منابع پایان نامه ارشد درمورد
حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، حل و فصل اختلافات، مخاصمات مسلحانه پایان نامه ها و مقالات

مانع از رسیدگی نمی‌باشند. (ماده 72 اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‌های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه 91(11) مورخ 11 دسامبر 64 خود به‌اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت‌ ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‌داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت‌ مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است.دولت فرانسه‌ قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به‌ مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.
5-فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‌دهند نسبت به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت‌ دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی‌ و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‌اند مسئول است،چنانچه وی کنترلی را که می‌بایست در مورد نیروهای‌ تحت امر خود اعمال نماید،انجام ننموده باشد (ماده 82 اساسنامه).
مبحث پنجم: کشتار جمعی
کشتار جمعی55 مردم در قرن بیستم بارها اتفاق افتاد. بد نامترین آنها، کشتار ارمنیان بوسیله امپراطوری عثمانی در سال 1915- 1916 در طی جنگ جهانی اول، قتل عام یهودیان به دست نازیها و قتل میلیونها کامبوجیایی به وسیله رژیم خمر سرخ در کامبوج در دهه 1970 بودند
اصطلاح “کشتار جمعی” توسط رافائل لومکن56 با استفاده از ترکیب لغت یونانی genos (قوم یا نژاد) و لغت لاتین (cide کشتن) ابداع گردید. در منشور نورنبرگ یا رای دیوان نورنبرگ هیچ اشاره خاصی به اصطلاح کشتار جمعی نشده بود اما در کیفر خواست متجلی بود و توسط دادستان از زمانی تا زمان دیگر مورد اشاره قرار گرفته بود.57
گفتار اول: عنصر مادی58
عنصر مادی کشتار جمعی متضمن نابود کردن واقعی گروه نیست، کشتار جمعی میتواند ارتکاب یابد وقتی که یکی از اعمال مشروحه فوق با عنصر روانی لازم واقع میشود. (عنصر مادی) کشتار جمعی میتواند از طریق فعل یا ترک فعل واقع شود. در قضیه کامباندا59، متهم، از جمله، به خاطر ترک انجام وظیفهاش به عنوان نخست وزیر رواندا برای اقدام در جهت توقف قتل عامهای در حال وقوع که وی از آن آگاه شده بود، یا عدم اقدام برای حمایت از اطفال و غیر نظامیان در مقابل قتل عامهای احتمالی، بعد از اینکه منجر شد، به کشتار جمعی مقصر شناخته شد. برای تعقیب کردن متهم نیازی به احراز دقیق شمار قربانیان عمل کشتار جمعی که به وی نسبت داده میشود نیست.
گفتار دوم: عنصر روانی60
چنان که دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه یلسیچ تصریح میکند “در حقیقت این عنصر روانی است که به کشتار جمعی ویژگی خاص خودش را میدهد و او را از یک جرم عادی و سایر جرایم علیه حقوق بشردوستانه بینالمللی متمایز میکند… ”
برای محکوم کردن متهم به کشتار جمعی، باید ثابت شود متهم قصد خاص61 داشته، یا رابطه روانشناختی بین نتیجه مادی و حالت روانی مباشر، برای نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نزادی یا مذهبی به عنوان یک کل وجود داشته، یا متهم به وضوح آگاهی داشته62 از اینکه در یک کشتار جمعی یعنی، نابود کردن حداقل بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به عنوان یک کل شرکت میکند. به بیان دیگر، آگاهی لازم به معنای این است که متهم میدانسته یا باید میدانسته که عمل او کلاً یا بعضاً، چنین گروه مورد حمایتی را نابود خواهد کرد. ماهیت خاص این قصد، تبعیض آمیز بودن عمل را نشان میدهد، یک گروه به عنوان یک کل از نظر تبعیض آمیزی هدف قرار میگیرد و در این زمینه، کشتار جمعی با جنایت علیه بشریت تعقیب و آزار به شمار میرود. آنچه تعقیب و آزار را از کشتار جمعی متمایز میکند این است که مرتکب تعقیب و آزار، قربانیانشان را به دلیل وابستگی به یک جامعه خاص انتخاب میکند، اما لزوماً نابود کردن آن جامعه را به عنوان یک کل دنبال نمیکند. بنابراین، ماهیت تبعیض آمیز بودن هدف یکسان نیست، همچنان که قصد خاص نابود کردن یک گروه یا جامعه به عنوان یک کل یکسان نیست. برای اینکه متهم به کشتار جمعی مقصر شناخته شود، قصد خاص او برای نابود کردن گروه یا جامعه باید فراتر از شک معقول ثابت شود. این واقعیت که متهم علیه یک گروه تبعیض قائل شده است کافی نیست، زیرا در حالی که قصد تبعیض آمیز ممکن است یک عنصر ذهنی عمده تقصیر در مورد تعقیب و آزار که جنایتی علیه بشریت است باشد، اما عنصر ذهنی قاطع برای اینکه متهم را به کشتار جمعی مقصر بشناسیم نیست. در پرونده یلسیچ، قصد متهم برای آزار و اذیت گروه قربانی ثابت شده بود، اما مقصر کشتار جمعی شناخته شد زیرا او فاقد قصد خاص برای نابود کردن گروه مورد نظر بود 63.
مبحث ششم: جنایــــت علیه بشـــریت
جنایت علیه بشریت 64، جرمی علیه مروت است که برخی اصول کلی حقوقی را نقض میکند و موجب نگرانی جامعه بینالمللی میشود. این جرم به ورای مرزهای بین المللی برمیگردد یا در عظمت یا بیرحمی بیش از اندازهای است که از سوی تمدن جدید تحمل شده است. جنایات علیه بشریت با (جرم) کشتار جمعی، در اینکه قصد خاص نابود کردن اعضای گروه معین در مورد جنایات علیه بشریت لازم نیست، تفاوت دارد.
اصطلاح جنایات علیه بشریت تا 1915 در یک معنی غیر فنی استفاده شده بود، در اعلامیه 28 مه 1915 دولت های فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه، از قتل عام ارامنه توسط ترکیه به عنوان جنایات علیه بشریت و تمدن یاد کردند به طوری که کلیه اعضای حکومت ترکیه همراه با عوامل آنها ک
ه در قتل عام دست داشتند مسئول شناخته شدند. این اصطلاح، در اعلامیههای بعدی مربوط به جنگ جهانی اول نیز استفاده شده بود. یک کمیسیون 15 نفری توسط کنفرانس مقدماتی صلح در 1919، برای تحقیق درباره مسئولیت مسببان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود. فصل دوم گزارش کمیسیون به تاریخ 29 مارس 1919 از جمله، بیان میداشت که کلیه اشخاص وابسته به کشورهای دشمن … که به جرایم بر ضد قوانین و عرفهای جنگی یا قوانین بشری متهم بودند، در معرض تعقیب کیفری قرار دارند. ضمیمه شماره یک گزارش علاوه بر اتهام جنایات جنگی، چنان که آنها عموماً در آن زمان فهمیده میشدند، اتهامات قتل عمد و قتل عام، تروریسم سازماندهی شده، کشتن گروگانها، شکنجه غیر نظامیان، هتک ناموس به عنف، ربودن غیر نظامیان زن با هدف فحشاء اجباری، اخراج غیر نظامیان و غارت ارتکابی از سوی مقامات ترکیه و آلمان علیه اموال ترکیهای، همچنین اتهام غارت از سوی سربازان اتریشی علیه مردم یک شهر اتریش را اضافه کرد. اضافه کردن قوانین بشری به خاطر اعتراض اعضای ارمنی کمیسیون با شکست مواجه شد، به این دلیل که اساساً دیوان قضایی تنها میتواند حقوق موجود، نه مفاهیم مبهم قوانین و اصول بشریت که در قلمرو اخلاق قرار دارند را اجرا کند.
گفتار اول: عنصر مادی
تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول است چرا که اساس بند (ج)مادهء 6 منشور نورمبرگ را تشکیل می‏دهد.پیش‏نویس مجموعه قواعد 1991 در مقایسه با کیفری یوگسلاوی سابق،دیوان بین‏المللی کیفری روآندا و دیوان بین‏المللی کیفری نیز به همین‏ نحو است و هیچ تمایزی را مطرح نمی‏کنند.تفکیک قتل و اذیت از جنایات علیه بشریت را می‏توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت،مستلزم‏ انگیزه‏های تبعیض‏آمیز است و این انگیزه‏ها در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند 65. بنابراین، عنصر مادی جنایت علیه بشریت، ارتکاب حملهای که در ماهیت و خصوصیت غیر انسانی است و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد را شامل میشود. عمل غیرانسانی باید در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی واقع شود. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای رواندا، عمل ارتکابی باید به یک یا چند دلیل تبعیض آمیز، یعنی به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی واقع شده باشد. در مورد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان مزبور تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در یک مخاصمه مسلحانه واقع میشوند را دارد.
گفتار دوم: عنصر روانی
علاوه بر عناصر خاص که در هر جنایت علیه بشریت وجود دارد، به منظور تبدیل یک جرم به جنایت علیه بشریت مرتکب باید این جرم را آگاهانه انجام دهد، به این معنی که، وی باید زمینه کلی گستردهتری را که عمل او در آن واقع میشود بداند 66. مرتکب باید واقعاً یا بطور ضمنی آگاه باشد که عمل یا اعمال او بخشی از یک حمله گسترده به جمعیت غیرنظامی و در تعقیب یک سیاست یا برنامه هستند. باید ثابت شود که متهم میدانسته که جنایاتش در حمله بر ضد غیرنظامیان، به معنای تشکیل بخشی از زمینه جنایات انبوه یا مناسب با چنین الگویی میباشد. بند یک ماده 17 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تاکید میکند که جنایت علیه بشریت باید از سوی مرتکب با علم به حمله (هدایت شده علیه جمعیت غیرنظامی که قربانی جرم هستند) ارتکاب یافته باشد. بدون این آگاهی، مرتکب عنصر روانی جهت یک جرم عادی، نه یک جنایت علیه بشریت را خواهد داشت 67.
مبحث هفتم: جنایات جنگی‌
جنایات جنگی68 جنایاتی هستند که، مغایر با حقوق بشردوستانه بینالمللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع میشوند. مطابق با این حقوق، در رفتار متخاصمین با نیروهای مخالف باید سه اصل حاکم باشد: ضرورت، انسانیت و مروت. ضرورت مراقبت میکند که تنها رفتار ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ از اینجا ناشی میشود اصل تناسب بین سهم حمله به یک هدف برای رسیدن به پیروزی نهایی، و خسارت یا صدمهای که بر آن هدف وارد میشود. به عبارت دیگر، ضرورت تنها برای دستیابی به هدف نظامی در میدان نبرد خواسته شده است نه اهداف سیاسی یا اهداف دیگر. انسانیت، یا بشردوستانه بودن، میزان خشونت مجاز را از طریق ممنوع کردن اقدام غیر ضروری یا افراطی کنترل میکند. مروت اعمال انصاف و احترام متقابل بین نیروهای مخالف را اقتضاء دارد؛ بنابراین، استفاده از وسایل و شیوههای جنگی غیر شرافت مندانه مانند نقض عهد، استفاده نادرست از علایم حمایت شده مادامی که مشغول حمله است و نفی برابری را، ممنوع میسازد 69.
مبحث هشتم: جنایت تجاوز70
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد است؛ اما مسأله وقوع تجاوز توسط کشورها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن کشور، مسأله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان عمل کشورها محسوب می شود71. هنگام مذاکرات رم درخصوص تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تعریف جنایت تجاوز ارضی و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مورد اختلاف جدی بود؛ به طوری که تا واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مشخص نشد. البته فرصت هم برای دستیابی به توافق در این زمینه واقعاً کوتاه بود. رئیس اجلاس نهایی کنفرانس رم، تنها راه حل را در این دید که اعلام حل و فصل اختلا
فات راجع به این موضوع را به وقت دیگری موکول کند.
مطابق ماده 5 (1) (د) اساسنامه، دیوان مزبور مطابق با مقررات اساسنامه درخصوص جنایت تجاوز صلاحیت داشته باشد؛ اما بند 2 ماده 5 اساسنامه72 پیش بینی می کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می کند که مطابق مواد 121 73 و 123 74 اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد. بدین ترتیب، وظیفه تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جرم، به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می شود.
به طور کلی، عقیده بر آن است که جنایت تجاوز، شدیدترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور است و مادر سایر جنایات بین المللی شناخته می شود. در نتیجه پیش بینی جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان مطلوب به نظر می رسد؛ زیرا جنبه پیشگیرانه دارد75 و اطمینان خاطر ایجاد می کند که این جرم بدون مجازات رها نخواهد شد 76.
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران
در دوران پیش از اسلام، در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند 77.
بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.
در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به 13 قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌ دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند 78.
در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به


دیدگاهتان را بنویسید