منبع پایان نامه با موضوع
انفال، مالکیت، خصوصی، معیار پایان نامه ها و مقالات

اموال منقولی است که به پادشاه کفر اختصاص داشته است و بر اثر غلبه و پیروزی مسلمانان به تصرف آنان درآمده است. مثل اسلحه، لباس‌ های گرانبها و مرکب‌های ممتازی که ویژه وی بوده است و امثال اینها و نیز اشیایی را که امام از میان غنائم برای خویش بر می‌گزیند در همین حکم است(صانعی، 1379: 49).
و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند
آنچه را که سربازان اسلام در جنگ باکفارحربی بدون اذن امام به غنیمت ببرند از انفال است. این حکم به اندازه‌ای بین فقها شهرت دارد که علامه‌ی حلی درباره آن ادعای اجماع کرده است. (صانعی، 1379: 49).
ز: ارث کسی که وارث ندارد
“اگر کسی از دنیا برود و هیچ وارثی، خواه سببی یا نسبی، یا معتق یا ضامن جریره نداشته باشد، امام وارث اوست. برخی از فقها گفته‌اند: اگر وارث میت مرد همسر او باشد، زن سهم خویش را می‌برد و باقی از آن امام است. و اگر میت زن باشد، همه مال به شوهر می‌رسد و امام وارث آن مال نیست”(صانعی، 1379: 49).
ح: معادن
در این که معادن از انفال باشد، بین فقها اختلاف است. عده‌ای از فقها برآنند، که معادن چه در ملک امام، چه در ملک دیگران باشد، خواه استفاده از آن به کاوش و کار و تصفیه احتیاج داشته یا نداشته باشد از انفال است. اما عده‌ای همچون شهید ثانی و دیگران، معادنی را که ظاهر است مانند نمک و قیر و سنگ آسیا و … از آن تمام مردم دانسته و گفته‌اند: همه در آن برابرند و هر کس می‌تواند به اندازه نیازش از آن بهره‌مند شود. اما اگر معدن جزو معادن باطنه باشد یعنی استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفیه احتیاج دشته باشد، اگر در قعر زمین باشد، حفر کننده آن را مالک می‌شود و اگر به حفر اندک احتیاج داشته باشد، حفر کننده آن را مالک نمی‌شود. فقط اندازه‌ای را که درآن حیازت نموده مالک می‌شود(صانعی، 1379: 58).
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع
بنا به تعریفی که درباره انفال نمودیم و گفتیم مقصود از انفال ثروت‌هایی است که زائد بر استحقاق افراد است و به تملک افراد خاصی درنمی‌آید، می‌توان چنین استدلال نمود: به همان گونه که ماه و خورشید برای بهره‌مندی بندگان خدا آفریده شده و صحیح نیست که بگوییم کسی آنها را مالک می‌شود، دریاها و رودها نیز که نیروی بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته و همچنین زمین‌ها به جز موارد خاص که از آنها استفاده شده زائد بر استحقاق افراد است و جزو انفال به حساب می‌آید. به همین دلیل است که برخی از فقها، سواحل دریاها را با وجودآنکه نص خاصی در مورد آن وجود ندارد جزو انفال دانسته‌اند(صانعی، 1379: 67).
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت
فقهای اهل تسنن نیز برای ملکیت اقسام گوناگونی قائل‌اند. صاحب نظران اهل سنت معتقدند ملکیت در اسلام دو گونه است: الف‌ـ ملکیت عامه ب‌ـ ملکیت خاصه. از هریک از این دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نیز یاد می‌شود. مقصود از ملکیت عامه،ثروتهایی است که خود به خود در عالم وجود دارد و کسی آنها را ایجاد نکرده است. این گونه ثروتها به تمامی مسلمانان تعلق دارد و برای تمام آنها مشاع است و ملک اختصاصی افراد نمی شود. دلیل آن نیز روایتی است از رسول اکرم(ص) که فرموده است: مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، گیاه و آتش. فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه انفال را ملک دولت اسلامی دانند، با این تفاوت که رئیس دولت از نظر شیعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه (ع) است ودرعصر غیبت ولی امر مسلمین است، ولی از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس ازایشان خلفای اربعه و در عصر غیبت دولتها حاکم بر بلاد مسلمانان‌اند. “قلعه جی ازهاصران” صاحب نظر سنی می‌نویسد: “تمام فئ ملک دولت است که در خزینه بیت المال مسلمان جا داده می‌شود”(رحمانی،1384: 152).
فقهای اهل سنت موارد هزینه انفال را بر اساس آیه سوره حشر شش مورد دانسته‌اند. “ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم.” “آنچه خدا از مردم آبادیها به پیامبرش باز گردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان توانگرانتان دست گردان نباشد.” فقهای اهل سنت در مقام توسعه موارد هزینه انفال، هر یک از این عناوین شش‌گانه را به عنوان مصادیق فراوانی دانسته‌اند. قلعه جی می‌نویسد:
“هزینه انفال در مورد خدا و پیامبر مشتمل است بر تمامی مواردی که موجب اعلاء کلمه الله است، مانند راه سازی، پل سازی، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و کارمندان دولت و قضات، اداره مراکز علمی و بهداشتی و همانند آن. و عنوان ذی القربی شامل افرادی است که دولت را یاری می‌رسانند و بار دولت را بر دوش می‌کشند. این گروه در عصر پیامبر نزدیکان رسول خدا بوده‌اند. و عنوان یتیمان و مساکین نمادی از افراد نیازمند است که از تهیه ضروریات زندگی عاجزند و ابن سبیل نماد در راه ماندگان و مسافرانی است که برای رسیدن به محل اقامت وزندگی نیاز مند کمک‌اند.”(رحمانی،1384: 152).
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی
در مورد معیار تشخیص اموال عمومی بعضی معتقدند طبیعت مال ملاک است. به این معنا که طبیعت بعضی اموال این اقتضا را دارد که به ملکیت در نیامده و عموم از آن ها استفاده کنند مثل سواحل دریاها. بعضی دیگر معتقدند نحوه و نوع استفاده از مال است که عمومی بودن آن را نشان می دهد مثلا از پل ها یا جاده ها به صورت عمومی استفاده می شود. این ملاک را بعضی این گونه بیان کرده اند: (اصولا مع
یار تشخیص اموال عمومی، تخصیص آن به منافع جمعی یا عمومی است) (کنعانی،1387،ص 200). صدر ماده 26 قانون مدنی با تصریح به این که (اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی …) ضابطه تخصیص برای خدمات عمومی را پذیرفته است. استفاده این ماده از عبارت اموال دولتی را باید تسامح لفظی بدانیم چه این که قطعا قانون گذار در صدد بیان اموال عمومی بوده نه اموال دولتی به معنای خاص.
با تأمل در ملاک های مطرح شده مشخص می شود که هر دو این معیارها در اصل، یک چیز هستند که از آن به (مالک خاص نداشتن) تعبیر می شود. ملاک اول می گوید طبیعت مال به گونه ای باشد که به ملکیت اشخاص درنیاید. این سخن، در واقع، بیان دیگری از معیار مالک خاص نداشتن است. ملاک دوم نحوه استفاده را مهم دانسته است. نیاز به توضیح ندارد که اموالی که مالک خاص ندارند قابل استفاده خصوصی نیستند. یعنی این گونه اموال هستند که نحوه استفاده و بهره برداری از آن ها عمومی است. بنابراین معیار تمییز اموال عمومی (مالک خاص نداشتن) است. به این معیار صراحتا در ماده 25 قانون مدنی اشاره شده است. در نهایت، نگارنده معتقد است که اموال عمومی با انفال مترادف اند. برای اثبات این مدعا به بیان خصوصیات ذکر شده برای اموال عمومی می پردازیم:
بند اول: خصوصیات اموال عمومی
1. اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. یعنی مالکیت عمومی را تنها با تصویب قانون گذار می توان تبدیل به مالکیت خصوصی کرد.
2. ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد. بنابراین همان فلسفه ای که موجب گشته مقنن، اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضا می کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.
3. اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آن ها مالکیت اداری دارد نه مالکیت واقعی.
می توان گفت دو مورد اخیر نتیجه منطقی مورد اول، یعنی عدم امکان تملک خصوصی می باشند.
بنددوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال
تنها یک تفاوت بین انفال و اموال عمومی ذکر شده است که معتقدیم این تفاوت نیز ظاهری و لفظی است و در واقع تفاوتی نیست و آن این که، مالکیت اموال عمومی متعلق به عموم است لکن مالکیت انفال متعلق به منصب و مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی است. به شرح زیر معتقدیم این تفاوت صرفا لفظی است و اثر عملی ندارد.
این که در اموال عمومی مالکیت را متعلق به عموم می دانیم مفهومش این نیست که همه افراد نسبت به این اموال حق واقعی مالکیت دارند بلکه به این معناست که استفاده از این اموال باید در راستای مصالح عموم باشد. در واقع ( …. مالکیت عمومی مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه ممقصود این است که باید منافع آن ها در جهت عموم استفاده شود) (فراهانی فرد،1380،ص 45). اشاره به اصطلاح مصالح عامه هم در مورد اموال عمومی مطرح شده است و هم در خصوص انفال. به عبارت صحیح تر اموال عمومی متعلق حق عموم هستند نه در مالکیت واقعی تک تک آن ها. این همان موضوعی است که در مورد انفال هم صادق است. یعنی مالکیت انفال نیز آن گونه که گفته اند مالکیت واقعی امام و رهبر جامعه اسلامی نیست بلکه به معنای اداره این اموال توسط رهبر در راستای مصالح و منافع عامه است. یعنی انفال نیز متعلق حق عموم واقع می شوند. بنابراین معتقدیم تعلق به حقوق عامه وجهی است که هم در انفال و هم در اموال عمومی وجود دارد. چه در لفظ بگوییم مالکیت آن متعلق به عموم است و چه بگوییم مالکیت آن متعلق به منصب امامت و رهبری است. در واقع این تعابیر طرقی هستند برای توجه دادن به این امر که مصالح عامه باید مدنظر قرار گیرند. بنابراین تفاوت ذکر شده در مورد مالکیت اموال عمومی و انفال را طریقی می دانیم نه موضوعی. با دقت در شباهت های ذکرشده برای اموال عمومی و انفال، مترادف بودن انفال و اموال عمومی بیش از پیش روشن می گردد:
1. معیار تمییز انفال، مالک خاص نداشتن است. این معیار در مورد اموال عمومی نیز صادق است.
2. انفال قابل تملک خصوصی نیستند، مگر به اذن امام و حکومت اسلامی. اموال عمومی نیز قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. ماده 25 قانون مدنی مقرر داشته است: (هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد… تملک کند …)
3. مصادیق ذکر شده برای انفال و اموال عمومی واحد است. دریاها، جنگلها، راه ها، معادن و … همگی از انفال و اموال عمومی اند.
4. اداره اموال عمومی و انفال در اختیار دولت است. دولت بر هر دو مالکیت اداری دارد.
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال
بنا بر مطالب فوق نتیجه می گیریم، اصطلاح اموال عمومی اصطلاحی است که خارج از ترمینولوژی فقهی حقوق اسلام مطرح گردیده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومی حقوق موضوعه است. چه این که اذن امام در حقوق اسلام همان تصویب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراین وقتی گفته می شود، انفال قابل تملک خصوصی نیست مگر به اذن امام چیزی کم تر یا بیش تر از این معنا نیست که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست مگر با تصویب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن این تحلیل، این مطلب صحیح است که بگوییم : (از نظر فقهی مقصود از مالکیت امام، مالکیت به عنو
ان منصب ریاست و حکومت و مترادف با مفهوم پیشرفته مالکیت عمومی است) (کنعانی،1387، ص 341)
با پذیرش این تحلیل درک علت اختلاط این دو اصطلاح و مصادیقشان آسان خواهد بود. همین طور است، شیوه نگارش نهایی اصل 45 قانون اساسی که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمایندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه می باشد. در این اصل دو اصطلاح انفال و ثروت های عمومی در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثیل مواردی آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق می گردند. در پایان نیز ضابطه در اختیار حکومت اسلامی بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بیان شده است. این مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع می توان مشاهده کرد. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 تصویب شد و به این ترتیب این اموال، عمومی اعلام شدند. با تصویب قانون اساسی همین جنگل ها و مراتع از جمله مصادیق انفال در اصل 45 قانون اساسی قرار می گیرند و به جهت یکی بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملی مشکلی در اجرای قواعد اموال عمومی و یا انفال ایجاد نشده است.
بعضی از محققان با احتیاط، مترادف بودن انفال و اموال عمومی را این گونه بیان داشته اند: (به اموال عمومی از این جهت انفال گفته می شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، 1386، ص 57). (با توجه به حکم مندرج در اصل 45 قانون اساسی … مفهوم این گروه از اموال با اموال عمومی بسیار نزدیک شده است، زیرا قطع نظر از این که تفاوت این دو در نوع مالکیت و مالک آن ها می باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، حتی می توان گفت از دیدگاه این اصل، انفال و اموال عمومی یکسان انگاشته شده اند) (شمس، 1386، ص 39).
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد، تعلیم و تربیت و … مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظایف دولت اسلامی است. نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی، مدیریت منابع را بر عهده دارد، ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با استفاده از قراردادهایی همچون واگذاری مدیذیت بهره برداری، قراردادهای مساقات و مزارعه، قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و … و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم. بخشی از این قواعد و اصول، ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی بدین معنا نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد. زیرا شأن دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذرای، حاکمیت و نظارت است که می تواند با


دیدگاهتان را بنویسید