دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است.
ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این است که برخی از اقسام بیمه عمر با اصل شخصی بودن قراردادها منافات دارد. توضیح اشکال این که در بیمه عمر، بیمه گر تعهد می کند که در صورت فوت یا حیات بیمه شده، در زمان مشخص، سرمایه بیمه ای را به شخص یا اشخاص معین در قرارداد بیمه بپردازد. همان طور که در فصل اول ذکر شد، بیمه عمر به اعتبار بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از بیمه چند حالت پیدا می کند:
1. در برخی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص است؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده است.
2. در برخی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی است، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری است؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار است، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ چون بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض است، فوت کرده است. بنابراین بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.
3. گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی است، اما بیمه شده، فرد دیگری است؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.
4. در برخی موارد بیمه گذار، ثالث را به نفع ثالث بیمه می کند؛ یعنی بیمه شده، همان دریافت کننده و مستفید از بیمه است. مانند پدری که فرزند خود را بیمه می کند که اگر فرزندش به سن بیست سالگی برسد، فرزندش فلان مبلغ را از بیمه گر دریافت نماید.
5. در مواردی نیز بیمه گذار، ثالث را به نفع ثالث دیگر بیمه می کند؛ مانند کسی که پدر چند صغیر را بیمه می کند که اگر پدر آن ها – که نفقه دهنده آنان است – فوت کند، فلان مبلغ به ضغار یتیم پرداخت شود.
در سه مورد از صورت های فوق، یعنی صورت دوم و چهارم و پنجم، بیمه گذار، پرداخت سرمایه بیمه ای را به نفع شخص ثالث تعهد کرده است و در این صورت ها، فردی که از مزایای بیمه استفاده می کند، غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که طرفین عقد بیمه عمر را تشکیل می دهند.
بنا بر اصل شخصی بودن قراردادها و اطلاق و عمومیت آن، هر گونه نفع و تعهد برای کسی که خارج از عقد است، بی اعتبار و بی اثر است. به عبارت دیگر تعهد به نفع ثالث با اصل شخصی بودن قراردادها ناسازگار است.
3-4-1- تعهد به نفع ثالث در فقه
مصادیق تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه سابقه داشته و فقهاء آن را در مباحث مختلفی ذکر کرده و به صحت برخی از آن ها فتوا داده اند.
” شرط ضمن عقد ” یکی از مواردی است که تعهد به نفع ثالث در آن مطرح می باشد. شرط ضمن عقد می تواند مادی باشد؛ همان طور که در عقد هبه و صلح و وصیت به منتقل الیه، ممکن است شرط شود که مبلغی را به شخص ثالث به صورت نفقه بپردازند. همچنین شرط ضمن عقد می تواند معنوی باشد؛ همان طور که متعاقدین در بیع، شرط خیار برای شخص ثالث می نمایند.
علامه حلی (ره) پس ذکر خیار شرط، به عنوان یکی از خیارات جایز در عقد بیع، خیار شرط را برای شخص ثالث نیز صحیح می داند و این چنین می فرماید که: ” و خیار الشرط، و هو ثابت لمن شرطاه‏، سواء کان أحدهما أو هما معا أو أجنبیا أو لأحدهما معه‏ “.373
محقق حلی (ره) نیز همین نظر را دارند و می فرماید: ” و لکل منهما أن یشترط الخیار لنفسه و لأجنبی و له مع الأجنبی “.374
فقیهان دیگر امامیه نیز به صحت این نوع خیار شرط برای شخص ثالث فتوا داده اند375 و برخی عمومات ادله وفاء به عقود را دلیل این رأی دانسته اند. صاحب الحدائق الناضره می فرماید: ” خیار الشرط ثابت لمن اشترطه…. سواء کاناهما معاً، أو أحدهما أو أجنبیاً، أو أحدهما مع أجنبی، من غیر خلاف یعرف و مستنده عموم أدله وجوب الوفاء بالشروط المتقدم ذکرها “.376
عده ای از فقهاء، علاوه بر عمومات ادله، اجماع را نیز دلیل صحت خیار شرط برای شخص ثالث معرفی می نمایند.377 علامه حلی (ره) درباره این اجماع می فرماید: ” و هل یجوز جَعْل الخیار للأجنبیّ؟ ذهب علماؤنا أجمع إلی‏ جوازه “.378
شهید ثانی (ره) پس از بیان صحت خیار شرط برای شخص ثالث، اضافه می کند که شرط خیار برای شخص ثالث، تفویضی لازم خواهد بود و کسی که در نفس عقد این خیار را به ثالث داده است، نمی تواند رجوع کرده و بعد از عقد، این حق را از شخص ثالث بگیرد زیرا شخص ثالث به منزله وکیل وی نمی باشد؛ ” و اشتراط الأجنبی، تحکیم لا توکیل عمن جعل عنه فلا اختیار له معه “.379
همان طور که ملاحظه شد، فقهاء حکم به صحت خیار شرط برای شخصی که به کلی از عقد بیگانه است و جنبه وکالت و قائم مقامی متعاقدین را ندارد، نموده اند و مشروط علیه نیز نمی تواند از اِعمال حق او جلوگیری کند. بنابراین، جعل خیار برای شخص ثالث از مصادیق روشن تعهد به نفع ثالث است که حکم به صحت آن شده است.
“شرط نتیجه” نیز یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث است. با توجه به کلام شیخ انصاری (ره) در مکاسب380، می توانیم بگوییم که شرط نتیجه یا شرط غایت، عبارت است از این که در ضمن یک عقدی، آثار حقوقی عقد دیگر را به نفع دیگری تعهد گردد. مثلاً یکی از متعاقدین در ضمن عقد بیع، تعهد نماید که به موجب این عقد، فلان زمین نیز به شخص ثالثی هبه شود. در این جا به جای این که جدای از عقد بیع، عقد هبه بعداً منعقد شود، آثار حقوقی هبه برای شخص ثالث تعهد می شود.
ظاهراً هیچ اختلافی در این که باید به این شرط و تعهد وفا کرد نیست، به این معنی که باید آثار تعهد مذکور را بر آن مترتب ساخت.381 صاحب العروه الوثقی احتمال داده است که دلیل صحت این شرط اجماع می باشد.382
البته شایان ذکر است که صحت این گونه شروط و کارایی آن نسبت به آثار حقوقی، مشروط به این است که از نظر شرعی اسباب و تشریفات خاصی برای آن در شرع معین نشده باشد و در نتیجه اثر حقوقی ای که احتیاج به سبب و تشریفات ویژه ای دارد، نمی توان با شرط ضمن عقد به آن رسید.
شیخ انصاری (ره) این نکته را این طور بیان می کند که: ” فالأقوی صحه اشتراط الغایات التی لم یعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصه “383؛ اقوی صحیح بودن شرط نتیجه است در صورتی که آن نتیجه در شرع، سبب خاصی نداشته باشد. لذا چنانچه شرط نتیجه، نیاز به تحقق اسباب خاصی نداشته باشد، صحیح و مؤثر خواهد بود.384
البته در قراردادهای اقتصادی متداول چنین عقدی نداریم که آثار آن نیاز به سبب خاصی داشته باشد ولی در عقود غیر اقتصادی مثل ازدواج و طلاق، تحقق آثار آن ها نیاز به تشریفات و صیغه خاصی دارد.بنابراین با شرط ضمن عقد نمی توان به آن دست یافت.
میرزای نائینی (ره) نیز در شرح مکاسب، از ظاهر ادله برداشت کرده اند که ملکیت، نیاز به سبب خاص ندارد و لذا تفاوتی بین ماهیت حقوقی صلح بر تملیک و شرط نتیجه تملیکی قائل نشده اند و تملیک از طریق شرط نتیجه را نیز صحیح می دانند.385
صاحب العروه الوثقی درباره صحت شروط ضمن عقد لازم، به صورت شرط فعل و شرط نتیجه، می فرماید: ” شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطی باشد که عقد، کافی در تحقق آن است چه غیر آن. بلکه اقوی لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جایز است “.386
از طریق ” شرط فعل ” نیز تعهد به نفع شخص ثالث محقق می شود. شرط فعل به این معنا است در ضمن یک عقد اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی شرط شود؛ به صورتی که انجام آن امر نیز نیاز به عقدی مستقل داشته باشد.
اصل تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط فعل نیز مورد پذیرش فقهاء و مشمول قاعده ” المؤمنون عند شروطهم ” است.
در این مسأله که آیا می توان اثر مستقیم عقد را نیز به غیر از طریق اشتراط، در ضمن عقد به شخص ثالث واگذار نمود، اختلاف وجود دارد.
عقد دارای دو مقتضا است: مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد.
مقتضای ذات عقد، نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به قصد حصول آن، عقد را منعقد می کنند؛ مانند مفاد عقد بیع، که تملیک عین به عوض معلوم است. یعنی به مجرد وقوع عقد، تملیک و مبادله بین مبیع و ثمن انجام می گیرد.
مقتضای اطلاق عقد آن چیزی است که عقد بر حسب اطلاق خود، یعنی در صورت عدم تقیید به امری، مقتضی آن است، مثلاً اقتضای عقد بیع مطلق این است که ثمن نقد پرداخت شود و مبیع در محل وقوع معامله، تحویل مشتری گردد.
اگر بر خلاف مقتضای ذات عقد، شرطی ضمن عقد اعتبار شود، آن شرط اعتبار ندارد؛ مانند این که هرگاه کسی چیزی را به دیگری بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکی را اجاره کند به شرط این که موجر مال الاجاره را دریافت نکند. به عبارت دیگر در صورتی که شرط خلاف مدلول عقد باشد، قصد انشای مدلول عقد محقق نمی‏شود و با عدم تحقّق قصد، عقد محقّق نمی‏گردد؛ زیرا عقد تابع قصد است و هیچ عقدی بدون قصد منعقد نمی‏شود. مثلًا اگر کسی بگوید : فلان مال را به تو فروختم به شرط این که مبیع اکنون یا برای همیشه به ملکیت تو در نیاید. هر گاه شرط با حکم عقد منافات داشته باشد خواه حکم امضایی باشد، خواه تأسیسی، شرط صحیح نیست ؛ زیرا خلاف کتاب و سنت است.
ولی اگر شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد ، باطل نیست ؛ زیرا اطلاق عقد، منظور اصلی متعاملین نیست و طرفین می توانند با درج شرطی در ضمن عقد، اطلاق عقد را تغییر دهند. مانند این که در ضمن عقد بیع شرط کنند که مبیع در غیر محل وقوع بیع تسلیم شود.
بنابراین چنانچه قائل شویم که تملیک مبیع به مشتری و ثمن به بایع، مقتضای ذات عقد است، شرط خلاف آن باطل است؛ یعنی به حکم عقل در باب معاوضات، هر یک از عوضین در ملک کسی داخل می شود که عوض دیگر از ملک او خارج شده است. لذا شرطی خلاف آن، باعث بطلان معامله می شود.
ولی اگر بگوییم که تملیک عوضین، اثر ذات عقد نیست، بلکه اثر اطلاق عقد است، در این صورت می توان آن را با تقیید و اشتراط تغییر داد.
3-4-2- تحلیل تعهد به نفع ثالث در بیمه عمر
همه اقسام بیمه عمر با مشکل تعهد به نفع ثالث مواجه نیست و فقط برخی از انواع بیمه عمر است که در آن به نفع شخص ثالث تعهد می شود و اصل شخصی بودن قراردادها را استثناء می زند.
برخی تعهدی را که در برخی از اقسام بیمه عمر به نفع شخص ثالث تحقق می گیرد را این طور توجیه کرده اند که تعهد به نفع شخص ثالث، نوعی ایقاع است. یعنی با وجود این که آنچه بین متعاقدین تحقق می یابد، یک عقد است ولی متعهد، به نفع شخص ثالث به طور یک طرفه، انشای ایقاع می کند.387
بنابراین در بیمه عمر، بیمه گذار، سرمایه بیمه ای را به نفع شخص ثالث ایقاع نموده است و نیازی هم به قبول ثالث ندارد و مادامی که اراده ایقاع کننده، موضوع ایقاع را منتفی نکرده است، آن تعهد به قوت خود باقی است.
بر طبق این نظر، اصل شخصی بودن قراردادها با تعهد به نفع شخص ثالث در بیمه عمر، تخصیص نخورده است زیرا این نظر، این نوع تعهد را تخصصاً از آن اصل کلی و حاکم خارج نمود.
ظاهرا این توجیه درست به نظر نمی رسد زیرا در بیمه عمر، تعهد به نفع شخص ثالث، زاییده توافق و اراده دو طرف قرارداد است و متعاقدین ضمن عقد بیمه التزامی به سود بیگانه بر عهده می گیرند و در واقع

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردجهان اسلام، آرامش خاطر، مصالح مرسله
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید