منابع پایان نامه ارشد درمورد
منشور ملل متحد، شهادت شهود، ارتکاب جرم، اصل برائت پایان نامه ها و مقالات

تامینی چه پیشنهاداتی وجود دارد؟
ج: هدف کاربردی
هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می باشد.
د: سؤالات تحقیق
1. آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی ودیوان بین المللی کیفری وجود دارد؟

2. چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران بایدصورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟

و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است .
فصل دوم: دیوان بین‎المللی کیفری
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری
دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آنکه اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرایند کیفری دو کفه نابرابر قرار دارند. یک طرف متهم است که اغلب اوقات از ضعیف ترین اقشار جامعه است و همین ضف و فلاکت او در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه ی کجوری او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوای کیفری، نهاد های عمومی تعقیب (دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه بر این، قدرت و همینه ی او نیز منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه ی دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند و عمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد 5. از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود 6.
البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعه‌ی تشریفاتی اطلاق می‌‌شود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه‌حلی حقوقی [حل مساله‌ی موجود] به مرجع قضایی تسلیم می‌‌شود 7.
لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه ی نابرابر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش های پراکنده و بعضا نا معقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شده اند و بعد ها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزار های نظام اتهامی بهره مند می شد 8.
گفتار اول: نظام اتهامی
نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد9 و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه ی معین نظام حقوقی می گویند 10. نظام اتهامی قدیمی ترین شیو? رسیدگی به دعاوی است، این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن 9 میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است 11.
همچنین از ویژگی های نظام اتهامی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- شفاهی بودن: شفاهی بودن به این معناست که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می پذیرفت 12.
2- علنی بودن محاکمه: منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می توانند در جسله دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارات طرفین را بشوند. از جریان دادرسی بطور کامل آگاه شوند و آنرا مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد 13.
3- ترافعی بودن: در این سیستم کلیه‌ تحقیقات و ادله توسط طرفین ارائه می شود و طرف دیگر دعوی در مقابل به دفاع از خود و ارائه دلایل خود می پردازد 14.
4- عدم وجود قاضی حرفه ای: قاضی در این سیستم فردی عادی است نه یک قاضی حرفه ای، وی اطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه ی خود او هستند مورد محاکمه قرار می گیرد 15.
گفتار دوم: نظام تفتیشی
هر جامعه ای با توجه به اصول و فلسفه حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعه خود و برخورد با آنها می پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه ای با توجه به فلسفه حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم های مختلف موجود در جوامع می توان وجوه تشابهی را بین آنها یافت. یکی از سیستم های حاکم بر برخی نظام های حقوقی سیستم تفتیشی است.
پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه بردگان و افراد پست می رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه
متهم می پرداختند روش دادگاه های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد16 و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز بکار برده شد 17.
در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می شد. این وظیفه به عهده دستگاه قضایی مخصوص که آن را مدعی‌العموم و یا دادسرا می نامند قرار داده شد و دعوی از طرف نمایند? دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می گردید18 در این رویه جلسه رسیدگی تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج بدست آمده قبلی تشکیل می گردید 19.
شهادت شهود به طور کتبی و محرمانه استماع و نوشته می شد؛ متهم حق اعتراض به شهادت را داشت اما نه به صورت شفاهی بلکه به صورت کتبی؛ اگر متهم محکوم می­شد حکم مجازات در همان روز صدور حکم باید اجرا می شد؛ دادگاه های بدوی حق تبرئه متهم را نداشتند و فقط می­توانستند دستور انجام تحقیقات گسترده­تر را صادر کنند و یا پرونده را به طور موقت از دستور کار دادگاه خارج کنند و حق تبرئه قطعی فقط مخصوص دادگاه های بالاتر بود. به عبارت دیگر خارج نمودن موقت دعوا از دستور رسیدگی دادگاه در صورت عدم تکافوی دلیل، حکایت از نفی اصل برائت با هدف اثبات مجرمیت متهم از طریق توسل به ادله­ی نامعقول داشت 20.
همچنین از جمله ویژگی های رسیدگی را می تواند چنین عنوان نمود:
1- نهاد تعقیب خاص: در این سیستم مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده‌دار تعقیب جرم است، در نتیجه اختیار تعقیب بزه‌ها در بعضی موارد از اراده‌ شاکی خصوصی خارج می‌شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می‌گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می‌توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه‌ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام بردکه در قوانین امروزی اهمیت ویژه‌ای دارد 21.
2- قضات حرفه ای: در این سیستم برخلاف سیستم اتهامی قاضی کیفری جزء اشخاصی است که اطلاعاتی در امر قضا و دادرسی دارند. برحسب اقتضای این سیستم دادرس فقط به امر قضا اشتغال دارد و مجاز نیست با داشتن مسند قضا حرفه­ی دیگری داشته باشد.
