پایان نامه رایگان درباره
خلیج فارس، حقوق بین‌الملل، ژئوپلیتیک، محیط زیست پایان نامه ها

سنگین است که ایجاد مناطق انحصاری- اقتصادی می‌تواند ترافیک را مختل سازد.» (تولینزا، 1989 ، 224 )
 بخش عمده‌ای از نظام قواعد تحدید حدود به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بر می‌گردد و در مورد خلیج فارس از آنجا که انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس به سالهای دهه پنجاه میلادی باز می‌گردد. میتوان ادعا کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در این امر پیشقدم بوده‌اند.
در این موافقت‌نامه‌ها ضوابط خط منصف یا خطوط متساوی الفاصله رعایت شده و سرتاسر طول خلیج فارس را به جز دو منطقه که هنوز تقسیم نشده‌اند تقسیم می‌کند.
این موافقت‌نامه‌ها ظاهراً از مقررات کنوانسیون ژنو 1958 پیروی می‌کنند و ویژگی‌هایی به شرح زیر دارند:
«نخست، مفهوم موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره برای خطوط راهنما مبتنی بر ضابطه عمق قاره به حداکثر 200 متر که در ماده 1 کنوانسیون 1958 ژنو درج شده است، و نه مبتنی بر ضابطه حداکثر مسافت 200 مایل دریایی مندرج در ماده 76 کنوانسیون 1982، البته علت انتخاب چنین رویه‌ای مساحت و عمق محدود خلیج فارس است. دوم، بین کشورهای ساحلی خلیج فارس، معیارهایی که موافقت‌نامه‌های تحدید حدود پیروی می‌کنند، مبتنی بر وجود شرایط  خاصی در منطقه است که بر طبق مقررات فلات قاره مندرج در ماده 6 کنوانسیون 1958 ژنو، عدول از خط منصف را مجاز می دارد.» ( همان ، 228 )
شیوه ترسیم خطوط، اعم از منصف یا متساوی الفاصله، با توجه به این نکته که وجود جزایر متعدد در خلیج فارس ناگزیر این خطوط را منحرف و منحنی می‌نماید، دارای اهمیت است. وجود جزایر ساحلی در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم شد که از اثرات آن پیشروی خط  منصف یا خط متساوی الفاصله به سوی ساحل مقابل است. از دیگر اثرات ترسیم خطوط مبدأ مستقیم این بوده که جزیره مربوط در آبهای سرزمینی قرار بگیرد و اختلافات حاکمیتی ایجاد نشود هر چند که در بسیاری از موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس صرفاً به این مسئله پرداخته نشده و ناگزیر بحث حاکمیت بر جزایر نیز مطرح بوده است در این رابطه می‌توان گفت، «جزایری در دریای آزاد وجود داشت که قبلاً متروکه و بلاصاحب بودند، لکن در نتیجه کشف مخازن نفت واجد اهمیت شدند. وجود این جزایر در دریای آزاد که اغلب غیر مسکونی یا رها شده بودند، لزوم نسبت دادن حاکمیت یکی از دو کشور طرف قرارداد را بر آن جزایر پیش می‌آورد و در نتیجه مشکل مسئله انتساب دادن آنها در موضوع تحدید حدود پیش می آمد.» ( همان ،230 )
این تنها جزایر نیستند که بر شیوه تحدید حدود فلات قاره تأثیر می گذارد. ذخایر عظیم نفتی هم موثر بوده اند و در مواردی که یک حوزه نفتی به طور مشترک در فلات قاره دو کشور حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد، باید تصمیمی گرفت و مبنای این تصمیم قطعاً این است که وحدت و تقسیم ناپذیری مخازن نفت باید حفظ شود. «در چند مورد کشورهایی که مقابل هم واقع‌اند ذخایر را تقسیم نکرده‌اند بلکه حاکمیت را به یکی از دو کشور طرف قرارداد انتساب داده‌اند، در عین حال کشور را ملزم می‌کند که حاصل بهره‌برداری را بطور برابر با کشور طرف قرارداد تقسیم کند.» ( همان ، 231 )
در اینگونه موارد راه حل دیگری هم وجود دارد و آن ایجاد یک منطقه حائل از طریق عدم اعمال حاکمیت و صلاحیت هر دو طرف به یک نسبت از خط منصف می‌باشد. و همانگونه که می‌بینیم تمامی این موارد بر شیوه تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس موثر بوده است.
فارغ از مواردی که به وجود جزایر یا کشف منابع نفتی در مناطق مورد ادعای دو یا چند کشور منطقه مربوط می‌شود ضابطه اصلی توافقات تحدید حدود در منطقه خلیج فارس در توافقات ایران و انگلیس در دوران تحت‌الحمایگی کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس تعیین شده است ، طی این مذاکرات در سال 1965 میلادی (1344 خورشیدی) معیار خط منصف به صورت دو فاکتو و عملی برای تقسیم فلات قاره خلیج فارس میان ایران و همسایگان عرب آن تعیین شد . ( صفوی و قنبری، 1390، 10) این تفاهم، همکاری و هماهنگی که در ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها نیز ، توصیه شده است ، در خلیج فارس به علت تمایل کشورها به آزادی عمل جهت اکتشاف منابع نفت و گاز در حوزه‌های ملی‌شان به وجود آمده و از این میان توافقات قطعی و اجرایی نیز وجود دارد، همانند آنچه که میان ایران با عربستان سعودی، قطر، عمان و بحرین وجود دارد.

شکل2 – توافق ایران و انگلیس در سال 1965

امروزه مرز ، یکی از عناصر بنیادین در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل است. همچنین مرزهای دریایی بخش عمده‌ای از مباحث مرزی دنیا را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که همواره کشورها به اشکال گوناگون به دنبال تأمین و حفظ منافع خود در دریاها هستند. در حقیقت توجه دولت‌های ساحلی و غیر ساحلی به اِعمال حاکمیت و صلاحیت بر دریا معطوف گشته است که این نشان از تفاوت در کاربری امروزی دریاها با زمانی که تجارت و کشتی‌رانی دو کاربرد عمده در دریا بودند، دارد. در حقیقت دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سبب چنین دگرگونی‌هایی می‌باشد.
از این روی و با توجه به مطالب پیش گفته در این بخش تعیین مرزهای دریایی با توجه به عرف یا اصول قراردادی و یا آرای دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به طور موردی و مشخص قواعد شناسایی شده تحدید حدود در منطقه خلیج فارس و به خصوص موارد تحدید شده فلات قاره ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حالیکه از قرن ها و شاید ه
زاران سال پیش کشورها تنها بر سرزمین های بیرون از آب مناقشه داشته‌اند، امروز بر روی دریاها و اقیانوس‌ها رقابت می‌کنند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر این عرصه‌های آبی افزایش دهند. (ایولاکست، 1367، 117) دقیقا به همین دلیل می‌باشد که اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی در اکثر دریاها صورت گرفته یا مذاکرات مربوط به این امر در جریان است. اغلب موارد تحدید حدود شده بر مبنای قواعد عرفی یا قواعد معاهده‌ای صورت گرفته است که اهم آن قانون اساسی دریاها یا همان کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها 1982 می‌باشد. البته توافقات موردی که منجر به حل اختلافات کشورها و در عین حال تحدید حدود موفق شده باشد نیز از جمله الگوهای قابل بررسی خواهند بود .
البته در منطقه خلیج فارس به دلایل گوناگون بحث تحدید حدود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان مثال در این منطقه الزامات سیاسی – امنیتی وجود دارد که سبب گشته، حل کشمکش‌های سرزمینی و جغرافیایی در منطقه خلیج فارس گام مهمی در تقویت مناسبات منطقه‌ای و حل منازعات ژئوپلیتیکی باشد ، چرا که اگر کشورهای منطقه در دام اختلافات ارضی و مرزی بیافتند منازعات ژئوپلیتیک آنها تقویت شده و زمینه برای مداخلات دیگران فراهم می‌شود .
از سوی دیگر از مسائل مهم در این رابطه ، بحث حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است . این مسئله به عنوان یک الزام امنیتی – بین‌المللی مقوله‌ای پر اهمیت برای همکاری در امور منطقه‌ای می‌باشد . تعیین قلمروهای ملی در دریا و پذیرش تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی عامل مهمی در سلامت زندگی طبیعت بی‌جان و جاندار در خلیج فارس می‌باشد . امروزه مبحث ژئوپلیتیک محیط زیست در حال تبدیل شدن به مبحثی پر اهمیت بوده و نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در این باب مطرح گردیده است . از این روی آنچه می‌تواند محیط زیست خلیج فارس را از تخریب‌های بیشتر محافظت کند همکاری کشورها می‌باشد . چنانچه افراز مرز و پذیرش تعهدات بین‌المللی و زیست محیطی یکی از راه کارهای حفظ سلامت این دریا است . قانونمند شدن قلمروهای دریایی امکان اعمال حاکمیت ملی را فراهم می‌کند و این امر به خودی خود زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را ایجاد می‌نماید .
این در حالی است که در منطقه خلیج فارس حوزه‌های انرژی مشترک زیادی نیز وجود دارد . این حوزه‌ها باید با تبادل اطلاعات فنی میان طرفین به درستی بهره‌برداری گردد چرا که استخراج طولانی مدت یا غیر اصولی از این منابع موجب کاهش میزان استخراج نهایی از مخزن می‌گردد و این خود از مضرات نرسیدن به توافق در مورد فلات قاره خلیج فارس خواهد بود . همانطور که پیش‌تر اشاره شد ، ایران و انگلیس در سال 1965 معیار خط منصف در منطقه را احتمالا بر اساس ماده شش کنوانسیون 1958 فلات قاره پذیرفته بودند ، این ماده عنوان می‌کند :
«در صورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو یا چند کشور باشد که سواحل آنها مقابل یکدیگر واقع است یا درصورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو کشور مجاور باشد مرز فلات قاره متعلق به کشورهای مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصفی13 است که از نزدیک‌ترین خطوط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی هر یک از کشورهای مزبور به یک فاصله باشد مگر آنکه اوضاع و احوال خاص دلالت بر وجود خط مرزی دیگری نماید.»
بررسی بیشتر معاهدات تحدید حدود فلات قاره نشان می‌دهد که حصول توافق ، بر اصل تناصف برتری داشته است و حتی در رویه دیوان نیز این اصل به صورت مشروط پذیرفته شده است، مثلا در قضیه فلات قاره دریای شمال14 به عنوان معروفترین مثال در این رابطه دیوان بکارگیری اصل تناصف را نه تنها در صورت رعایت اصل انصاف15 مجاز می داند، بلکه به طور کلی حصول هر نتیجه غیر منصفانه‌ای را غیر قابل پذیرش عنوان می‌نماید.
بنابراین اصل تناصف به عنوان یک قاعده عرفی صرف، نسبتاً مردود شده به نظر می رسید، علاوه برآن مفاد معاهده 1958 فلات قاره نیز دیگر جوابگوی نیاز روز جامعه بین‌المللی نبود و در نتیجه لازم بود اصلاحات و ابتکارات کنوانسیون جدید (1982) راهگشا گردد. از سوی دیگر در کنوانسیون 1982 دو ماده وجود دارد که به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی اختصاص دارد، طبق تعاریفی که این کنوانسیون از منطقه انحصاری اقتصادی ارائه نموده است این منطقه با محدوده فلات قاره همپوشانی دارد لذا جهت تحدید حدود این نواحی روش مشترکی اتخاذ شده است. چنانچه در این کنوانسیون مواد 74 و 83 به این موضوع می‌پردازند.
در بند یک ماده 74 کنوانسیون 1982 آمده است:
«باید به وسیله توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مندرج است ، برای دستیابی به راه حل عادلانه تحدید حدود صورت بگیرد . »
توضیح اینکه در ماده‏ 38 اساسنامه‏ دیوان بین‏المللی دادگستری این امکان برای دیوان فراهم شده که در صورت موافقت اطراف دعوا بر اساس اصل صلاحدید16 و صوابدید به دعوا رسیدگی نماید. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مساله را به طور صریح یا تلویحی اشاره می‏کند که رعایت انصاف و وجدان17 تنها یک روش نیست بلکه هدف غایی و مطلوب در هر ترافع قضایی نزد دیوان می‏باشد.
و در بند یک ماده 83 آمده است :
«تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های دارای سواحل مجاور و مقابل، با توافق بر اساس حقوق بین‌الملل به نحوی که در ماده 38 اساسنامه دیوان
بین‌المللی دادگستری درج شده است ، انجام خواهد گرفت تا راه حل عادلانه‌ای حاصل شود .»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که حصول نتیجه منصفانه قاعده‌ای کلی و در عین حال الزام آور است که کشورها جهت کسب این نتیجه از مبانی حقوق بین‌الملل بهره می‌گیرند ولی در پروسه تحدید حدود و توافق و شیوه نیل به این توافق آزاد می‌باشند.
اصل حصول نتیجه منصفانه به عنوان یک قاعده قراردادی که مستند به یکی از معتبرترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است قابل اعمال و استناد است. اما پاره‌ای از قواعد ملموس‌تر در حیطه عرف موجود است که در موارد زیادی کاربرد داشته‌اند. در صورتی که یک قاعده به عنوان یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شود لازم است که مرجع ذیصلاح قانونی آن را تایید نمایند .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد قطعاً هیچ نهادی صالح‌تر از دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی این سازمان، جهت شناسایی قواعد مزبور و اعلام عرفی بودن یا نبودن آنها نخواهد بود. البته در رابطه با حقوق بین‌الملل دریاها مراجع

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید