منابع پایان نامه ارشد درمورد
سلسله مراتب، جبران خسارت، اشخاص ثالث، حقوق بشر پایان نامه ها و مقالات

اشخاص ( مثل ورّاث ) و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیّت دارند اقامه کرد. مثلاً اقامه دعوی علیه پدری که در حفظ و نگهداری فرزندش سهل انگاری کرده است .
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا
در حال حاظر ، مراجع عمومی در ” قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری “، مصوب???? و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است . به موجب ق.ت.د.ع.ا شش مرجع قضایی موجود یعنی دادگاه حقوقی یک ، دادگاه حقوقی دو ، دادگاه مدنی خاص و دادسرا که تقریباً جانشینان مراجع مشابه پیشین بوده و حسب مورد به دعوای حقوقی یا کیفری یا مدنی ، ( خانواده ، وصیّت ، وقف و . . . ) رسیدگی می کردند حذف گردیدند و مرجعی واحد به نام دادگاه عمومی تأسیس و صلاحیّت شش مرجع مزبور در مرحله بدوی به دادگاه عمومی داده شد، دادگاه و دادسرای انقلاب که از ابتدای پیروزی انقلاب سال ?? عملاً تشکیل گردیده بود با تصویب و لازم الاجرا شدن ” قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب ” مصوّب ??/?/???? صورت قانونی یافت . صلاحیّت دادگاه انقلاب در ماده? ق.ت.د.ع.ا ، مصوّب ???? ، اصلاح و دادسرای انقلاب حذف گردید، اما مجددا به موجب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ، مصوب مهرماه????، ،دادسرا احیا و شُعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم و همچنین دادگاه کیفری استان نیز تشکیل شد .
دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.
معمولا قضّات محاکم در تصمیم گیری و صدور رأی آزادانه عمل می کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم می کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می کنند. ولی قضّات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آنها حتماً می بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آنها عمل کنند و بنابراین حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هرچند که با آن موافق نباشند که به این ” وجود سلسله مراتب در دادسرا ” می گویند، به بیان دیگر ، قضّات پایین تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری برخلاف نظر دادستان دهد .
ولی در دادگاه اینگونه نیست و قاضی دادگاه مُلزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند . در دادسرا بازپرس همیشه مکلّف نیست که به نظر دادستان عمل کند ولی در پاره ای موارد باید به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممکن است نـظرش بـر مجرمیّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است اینجا قاضی مکلّف نیست نظر دادستان را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی گیرد ولی در دو مورد باید بپذیرد که در مباحث آتی مطرح خواهند شد .
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان
یعنی قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکی از استقلال رأی و آزادی بیان عقیده برخوردارند و تابع این مقامات نیستند.
– استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کیفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأی نمایند و حق ندارند دستوری برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند کرد ، که در اینجا مکلّفند طبق نظر قاضی دادگاه عمل نمایند .
– استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمی گیرد و به عنوان یک قاضی مستقلی است و از نظر اداری تابع دادستان است .بدین ترتیب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نیز از استقلال رأی برخوردارند و مکلّف نیستند نظر بازپرس را بپذیرند و بالعکس. ولی بازپرس برای شروع به رسیدگی باید حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بایستی طبق اِرجاع دادستان وارد رسیدگی شود مگر در دو مورد ذیل: :
– زمانیکه رسیدگی فوریت داشته باشد
– در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقیماً می تواند وارد رسیدگی شود و تحقیقاتش را شروع کند و نیاز به ارجاع دادستان نیست.165
استقلال دادسرا نسبت به شاکی و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ یعنی تابع شاکی و متهم نیست بنابراین در مواردی که شکایت جنبه کیفری ندارد می تواند شکایت را رد کند و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و یا عدم شکایت شاکی مانع از انجام وظیفه دادسرا در تحت تعقیب قرار دادن مـتهم نیست و در اخذ قرار تأمین (گرفتن قرار تأمین) و تشخیص موقعیت داشتن و مقتضی بودن تعقیب دادسرا آمرانه تصمیم می گیرند و تابع طرفین (متهم ، شاکی و وکیل متهم) نیست .
وحدت دادسرا : (غیر قابل تقسیم بودن دادسرا) یعنی قضات دادسرا هیئت قضایی واحدی را تشکیل می دهند یا در عبارتی در حکم واحدند و می توانند به جای همدیگر تصمیم گیری کنند ، بنابراین در جرائم غیرمهم چنانچه دادستان نباشد هر یک از دادیاران می توانند وظیفه دادستان را انجام دهند و همچنین در دفاع از کیفرخواست در دادگاه ، در صورتی که دادستان نباشد قضات دیگر دادسرا می توانند وظیفه وی را انجام دهند ، در حالی که چنین چیزی در دادگاه وجود ندارد .
عدم مسئولیت دادسرا : امتیازی
که دادسرا نسبت به شاکی خصوصی دارد این است که در صورت صدور قرارهای موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب دادسرا مسئولیّتی نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماینده جامعه عمل کرده است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردی آنها و عدم پیگیری دقیق مسائل و موضوعات خواهد شد .
سوال : آیا در مواردی که شخصی بی گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه می شود عدم مسئول شناختن دادسرا در این موارد صحیح است یا خیر ؟ و آیا نباید دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفی وجود دارد . از نظر رعایت اصول حقوقی بین المللی و همچنین اصول حقوق بشر توصیه شده که بایستی خسارت وارده به افرادی که بی گناه بازداشت می شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهای جهان در این خصوص خسارت جبران می شود و اصل حاکمیّت دولت هم مانع از جبران خسارت نیست و این یک اصل کلّی است که همه کشورها پذیرفته اند . در کشور ما طبق اصل ???ق.ا و ماده ?? ق.م.ا در مورد ضرر مادی و معنوی قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مقصر و مسئول است ( و در غیر این صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت می شود.
طبق تبصره?ماده???قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،در حال حاضر در کشور ما بصورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد که در مرحله مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّی نیست قاضی می تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد.
در خصوص حضور وکیل درمراحل دادرسی نیز، در تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اِشعار می دارد که ” در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیّت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود ” .در مرحله حقّ آزادی متهم ، قبلاً اختیارات وسیعی برای صدور حکم بازداشت موقّت وجود داشت و مدت آن نیز طولانی بود و متهمین نیز حقّ اعتراض نداشتند ؛ در تعدیلی که در این سیستم بوجود آمد همه کشورها حق اعتراض برای متهم قائل شدند و مدت بازداشت نیز محدود شد و قضّات محدود به اِعمال بازداشت موقّت در یک سری جرائم خاص شدند . در حال حاضر در کشور ما بازداشت موقّت در جرائم مهم تا ?ماه و در جرائم غیرمهم تا ?ماه خواهد بود و بایستی در این مدّت یا بایستی تعیین تکلیف کنند یا بایستی قرار بازداشت موقّت تمدید شود یا تبدیل و تغییر به قرار دیگری شود تا متهم آزاد شود.
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی یکی از روشهای فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند
با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری 1290 ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است که ماده (466) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است:
وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار
گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود
وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد
وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد
وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا” موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد 0
وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا” متناسب با تقصیر مرتکب نباشد 0 موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
به موجب ماده ( 272 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است
در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است
در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد
در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی م


دیدگاهتان را بنویسید