منبع پایان نامه با موضوع
ثبت اسناد، اسناد و املاک، برنامه چهارم توسعه، ادغام وزارتخانه ها پایان نامه ها و مقالات

مکاتبات موجود نشان می دهد روند اجرای مقررات ماده 56 و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگلها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آنها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده 56 نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.
خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگلها و مراتع کشور با غلبه بر اینگونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل ده? هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودج? مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.
با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ 11/6/69 و استفساریههای آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحل? جدیدی شد.
سرانجام در تاریخ 12/7/71 قانونگذار در ماده 2 قانون “حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور” (به اختصار “قانون حفظ و حمایت”) وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:
“تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.”
مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده 56 است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگلها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیف? تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال 1379 نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلی? وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخان? جدید انتقالیافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگلها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده 2 قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگلها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها تفویض می نماید و به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.
بند چهارم: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ضرورت امر اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده به عنوان مقدمه و لازم? حفظ و حراست از این اراضی و تثبیت مالکیت مردم و دولت در قوانین برنامه نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. در تبصر? 72 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: “دولت موظف است محدود? منابع طبیعی را طبق نقشههای مشخصی تدوین نموده و بهمنظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی …. نقشههای یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد.”
این اشار? گذرا و تا حدودی ناقص، نشان می دهد قانونگذار در سال 1373 یعنی بیش از سی سال پس از تصویب اولین قانون مرتبط با اراضی منابع طبیعی، همچنان دغدغه تصرف و معاملات غیر قانونی اراضی ملی را داشته و حداقل یکی از راههای رفع این معضل را مشخص نمودن محدود? این اراضی و هماهنگی با ادارات ثبت در این زمینه دانسته است.
بند ج ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه نیز با وضوح و تفصیل بیشتری دولت را مکلف به تعیین تکلیف نهایی موضوع نموده است: “وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصههای منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات اشخاص اقدامکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشههای اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و ملاک عمل قرار دهد.”
اما این تکلیف قانونی تا پایان برنامه چهارم نیز محقق نشد و نهایتا در ماده 9 “قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89”
(از این پس به اختصار:”قانون افزایش بهرهوری”) قانونگذار مجددا بر اجرای کامل عملیات ممیزی و اخذ سند، این بار تا پایان برنامه پنجم توسعه تأکید شده است:
“وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهی? حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه … ، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.”
گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منا
بع ملی (انفال)
گفتیم که عمل تشخیص و شناسایی به جهت تزاحم با حقوق مالکانه اشخاص و احتمال سلب حق مالکیت مشروع مردم و یا تضییع حقوق عمومی (اموال عمومی) از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. تشخیص ناصحیح موجب تزلزل و عدم ثبات مالکیتها و طرح دعاوی اشخاص و دولت علیه یکدیگر می شود و تبعات خاص این مسئله روشن است. تجربیات موجود به خوبی پیامدهای ناگوار ناشی از اجرای ناقص یا توأم با بی دقتی و سهلانگاری قانون را نشان داده است. از این رو با وضع قوانین، آئین نامه ها و دستور العملهایی سعی شده است تا دقت و صحت تشخیص افزایش یافته از تبعات منفی تشخیص های ناصحیح جلوگیری شود. بدیهی است رسیدن به این هدف علاوه بر مقررات دقیق و شفاف، نیازمند مأموران تشخیص آموزش دیده، دلسوز و آگاهی است که دغدغه حفظ حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه را به صورت توأمان دارا بوده و هیچ یک را فدای دیگری نکنند؛ احساسات، عواطف و احیانا اغراض شخصی را در انجام وظیفه دخالت ندهند و به چیزی جز اجرای قانون و حفظ حقوق دولت و مردم نیندیشند.
همچنین از آنجا که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عملی است هم حقوقی و هم فنی، انجام آن علاوه بر آشنایی دقیق با قوانین و مقررات منابع طبیعی، ثبتی و … نیازمند دانش فنی در زمینه شناخت انواع اراضی و منابع طبیعی از یکدیگر و از مستثنیات قانونی، نقشهبرداری، نقشهخوانی، مساحی و استفاده از فناوری روز و امکانات فنی از قبیل دوربین نقشهبرداری، عکسهای هوایی و… است که تأثیر زیادی بر صحت و دقت تشخیص دارد. طبیعتا آنچه در این تحقیق مد نظر است بیان مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. اما گاه بهدلیل به هم آمیختگی این دو جنبه با یکدیگر لازم است برخی مسائل فنی نیز مطرح شود. بر این مبنا و با استنباط از مقررات موجود میتوان مراحل چهارگان? شناسایی مقدماتی، نقشهبرداری، تنظیم برگ تشخیص و انتشار آگهی را برای انجام عملیات شناسایی و تشخیص بر شمرد که به ترتیب طی چهار گفتار بررسی می شوند.
بند اول: مراحل تشخیص
الف) شناسایی مقدماتی
در این مرحله قبل از هر اقدامی محل مورد نظر توسط مأمور تشخیص مورد شناسایی، بازدید و مشاهد? مستقیم قرار میگیرد. مبنا و واحد تشخیص در ادارات منابع طبیعی معمولا “پلاک ثبتی” است. یعنی اقدامات در یک یا چند محدوده که دارای پلاک و حدود ثبتی مشخص هستند شروع شده، ادامه می یابد و سپس در پلاکهای ثبتی دیگر. برای شروع کار نیز پرونده ای به نام هر پلاک تشکیل می شود و کلی? مکاتبات، برگ تشخیص، نقشه و … در این پرونده بایگانی می شود. این پرونده ها معمولا با عنوان “پرونده اجرای ماده 2 (یا ماده 56) پلاک … بخش …” نامگذاری و شناخته میشوند. مأمور تشخیص در نخستین اقدام، پلاکی که برای اجرای مقررات در نظر گرفته شده است را از نزدیک بازدید می نماید. مشاهده عینی و تحقیقات محلی جهت شناخت خصوصیات، حدود عرفی پلاک و ویژگی های ظاهری و مشخصات آن انجام می شود.
در این مرحله مأمور تشخیص مکلف است:
1) با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نسبت به مطالع? پروند? ثبتی پلاک مورد بازدید و کسب اطلاعات لازم اقدام نماید. بر اساس قسمت اول ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب 6/6/1342 که قبلا ذکر آن رفتف ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی، رونوشت اسناد مالکیت، نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلی? املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده از مستثنیات، مورد نیاز مأمورین سازمان است و همچنین پرونده ثبتی مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارند.
مطالعه پرونده ثبتی در این مرحله حائز اهمیت بسیار است. زیرا هدف نهایی از اجرای مقررات، صدور سند مالکیت منابع ملی به نام دولت توسط اداره ثبت است و آگاهی از وضعیت ثبتی پلاک به منظور رعایت حدود ثبتی و سایر مشخصات مؤثر در صدور سند مالکیت، تاثیربه سزایی در تسریع در صدور سند (پس از اجرای تشریفات اولیه) دارد و اجرای مقررات ملی شدن در هر پلاک باید با رعایت حدود ثبتی آن انجام گیرد.
2) وضعیت پلاک را از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات اراضی و مراحل سهگان? آن از ادار? جهاد کشاورزی شهرستان (مدیریت امور اراضی) استعلام نماید تا در صورتی که پلاک مشمول مقررات اصلاحات اراضی بوده، اسامی زارعینی که زمین به آنان واگذار شده و میزان نسق زراعی هر یک و به طور کلی مالکیت های قانونی اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی مشخص و در پرونده درج شود.
3) با مراجعه به بایگانی اداره منابع طبیعی و بررسی پرونده های تجاوز به اراضی ملی چنانچه بعد از تاریخ تصویب قانون ملی شدن افراد اقدام به تصرفاتی در جنگلها و مراتع نموده یا اعیانی هایی احداث نموده اند، مشخص شود.
4) مأمور تشخیص با در دست داشتن اطلاعات فوق از محدوده مورد تشخیص بازدید و پس از تطبیق حدود و ثغور ثبتی و عرفی با طبیعت، اقدام به بررسی اوضاع منطقه از نظر پوشش گیاهی طبیعی با توجه به تعاریف مندرج در ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری و شناسایی و تعیین نوع منابع ملی موجود (جنگل، مرتع مشجر، مرتع غیرمشجر، اراضی جنگلی، بیش? طبیعی) می نماید. همچنین مستثنیات قانونی اعم از اراضی زراعی، باغات، مستحدثات، خانه ها و تأسیسات و به طور کلی هر گونه تصرفات موجود مربوط به قبل از تاریخ 27/10/41 را نیز شناسایی و تعیین می نماید.
ب) نقشه برداری
مطابق ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمای
ت، مأمور بازدید کنند? منطقه باید از منطق? مورد بازدید نقشه و در صورت عدم امکان کروکی تهیه نماید. نظر به مشکلات عدیده ناشی از اجرای مقررات با تهیه کروکی، طبق دستور العملهای جدید و با توجه به امکانات موجود، عملا از کلی? پلاکهایی که اجرای مقررات در آن انجام می شود، نقشه تهیه میگردد.زیرا اجرای مقررات با تنظیم کروکی در گذشته که ابعاد، مشخصات و مساحت منابع ملی و مستثنیات به صورت شفاف و دقیق در آن ثبت نمیشد تاکنون مشکلات زیادی به بار آورده است که از مهمترین آنها سوءاستفاده اشخاص و سودجویان از وضعیت موجود و تخریب، تصرف و اضافه نمودن مرتع و اراضی طبیعی همجوار مستثنیات به آن، بروز اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و مردم بر سر تشخیص مرز منابع ملی و مستثنیات و به تبع آن طرح دعاوی بی شمار در مراجع مختلف علیه یکدیگر را می توان نام برد. از سوی دیگر صدور سند مالکیت اراضی ملی در نهایت مستلزم وجود نقش? حاوی مساحت و ابعاد دقیق است که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مساحتهای تقریبی مندرج در برگ تشخیص (که بر مبنای کروکی اولیه درج گردیده) اختلاف فاحشی با مساحت واقعی (که با نقشهبرداری دقیق به دست آمده) دارد. این موضوع خود مسأله حقوقی جدیدی را ایجاد نموده است؛ به این ترتیب که مساحت اراضی ملی و مستثنیاتی که توسط مأمور تشخیص داده شده اکنون چگونه باید تصحیح شود؟ زیرا کاهش یا افزایش این مساحت ها پس از انتشار آگهی طبق قانون فقط در صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض است و مقامات اداری منابع طبیعی و حتی خود مأمور تشخیص مجاز به دخالت و تغییر تشخیص انجام شده نیستند. برای حل این معضل راه حلهای گوناگونی پیشهاد و دستورالعملهایی نیز با عنوان “دستورالعمل تبدیل کروکی به نقشه” توسط سازمان جنگلها و مراتع تهیه و ابلاغ شده است که نقد و بررسی آن مجال دیگری می طلبد؛ اما غرض از طرح مطالب این بود که اهمیت نقشه برداری به عنوان عملی فنی که آثار و تبعات حقوقی فراوانی دارد را نشان دهیم.
به هر حال در این مرحله محدوده عرصه های مورد شناسایی به صورت دقیق در محل توسط مأمور تشخیص به نقشهبردار ارائه شده و قطعات منابع ملی و مستثنیات شناساییشده مطابق ضوابط فنی برداشت و نقشه برداشتی ترسیم میشود. همچنانکه گفته شد اگر محدوده دارای نقشه ثبتی باشد لازم است از نقشه ثبتی تبعیت شود. زیرا نهایتا اداره ثبت می بایست سند مالکیت منابع ملی پلاک را صادر نماید و از نظر اداره ثبت به عنوان مثال محدود? پلاک 149 همان است که در نقش? ثبتی مشخص شده و اداره ثبت محدوده وسیعتر یا کوچکتری را به نام پلاک 149 نمی شناسد تا سند آن را صادر نماید. البته نقشه ثبتی نیز میبایست با طبیعت منطبق و نقطه های مشخص شده بر روی آن کنترل شود و در هر حال اشکالات مورد نظر از همان ابتدا با رعایت مقررات ثبتی و تأیید نمایندگان اداره ثبت برطرف گردد. بهتر است در آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به تشخیص، در این مرحله حضور و تأیید نماینده و نقشه بردار ثبت نیز پیش بینی شود. زیرا یکی از علل و عوامل مهم کندی روند صدور اسناد مالکیت منابع ملی، اشتباهات ناشی از تداخل با پلاکهای مجاور و یا اشتباه در حدود پلاکها است که معمولا مورد ایراد ادارات ثبت قرار می گیرد.
نقشه تهیه شده به امضاء و تایید مأمور تشخیص (مسئول اداره منابع طبیعی بخش) و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می رسد. این نقشه که در آن حدود منابع ملی


دیدگاهتان را بنویسید