3- کتبی بودن رسیدگی: با پیشرفت زمان و آشنایی قضات مذهبی با کتابت رسیدگی در این نظام کتبی شد که خود این مطلب در شکوفایی این نظام نقش اساسی ایفا کرد 22.
4- غیر‌علنی بودن رسیدگی: اصل محرمانه‌بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود 23. افراد جامعه نیز حق ورود به محکمه و اطلاع از چگونگی برگزاری و عدالت آن را ندارد 24.
5- غیرترافعی بودن: در این سیستم بخلاف دادرسی اتهامی بین شاکی و متهم مجاله و بحثی پیش نمی آید. نمایندگان جامعه یا مدعی‌العموم بجای شاکی در دادرسی حضور یافته و در برابر متهم قرار می گیرد.
6- سیستم دلایل قانونی: قضات نمی­توانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است 25.
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط
به طور کلی با توجه به تحولات نظام های حقوقی، از دامنه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی نیز کاسته شده و دادگاه های دستگاه های عدالت کیفری به سوی نظام اتهامی روی آوردند. علی الخصوص در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم های اتهامی گام برمی دارند که در نهایت نظام اتهامی مختلط، برآیند و ترکیبی از نظام عرفی و تفتیشی است که دو مرحله ای می باشد 26.
ویژگی های نظام مختلط:
این نظام که به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است با توجه به لزوم کشف حقیقت در مرحله تحقیقات مقدماتی ویژگی های نظام تفتیشی و در مرحله رسیدگی ویژگی های نظام اتهامی را دارا می‌باشد 27.
1- مرحله ی تحقیقات مقدماتی: در کشورهایی که نظام دادرسی مختلف را اتخاذ کرده اند، تعقیب متهم بر عهد? ارکانی به نام دادسرا نهاده شده است و تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی از متهم به طریق تفتیشی یعنی کتبی، غیرعلنی، سری و غیرترافعی توسط قاضی تحقیق صورت می گیرد 28. البته در این سیستم روش های غیرانسانی که در سیستم تفتیشی برای جمع‌آوری دلایل و اخذ اقرار بر مبنای شکنجه وجود داشت از بین رفته و روش های انسانی و قانونی جایگزین آن شده است 29. نکته دیگر اینکه در سیستم تفتیشی متهم نسبت به قرارهای تأمین منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و این تصمیمات قطعی و لازم‌الاجرا بودند اما در سیستم مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد 30.
2- مرحله رسیدگی و صدور حکم: دراین مرحله از رسیدگی قواعد سیستم اتهامی حاکم است. بدین معنی که مذاکرات در دادگاه به صورت ترافعی و علنی صورت می گیرد متهم حق دارد تا از کمک وکیل استفاده کند؛ حضور شهروندان و رسانه های عمومی در دادگاه مجاز است و در جرایم مهم دادگاه با حضور هیئت منصفه یا چند قاضی تشکیل می شود 31.
تحول نظام مختلط:
از آغاز پیدایش این نظام تاکنون این سیستم شاهد تحولات گوناگونی بوده است؛ به‌ویژه کشورهایی که این نظام را اقتباس کرده اند با توجه به نوع فرهنگ خود تغییراتی را در آن داده اند. اما مهمتر
ین تغییراتی که در این سیستم بوجود آمده در جهت رعایت هر چه دقیق‌تر حق دفاع متهم و تأمین آزادی وی می باشد. به علاوه با گذشت زمان ویژگی شفاهی‌بودن محاکمه جای خود را به کتبی‌بودن محاکمه داده است 32.
به هر حال شاید بتوان گفت تأثیر این سیستم در قوانین آیین دادرسی کشورها بیش از سایر نظام­ها می­باشد، به صورتی که اکثر قوانین آیین دادرسی کیفری، کشورهای اروپای غربی مثل اسپانیا، پرتقال، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارک و هند بطور مستقیم تحت تأثیر این سیستم قرار گرفته اند 33. بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، کشورهای جدید الاستقلال آفریقایی که سابقاً مستعمر? فرانسه بوده اند، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبل از فروپاشی، کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای مرکزی و حتی بسیاری از کشورهای مسلمان این روش را برگزیده اند 34.
در ایران نیز تا قبل از سال 1373 (یعنی قبل از انحلال دادسراها) نظام مختلط بر فرآیند دادرسی حکم­فرما بود. در حال حاضر نیز از زمان احیاء دادسراها درسال 1381 سیستم مختلط بر نظام دادرسی کیفری ایران حاکم است 35. البته این موضوع به‌طور مطلق نیست و در برخی جرایم مثل زنا ولواط و جرایمی که مجازات قانونی آن‌ فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود 36.
مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری
در طول قرن بیستم، چهار دیوان بین المللی کیفری موقتی تشکیل شده بود؛ یعنی دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ و دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، و همچنین برای رواندا. در 17 ژولای 1998، کنفرانس تام الاختیار ملل متحد رد ایجاد دیوان کیفری بینالمللی (کنفرانس رم) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی رم را به منظور تشکیل دیوان دائمی کیفری بین المللی پذیرفت.
مفهوم حاکمیت به خاطر تسلیم نظامی بدون قید و شرط آلمان و ژاپن، و اعمال قدرت شورای امنیت ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا توسط چهار دیوان موقتی تضعیف شده بود 37.
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو
دیوان نظامی بینالمللی نورنبرگ (دیوان نورنبرگ) یک دادگاه اشغالی38 برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله چهار قدرتی که آلمان بدون قید و شرط تسلیم آنها شده بود یعنی بریتانیای کبیر، فرانسه، اتحاد شوروی و ایالات متحده به نمایندگی از منابع همه دولتها- که متعاقباً از سوی 19 کشور دیگر مورد حمایت قرار گرفت ایجاد شد. دیوان چهار قاضی داشت که به وسیله دولتهای پیروز منصوب شده بودند. همچنین دادستانها نیز از چهار کشور بودند. دیوان نورنبرگ منشورش را محصول “اعمال قوه بود” دانست . تصریح کرد “حق غیر قابل تردید این کشورها در قانونگذاری برای سرزمینهای اشغالی بوسیله جهان متمدن به رسمیت شناخته شده است.”
دیوان 24 جنایتکار جنگی اصلی نازی را محاکمه کرد و تعقیب جنایتکاران جنگی کوچک نازی را به کشورهایی که در آنجا جرایمشان را مرتکب شده بودند واگذار کرد. یک متهم خودکشی کرد و دیگری برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در رای اول اکتبر 1946 دیوان، سه نفر تبرئه، دوازده نفر اعدام، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به زندان محکوم شدند. یکی از 12 متهم محکوم به اعدام، مارتین بورمن صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده


دیدگاهتان را بنویسید