارت نمیپردازد بلکه بدنبال آن است تا از رابطه رقابتی برابری میان کالاهای وارداتی و داخلی حمایت کند.
بدین ترتیب رکن استیناف در این گزارش اظهار میدارد که شرط آثار تجاری در خصوص کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر نیز وارد نبوده و نمیتواند مورد استناد قرار گیرد. باید به خاطر داشت که از منظر رکن استیناف به استثنای شوشو دیگر کالاها همگی کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر شناخته شده بودند.
همین رویکرد را میتوان در رابطه با بند 4 ماده 3 گات نیز مشاهده کرد. رکن استیناف در گزارش مربوط به قضیه FSC (ایالات متحده) تشریح میدارد که همسو با رویهی قضایی این رکن در رابطه با بند 2 ماده 3 گات برای آنکه خواهان بتواند با موفقیت بار اثبات را از دوش خویش برداشته و نشان دهد که گروه کالاهای وارداتی موضوع رفتاری نامطلوبتر از کالاهای داخلی قرار گرفتهاند، هیچ الزامی به اثبات وجود آثار تجاری ندارد (بخش 215):
بررسی اینکه آیا اقدامی کالاهای وارداتی را موضوع «رفتاری نامطلوبتر» در معنای بند 4 ماده 3 گات قرار داده یا خیر باید با تکیه بر بررسی کاملا دقیقی از «آثار بنیادین خود اقدام» بوده باشد. این بررسی و ارزیابی نمیتواند مبتنی بر یک فرض یا ادعای محض باشد، بلکه باید مبتنی بر تحلیل دقیق
ی از اقدام مورد اختلاف و آثار و تبعات آن در بازار مربوطه باشد. با وجود این، در عین حال این بررسی ضرورتا نمیبایست مبتنی بر آثار واقعی اقدام مورد اختلاف در بازار ذیربط باشد.
رکن استیناف به پیروی از این دیدگاه، در رابطه با طرح اتحادیه اروپا اظهار داشت که طرح مزبور به تجار این انگیزه را میدهد که کالاهای اتحادیه اروپا را به قیمت کالاهای وارداتی به فروش برسانند حتی در مواردی که هیچ دلیل ملموسی مبنی بر وجود آثار تجاریِ ناشی از این اقدام وجود ندارد. (بخشهای 213 تا 214 از گزارش رکن استیناف در قضیه موزهای 3). به همین صورت هیات حل اختلاف در قضیه صادرات گندم و واردات غلات (کانادا) اظهار داشت که طرح مجوزدهی در تغایر با گات بوده است صرفا بدین سبب که طرح مزبور بر کالاهای داخلی بار نمیشد(بخش 193-6). این واقعیت که طرح مزبور به هیچ روی دارای عواقب سنگین نبوده (بخش 193-6)؛ اینکه کارگزاران اقتصادی با این طرح آشنا بودهاند (بخش 197-6)، اینکه در


دیدگاهتان را بنویسید