منابع پایان نامه درباره
ارتکاب جرم، اساسنامه رم، مواد مخدر، منشور ملل متحد پایان نامه ها و مقالات

ی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این رابطه اساسنامه با تایید مسوولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقیق ارزیابی نماید.
مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی نقش دارد اما مسوولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان است.
اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن52 : دیباچه اساسنامه تاکید می کند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درباره قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است. بنابراین از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظایفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسوولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. بنابراین اساسنامه رم، نقش یک “مکمل” برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکید میکند که مسوولیت نخستین برای تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ بنابراین طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال بررسی و تعقیب است، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصمیم میگیرد یک تحقیق را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.
اساسنامه پیش بینی کرده است که دفتر و مقام دادستانی به طور مستقل عمل میکند؛ در نتیجه یک عضو دفتر نباید درصدد برآید که بر اساس دستورات یک منبع خارجی مانند کشورها، سازمانهای بین المللی دیگر، سازمانهای غیردولتی یا افراد عمل کند.
4- دفترخانه
طبق ماده 43 اساسنامه، دفترخانه از نظر غیرقضایی مسوول اداره و خدمات دیوان است که به وسیله یک مدیر دفتر که مقام اصلی اداری دیوان است، اداره میشود. مدیر دفتر با رای مخفی اکثریت قاطع قضات در جلسه هیات عمومی قضات انتخاب میشود.
در پی پیشنهاد هیات رییسه مجمع کشورهای عضو در 24 ژوئن 2003 آقای برونو کاتالا53 از فرانسه به عنوان نخستین مدیر دفتر دیوان برگزیده شد. او مقام خود را برای یک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظایف خود را زیرنظر رییس دیوان انجام میدهد.
در میان دیگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضایی، مدیریت دادگاه، مسائل قربانیان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نیز خدمات سنتی که توسط مدیران در سازمانهای بین المللی ارائه میشود مانند تامین بودجه، ترجمه، مدیریت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همراه با مسوولیت دریافت، احراز و تهیه اطلاعات، ایجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ایجاد ارتباط بین دیوان و کشورها، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی، به مدیر دفتر واگذار شده است 54.
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بین‎المللی کیفری
گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی
به ‌هنگام تاسیس دیوان بین المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح‌ گردید، به ‌عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت‌ دیوان بین المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست‌ حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحیت‌ محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروه‌ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکید کرده بود.
در مورد دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند 1 از ماده 9 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح‌ می‌دارد که “دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی‌ برخوردار می‌باشند.” با این‌حال تقدم به‌صلاحیت دادگاه یوگسلاوی‌ داده شده است. بند 2 در این خصوص بیان می‌کند که صلاحیت‌ دیوان بین المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین المللی از محاکم ملی می‌تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله‌ دادگاه بین المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.
در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل تکمیلی‌ بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت.این اصل در جریان‌ مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود.با این‌حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق به تصویب رسیده به موجب‌ این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات‌ بین المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌باشند و در صورت‌ عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه،ماده 1 و ماده 71 اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین المللی‌ کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم‌ ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.
گفت
ار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی)
صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرایم مورد اهتمام‌ مجموعه جامعه بین المللی،دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به‌ جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
الف-جنایت نسل کشی
ب-جنایات علیه بشریت
ج-جنایت جنگی
د-جنایات تجاورز.
1- جنایات نسل‌کشی:منظور از نسل‌کشی عبارت است از اعمال‌ مشخص شده(ماده 6) که به‌قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک‌ گروه ملی،قومی،نژادی یا مذهبی انجام می‌پذیرند.
افراد غیردولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه‌ مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی ارتکاب یابند.بنابراین جرم‌ نسل‌کشی زمانی بوجود می‌آید که شخص یکی از اعمال مقرر در ماده 6 اساسنامه را مرتکب گردد.البته شرط اساسی این جرم همان‌ قصد مندرج در ماده 6 یعنی”به قصد نابود کردن”می‌باشد.که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‌دهد و در صورت فقدان این‌ شرط این عمل ممکن است جزء جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی‌ قلمداد شوند.یکی‌دیگر از ویژگی‌های این جرم این است که برای‌ وقوع جرم نسل‌کشی حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی‌ شرط نمی‌باشد.برای تحقق جنایات نسل‌کشی وجود عناصر نابودی‌ تمام یا بخشی از یک گروه،قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده 6 اساسنامه لازم است.
یک نکته در خصوص جنایات نسل‌کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده 2 کنوانسیون 8491 نسل‌کشی تبعیت می‌نماید.البته‌ اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره‌ای ندارد.
2- جنایت علیه بشریت:در تعریف این دسته از جنایات‌ بیان شده است:”هریک از اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 7 اساسنامه است که در قالب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه‌ یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‌یابند.حمله‌ گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‌شود که علیه هر جمعیت‌ غیرنظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان‌ انجام می‌گیرد.
جرایم علیه بشریت از زمان عهدنامه ورسای شناخته شده‌اند،اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود،البته‌ تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به‌طور مشخص‌ نیامده است.باوجوداین برخی مواد آن در اساسنامه‌های دادگاه‌های‌ کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‌شود.(به‌ ترتیب در مواد 3 و 5 اساس‌نامه‌های مذکور)همچنین در اساسنامه‌ دیوان اختصاصی سیر الئون جنایت علیه بشریت مدنظر قرار گرفته‌ است.(ماده 2)به‌هرحال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل‌ از ایجاد اساسنامه در تحولات بین المللی حقوقی عرفی و حقوق‌ قراردادی شکل گرفته است.
سه‌عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیرنظامی،گستردگی یا سازمان‌ یافتگی حمله و عم به حمله برای تحقق جنایات علیه بشریت مهم‌ و ضروری می‌باشند.
جرایم علیه بشریت هم می‌توانند در زمان صلح و هم در زمان یک‌ مخاصمه مسلحانه بوقوع بپیوندند.این مخاصمه می‌تواند بین المللی‌ یا غیر بین المللی باشد بعلاوه هم می‌تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.
3-جنایات جنگی:اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص‌ جنایت جنگی در ماده 8 اتخاذ نموده است.برخلاف سایر جنایات‌ ،جنایات جنگی در حقوق بین الملل شناخته شده‌اند و رویه‌های‌ بین المللی و ملی فراوانی در خصوص آنها وجود دارد.یک سئوال‌ این است که تا چه میزانی اساسنامه فراتر از این رویه‌ها رفته است؟ بطور کلی اساسنامه 5 مورد از جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه‌ ذکر شده است که برخی از آنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی‌ مبتنی بر اصول قراردادی می‌باشند.اساسنامه جنایات جنگی را در قالب مخاصمه مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی عنوان نموده‌ است.در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی بعنوان‌ جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک‌ و تردیدی وجود ندارد.درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیونهای‌ چهارگانه ژنو هیچ بحثی را به‌دنبال نداشت و موارد عمده نقض‌ حقوق درگیریهای مسلحانه در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت.این پیش شرط که این جنایات‌ در ابعاد گسترده انجام شده باشد،تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات‌ کنوانسیونهای چهارگانه می‌باشد.
یکی از نکات ابهام‌آمیز در جنایات جنگی عناصر جرم‌های ذکر شده برای هرکدام می‌باشد.بعبارت دیگر نیاز است عناصر هریک از جرمها تعیین گردد.
4-جنایت تجاوز:هرگاه مطابق مواد 121 و 321 اساسنامه مقررات‌ مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود،دیوان برای رسیدگی به این‌ دسته از جرایم صالح است.در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می‌کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت.بنابراین‌ دیوان می‌تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه‌ مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد.که‌ این مساله نیازمند گذشت حد اقل 7 سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه است(ماده 321).
یکی از نکات مبهم اساسنامه بند 2 ماده 5 می‌باشد،در ماده 5 شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد.بسیاری از کشورها مطابق بودن‌ consistency را بدین‌گونه تفسیر می‌کنند که نیازمند یک پیش‌ شرط است و آن اینکه شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید.اما به‌نظر می‌ رسد که تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین الم
للی‌ و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح و امنیت بین المللی وجود دارد.به‌ عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند.نکته خاصی که می‌تواند موید این نظریه باشد این است که‌ شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی تجاوز را براساس ماده 93 احراز می‌نماید.به‌بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‌کند.
شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را هماهنگ نمودن هرگونه” برداشت مشترک از واژه تجاوز”دانست.ولی از طرف دیگر با توجه‌ به‌عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع‌ بین الملل،پیش‌بینی نمی‌شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد.
5-جرایم مبتنی بر معاهده:در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه‌ زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم‌ و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند.البته در قطعنامه‌ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان‌ گردید که می‌توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای بررسی جرایم‌ تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت‌ icc برگزار نمود.براساس مواد اساسنامه‌ این کنفرانس نمی‌تواند زودتر از 7 سال پس‌از لازم الاجرا شدن‌ اساسنامه باشد(یعنی سال 9002)
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری
درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می‌باشند: 1-دیوان تنها نسبت به‌آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای‌ رسیدگی است که پس‌از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته‌ باشند.(اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند 1 ماده 621 اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس‌از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان الاجرا می‌شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای‌ 2002 لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس‌ از این مدت اساسنامه را تصویب می‌نمایند یا با آن موافقت می‌کنند یا به آن ملحق می‌شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ‌ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2-آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به‌رسیدگی به‌ آنهاست مشمول مرور زمان نمی‌گردند.
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری
در ماده 11 اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به‌ رسیدگی به جرایم اشخاص می‌باشد بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.البته شخص موردنظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد:
الف-شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
ب-اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از18 سال داشته‌ باشند.بنابراین اشخاص زیر 18 سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.
ج-یکی از جرایم مشروحه در مواد 5 و 6 و 7 و 8 را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.
ملاحظاتی درخصوص صلاحیت شخصی دیوان:
1) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.
2) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.
3) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هرنوع مساعدتی برای ارتکاب‌ جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد،نیز مجرم است.
4)سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد.بنابراین‌ هرگونه مصونیت چه براساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق‌ بین الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده 72 اساسنامه)


دیدگاهتان را بنویسید