thesis-download-2

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۶-۲- رتبه‌بندی شرکت‌ها از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب

رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر قابلیت اتکا و به ‌موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه می گردد.

معیار به‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم اولیه و شش‌ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

علاوه بر موارد فوق، میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و هم‌چنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات ذکر گردیده می باشد.

از آن‌جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های جدید، ملزم به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم نیستند، لذا امتیاز مربوط به این شرکت‌ها به گونه جداگانه مورد محاسبه قرار می گیرد و اطلاعات مقایسه‌ای مربوط به این شرکت‌ها تنها نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ ارائه می گردد.

۳-۶-۲- رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان مدیریت صنعتی

در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺑﻮرس، رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ۱۰۰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، هر ساله ﻓﻬﺮﺳﺖ ۱۰۰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان IMI – ۱۰۰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. بدین مقصود در گام اول، فهرستي كه به مقايسه شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي از بعد كلان و ملي مي‌پردازد و هدف آن ارايه تصويري از چگونگي آرايش بنگاه‌هاي اقتصادي در فضاي كسب و كار ايران می باشد، فهرستي عمومي می باشد. در واقع در اين فهرست تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از خدماتي، صنعتي و … كه در مفهوم عام خود مي‌توانند رقيب يكديگر در تخصيص منابع جامعه باشند، در كنار يكديگر حضور خواهند داشت. در گام دوم، براي گزينش صد شركت برتر ايران معيار فروش مبناي انتخاب قرار می گیرد. رقم فروش در مورد كليه شركت‌ها رقم فروش خالص و در مورد بانك‌ها و موسسات مالي جمع درآمد مشاع و غيرمشاع می باشد . در گام بعد اين شركت‌هاي منتخب از زواياي مختلف با شاخص‌هاي متعددي كه در ادامه تصریح مي گردد، مورد مقايسه قرار می‌گیرند.
با در نظر داشتن عموميت فهرست IMI-100 و وجود انواع شركت هاي توليدي و خدماتي شركت كننده در اين طرح، جهت همگن كردن رقم فروش اين شركت‌ها، در مورد اكثر شركت‌هاي توليدي و خدماتي رقم فروش خالص آن‌ها مقصود مي‎گردد، در مورد بانكها از مجموع درآمدهاي مشاع و غيرمشاع آن‌ها بهره گیری مي‎گردد و مجموع درآمدهاي بيمه‎اي و درآمد حاصل از سرمايه‎گذاري‎ها نيز در مورد شركت‌هاي بيمه‎اي لحاظ مي‎گردد.
پس از گزينش و رتبه‌بندي شركت‌ها براساس شاخص‌ “حجم فروش”، اين شركت‌ها براساس شاخص‌هاي ديگري مقايسه و رتبه‌بندي مي‌شوند.

در تحليل آمار و نتايج رتبه‎بندي ارايه‌شده از شركت‌ها لازم می باشد به مواردي كه ممكن می باشد به دليل شرايط خاص اقتصاد ايران، به عنوان اقتصادي در حال توسعه، ايجاد گردد توجه كافي صورت گيرد.

  • در اقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت‌ها منعكس‌كننده تمامي واقعيات اقتصادي نيستند. وجود يارانه‌هاي مختلف، دخالت‌هاي دولت در كنترل قيمت‎ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت‎ها مي‎گردد و لذا قيمت‎ها قادر نيستند وضعيت واقعي رشد يك شركت را نشان دهند. مثلاً رشد فروش يك شركت در يك اقتصاد سالم نشان دهنده افزايش قيمت محصول فروش رفته و مقدار عددي محصولات فروخته شده می باشد. از آن‌جا كه افزايش قيمت اساساً ناشي از افزايش كيفيت محصولات توليدي می باشد، در اين صورت افزايش فروش، نشان‌دهنده رشد واقعي و سالم اين شركت‎ها می باشد. در حالي‌كه در اقتصاد ايران بخشي از تغيير قيمت‌ها يا ناشي از وجود بازارهاي انحصاري و يا ناشي از دخالت‌هاي دولت در تعيين قيمت محصولات شركت‎هاي توليدي می باشد. بنابراين، بايد در مقايسه فروش شركت‌ها و رتبه‌بندي آن‌ها از نظر فروش اين مقوله را در نظر داشت.
    مشكل انحرافات قيمتي نه تنها مشكل فهرست IMI-100 می باشد، بلكه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. حساب‌هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت، و آمارهاي مشابه همه انحرافات قيمتي را در خود دارند و لذا به تمامي واقعيت‌هاي اقتصادي را منعكس نمي‌كنند. طبيعي می باشد كه با كاهش دخالت‌هاي دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت‌ها به سمت شفافيت و سلامت بيشتري حركت خواهند كرد.
  • به دليل سابقه تورمي كشور در سال‌هاي گذشته، مقايسه جمع كل دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها و محاسبات مربوط به آن بايد با احتياط لازم صورت گيرد. از آنجا كه شركت‎ها بر اساس قيمت‌هاي تاريخي دارايي‌هاي ثابت خود را در دفاتر ثبت كرده‌اند و تاريخ سرمايه‌گذاري شركت‌ها با يكديگر متفاوت می باشد، در اين صورت دارايي‌ها و نسبت سود و فروش به دارايي‌ها تمامي واقعيت را منعكس نمي كند. با در نظر داشتن اين مطلب ضروري می باشد كه در بهره گیری از شاخص‌هاي مرتبط با ميزان دارايي‎هاي شركت در بررسي‌ها و تحقيقات اقتصادي، به اين مسئله توجه گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال ۱- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال ۲- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، ارتباط هست؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات با فرمت ورد