پایان نامه رایگان درباره
حقوق بین‌الملل، رویه قضایی، خلیج فارس، خلیج فارس و دریای عمان پایان نامه ها

صالح دیگری از جمله دیوان بین‌المللی حقوق دریاها18 و مراجع داوری19 نیز وجود دارند.
اساسنامه دیوان بین‌المللی حقوق دریاها به عنوان ضمیمه ششم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و جزء لاینفک آن می‌باشد و در ماده 287 کنوانسیون یاد شده، مراجعه به آن یکی از طرق قابل انتخاب توسط دول عضو مقرر گردیده است . اما دامنه اشخاص ذی‌صلاح جهت ترافع نزد دیوان علاوه بر دولت‌های عضو به دولت‌های غیر عضو ، سازمان های بین‌المللی و سایر اشخاص نیز گسترش یافته است . ( توکلی ، 1383 ، 39-38 ) اما داوری از جمله شیوه‌هایی است که به دلیل شیوه دادرسی در آن و نیز امکان گزینش داوران توسط طرفین بسیار مورد توجه و قبول دولتها در حل و فصل حقوقی دعاوی و اختلافاتشان بوده است .
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز، از داوری به عنوان یکی از شیوه‌های قابل انتخاب جهت حل و فصل اختلافات یاد شده است و به همین منظور، دو مورد تشکیلات داوری ویژه، نیز با صلاحیت‌های موضوعی مشخص، پیش‌بینی و اساسنامه‌های آنها به عنوان ضمائم 7 و 8 کنوانسیون، پیوست شده است . (همان، 267-262)

شکل3 – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان

در این خصوص لازم به توضیح می‌باشد که؛ دیوان در راستای بررسی‌های خود، به سابقه عملکرد دولتها، مذاکرات سیاسی آنها و حتی مذاکرات ضمن تدوین معاهدات آنها، رجوع کرده و معیار و ضوابط خاصی را جهت تحدید حدود منصفانه مناطق مورد اختلاف دولت‌ها جستجو می‌نماید.» ( ممتاز ، 1383 )
بنابراین اگر در بحث مورد رسیدگی دیوان، معاهده یا عرفی وجود نداشته باشد، دیوان با بررسی موضوع و در موارد مشابه با استناد به استدلالات پیشین خود ( نه احکام پیشین، چراکه آنها موردی و نسبی هستند) حکم صادر می‌کند و اینچنین است که رویه قضایی به یک معیار و ملاک برای تشخیص عرف بدل می‌گردد.
این از آن جهت می‌باشد که با توجه به مدلول ماده 59 اساسنامه دیوان؛ که احکام صادره را «موردی» و «نسبی» عنوان می‌دارد، دیوان نمی‌تواند با استناد به حکمی که قبلا صادر نموده است ، اقدام به صدور رای نماید. بلکه نهایتا می‌تواند با استدلالات قبلی خود، جهت تبیین قواعد عرفی یا تفسیر اصول معاهدات استناد و اقدام نماید . ( توکلی ، 1383 ، 33 )
و این نقش تا جایی است که به عنوان مثال می‌توان چنین عنوان نمود که:
«روند انحطاط اصل تناصف از آن زمان آغاز گردید که این اصل در پرونده فلات قاره دریای شمال مورد انتقاد شدید دیوان واقع شد و دیوان را بر آن داشت تا اقدام به شناسایی قواعدی عرفی چون اصل انصاف، اصل امتداد طبیعی، وضعیت های خاص و عدم تجاوز در حقوق بین‌الملل عرفی بنماید. » (Nelson, 1990, 835 – 837)
یا به عبارت دیگر رویه دیوان مؤید این نکته است که:
«در گام نخست می‌بایست تأثیرات تحدید حدود پس از اعمال اصل تناصف بررسی شود، در صورتی که اعمال این اصل موجب بروز نتایج غیرمنصفانه گردد، این اصل قابل اعمال نخواهد بود. از نظر دیوان این اصل یک اصل حقوقی الزام آور نبوده و رجحانی نسبت به دیگر روشهای تحدید حدود ندارد.» (Colson, 2003, 91 – 107)
بنابراین در میان تمامی قواعد حقوق بین‌الملل که مربوط به تحدید حدود مناطق دریایی می‌باشند، پاره‌ای ریشه عرفی داشته و اعتبار مضاعفی در اثر کاربرد در آراء و احکام دیوان یافته‌اند .

فصل دوم- تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای‌ بین‌المللی؛ تحلیل الگوها

در بخش اول این فصل به منظور بررسی رویه قضایی به پاره‌ای از موارد ارجاع شده به دیوان اشاره می‌شود ، اهمیت رویه قضایی از آن جهت است که با بررسی مهمترین موارد ارجاع شده به دیوان، شرایط حقوقی حاکم بر دیوان قابل استناد خواهد بود و رای صادره در صورتی که ایران مشکل عدم تحدید حدود خود با عراق ، امارات یا کویت را به دیوان ارجاع دهد تا حدی قابل پیش‌بینی می‌نماید. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کلی‌گویی معاهده 1982 حقوق دریاها سبب گشته که حقوق تحدید در رویه قضایی قابل جستجو باشد و «احتمالا هیچ بخش دیگری از حقوق بین‌الملل وجود ندارد که این چنین منحصر به فرد و سریع به وسیله دادگاه های بین‌المللی نوشته شده باشد .» (P.Weill, 1989, 7) 20 سپس به معاهدات ایران با کشورهای عربستان ، قطر ، بحرین و عمان در خصوص تحدید حدود در منطقه خلیج فارس اشاره می‌شود .

بخش اول – نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرا دیوان
در زیر با بررسی اجمالی مهمترین موارد ارجاعی به دیوان در می‌یابیم که کشورها در هر حال ترجیح می‌دهند که چنانچه قرار بر رسیدگی ترافعی یک نهاد حقوقی به اختلافی حیاتی و دارای برد و ابعاد مهم باشد ، این نهاد رسیدگی کننده بهتر است دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه باشد . این در حالی است که «منصفانه بودن تحدید» تنها معیار تصریح شده و مدون جهت تحدید حدود است . معیار مصرحی که به همان اندازه معیارهای غیر مصرح، مبهم و سر در گم کننده می‌باشد. اما چنانچه روند رسیدگی‌های دیوان از سال 1969 میلادی (1348 خورشیدی) بررسی گردد، این نتیجه حاصل خواهد شد که امروزه دیوان یک مجموعه نسبتا دقیق از استدلالات و بررسی‌ها در خصوص قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی را در اختیار دارد.

گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال
یکی از موارد ارجاع شده به دیوان بین‌المللی دادگستری با موضوع فلات قاره که در آن به اصل انصاف اشاره و از آن پس به عنوان یک اصل
کلی حقوقی مطرح شده است ، قضیه فلات قاره دریای شمال است .
اختلاف ارجاع شده به دیوان در 20 فوریه 1967 میلادی (1346 خورشیدی) ، به تحدید حدود فلات قاره میان جمهوری فدرال آلمان و دانمارک از یک سو و جمهوری فدرال آلمان و هلند از سوی دیگر مربوط می‌شد . طرفین از دیوان خواسته بودند تا اصول و قواعد حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا را در این خصوص اعلام نماید و تعهد کردند که پس از آن اعلام ، تحدید حدود فلات قاره را بر این مبنا انجام دهند .
دیوان ادعای دانمارک و هلند مبنی بر مطابقت تحدید حدود‌های مورد بحث با اصل خط منصف مقرر در ماده شش کنوانسیون 1958 فلات قاره را رد کرد و رای داد که :
جمهوری فدرال آلمان که کنوانسیون را تصویب نکرده ، به لحاظ حقوقی به مقررات ماده 6 ملتزم نمی‌باشد ، از طرفی اصل خط منصف ، نتیجه و اثر ضروری مفهوم عام حقوق فلات قاره نبوده و قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل عرفی به شمار نمی‌آید . دیوان رای داد که خطوط مرزی مورد بحث باید با توافق طرفین و طبق اصل انصاف ترسیم شود و به برخی از عواملی که جهت رعایت انصاف در این تحدید حدود باید مورد توجه قرار می‌گرفت نیز اشاره شد ، البته دیوان در این مورد وظیفه تسهیم یا تقسیم این مناطق را به عهده نداشت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، 1387، 217-216 )
لازم به اشاره است که آب‌های دریای شمال که بحث تحدید حدود آن به دیوان سپرده شده بود، از برخی جهات به خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی جمهوری فدرال آلمان نیز به موقعیت بد و نامناسب جغرافیایی عراق شباهت‌هایی دارد .
دریای شمال دارای عمق اندک ( در حدود 200 متر) می‌باشد.21 و در منطقه‌ای میان آلمان ، هلند و دانمارک قرار دارد و به لحاظ حقوقی اصل خط منصف برای تحدید حدود آن قابل اجرا می‌باشد. اما از آنجا که ساحل آلمان در این ناحیه دارای یک تو رفتگی است ، اعمال این اصل به زیان این کشور تمام می‌شد . آلمان بیشترین طول سواحل را در دریای شمال دارا است . دقیقا به دلیل همین مسئله آلمان مدعی اعمال اصل تناسب بود چرا که مستند به این اصل سهم واقعی کشور آلمان علی‌رغم ساحل مقعر و موقعیت بد جغرافیایی محقق می‌شد . در روند رسیدگی از سوی دیوان، جمهوری فدرال آلمان راه دیگری را نیز پیشنهاد داد ، و آن اینکه چنانچه ادعاهای هلند و دانمارک پذیرفته شود و شیوه خط منصف به عنوان شیوه حاکم و لازم‌الاجرا تشخیص داده شود ، شکل ساحل آلمان در دریای شمال ، متضمن اوضاع و احوال ویژه‌ای است که قاعده خط منصف را تعدیل نموده (خط میانه تعدیل شده) و یا به عبارتی دیگر قاعده « خط منصف – اوضاع و احوال ویژه » را جایگزین می‌نمود . 22
دیوان پیشنهاد نخست جمهوری فدرال آلمان را مبنی بر اعمال اصل تناسب رد کرد و در همان حال اعلام کرد که ماده 6 کنوانسیون 1958 فلات قاره نیز قابل اعمال نمی‌باشد ، دیوان در بندهای 59 – 37 رای مربوطه اعلام کرد ، اصل خط منصف جزو ذاتی دکترین اساسی فلات قاره نمی‌باشد ، چرا که مناطق زیر دریا صرفا به دلیل نزدیک بودن به یک کشور متعلق به آن کشور محسوب نمی‌شود ، آنچه حق و مالکیت قانونی اعطا می‌کند این واقعیت است که مناطق زیر دریا ممکن است در واقع جزیی از قلمرو کشور ساحلی محسوب ‌شود به این مفهوم که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن در زیر دریا باشد ، که در عمل خط منصف این کارکرد را ندارد . ( ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، 1387 ، 222-219 )
دیوان همچنین در بندهای 103- 83 رای مربوطه اصول و قواعد حقوقی قابل اعمال را چنین بیان کرد که؛
از آنجا که منشور ملل متحد در فصل ششم راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در بند یک و دو ماده 33 آورده است که : « طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگى قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسایل مسالمت‌آمیز حل و فصل انتخابات بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند. همچنین در این خصوص شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند. » 23 ،طرفین می بایست چنان رفتار کنند که مذاکرات هدف‌دار باشد نه اینکه هر یک از طرفین بر موضع خود اصرار ورزیده و در فکر تعدیل آن نباشند .
در همین رابطه از جمله عواملی که باید در خلال مذاکرات مد نظر قرار گیرد عبارتند از :
1- شکل طبیعی سواحل طرفین و نیز وجود هرگونه مختصات ویژه یا نادر.
2- ساختار فیزیکی و زمین‌شناختی و منابع طبیعی مناطق فلات قاره مورد بحث تا آنجا که شناخته شده یا به سهولت قابل تعیین است .
3- درجه‌ای معقول از تناسب میان میزان مناطق فلات قاره متعلق به هر کشور و طول ساحل که در مسیر کلی خط ساحلی اندازه‌گیری می‌شود .
نهایتا دیوان با در نظر گرفتن کلیه مسائل پیش‌گفته اعلام کرد ، تحدید حدود باید با توافق و مطابق با اصول منصفانه و در نظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال ذی‌ربط صورت گیرد و به هر طرف بیشترین حد ممکن از کلیه قسمت‌های فلات قاره‌ای که امتداد طبیعی قلمرو خشکی آن را تشکیل می‌دهد داده شود ، بدون آنکه به امتداد طبیعی قلمرو خشکی طرف دیگر تجاوز شود و در صورت ایجاد مناطق متداخل این مناطق باید به نسبت‌های مساوی بین طرفین تقسیم گردد یا منابع آن مورد بهره‌برداری و استفاده مشترک و مشاع قرار گیرد . ( همان ، 226 )

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوعرویه قضایی، زیست محیطی، محیط زیست، سازمان جهانی تجارت

گفتار دوم – قضیه خلیج مین
به لحاظ جغرافیایی خلیج مین تورفتگی بزرگی در ساحل شرقی قاره آ
مریکای شمالی است که تقریبا به شکل مستطیل کشیده شده است ، اضلاع کوتاه آن را عمدتا سواحل ماساچوست در غرب و نوا اسکوتیا در شرق و ضلع بزرگ در طرف خشکی آن را ساحل مین از دماغه الیزابت تا پایانه مرز بین‌المللی میان ایالات متحده آمریکا و کانادا تشکیل می‌دهد و ضلع چهارم آتلانتیک خواهد بود که هر دو کشور معتقدند خط مسدود کننده خلیج مین می‌باشد . ( همان ، 406 )
آنچه که منجر به اختلاف در این خلیج شده بود به دهه 60 میلادی باز می‌گردد ، اهم این دلایل عبارت بودند از: کشف نفت در برخی نقاط این خلیج و اقدام هر دو کشور کانادا و آمریکا در ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری در ورای سواحل خود ، که نهایتا منجر به ارجاع مسئله به دیوان شد .
در قضیه خلیج مین دولتهای آمریکا و کانادا از دیوان خواستند تا درباره مسیر یک مرز واحد که فلات قاره و مناطق ماهیگیری دولت را در خلیج مین تعیین می‌کند تصمیم گیری نماید .

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید