thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱۰ تاريخچه تأمین مالي

۲-۱۰-۱ تاريخچه تأمین مالي در جهان

در سال ۱۹۰۰ مديريت مالي به عنوان يك رشته علمي و بخشي از اقتصاد مطرح گرديد. از آن وقت تاكنون وظايف و مسئوليت‌های مديريت مالي همواره دست‌خوش تغيير بوده می باشد ولي از همان آغاز يكي از مهم‌ترین مباحث اين رشته، تأمین مالي و ارايه روش‌های مختلف براي تأمین مالي مؤسسات بوده می باشد. در همين سال شركت فولاد آمريكا اقدام به صدور سهام و تقسيم سود در ارقام بسيار بزرگ كرد. ظهور شركت‌های بزرگ كه به وجوه نقد نياز داشتند باعث گردید تا مديريت مالي تاكيد بيشتري بر مسائل نقدينگي و تأمین مالي شرکت‌ها كند و توجهات بيشتري معطوف به تأمین مالي خارجي نسبت به تأمین مالي داخلي گرديد. آقاي استون دويينگ[۱] اولين كتاب را در اين زمينه تحت عنوان ” سياست مالي مؤسسات ” نوشت كه نظرات و عقايد موجود را تلفيق و ایده‌های جديدي به وجود آورد (كارلسون و همكاران، ۲۰۰۶، ۴۴).

بروز بعضي مسائل از قبيل ورشکستگی‌ها، کلاه‌برداری‌ها و خلافکاری‌های تعدادي از سرمايه گذاران نياز و تقاضا براي وضع مقررات را افزايش داد و دولت‌ها با وضع مقررات و قوانيني اقدام به ايجاد كنترل‌های مالي نمودند. اين مقررات باعث افزايش اطلاعات مالي افشا شده توسط مؤسسات گرديد و سبب گردید تا بازار تحليل گران مالي رونق يابد زيرا آن‌ها را قادر می‌كرد تا گزارشات مالي شركت‌های مختلف و در نتيجه فعاليت‌ها و عملكرد آنان را با هم مقايسه نمايند. مديريت مالي در دهه ۴۰ تا اوايل دهه ۵۰ به شيوه‌های ارايه شده در دهه ۲۰ و ۳۰ پرداخت كه مؤسسات را از ديدگاه خارجي (و نه از ديدگاه مديريت) مانند وام دهندگان و سرمايه گذاران می‌نگريست. سپس رايانه به ميدان آمد. از دهه ۵۰ به بعد سيستم‌های اطلاعاتي شروع به ارايه اطلاعات مفيد جهت تصميم گيري منطقي كردند و امكان بهره گیری از ابزارهاي تجزيه و تحليل در مسائل مديريت مالي را به وجود آوردند. در سال ۱۹۵۲ نظريه نوين مديريت مجموعه اوراق بهادار يا نظريه نوين ” مديريت پرتفوي ” توسط هري ماركويتس[۲] تشريح گردید و سپس توسط دانشمندان ديگر مانند شارپ[۳]، لينتر[۴] و … به گونه قابل ملاحظه اي توسعه داده گردید. اساس و مبناي اين نظريه، ميزان ريسك و بازدهي می باشد كه دارنده مجموعه اوراق بهادار از آن بهره‌مند می گردد (ليو، ۲۰۰۹، ۷۲).

در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۱، مودیگیلیانی و ميلر[۵]  مسئله ساختار سرمايه و سياست تقسيم سود  را  مطرح كردند. آن‌ها در مقاله معروف خود مدعي شدند كه در شرايط بازار كارا، سرمايه، بدهي و سياست تقسيم سود تأثیری در ارزش موسسه ندارد و ساير محققين سعي نمودند تا عوامل ناقص بودن بازار سرمايه را كه در ارزش مؤسسات تأثیر می‌گذارد، مشخص كنند. از سال ۱۹۶۵ در حوزه امور مالي، فرضيه اي در مورد كارا بودن بازار سرمايه مطرح گردید. علت انجام اين تحقيقات آزمودن اين نظريه بود كه آيا بازار سهام در كسب و پردازش اطلاعات ورودي به گونه معقول اقدام می‌كند، و آيا اطلاعات بدون درنگ و بدون تمايل و گرايش خاص (تورش[۶]) در قيمت اوراق بهادار منعكس می گردد يا نه؟ در اين ارتباط فاما[۷] سه شكل قو، نيمه قوي و ضعيف براي بازار سرمايه معرفي می‌كند.

در سال‌های دهه ۷۰، مدل قيمت گذاري دارایی‌های سرمایه‌ای ( CAPM ) به مقصود تعيين ارزش دارایی‌های مالي ارايه گرديد. بر طبق اين مدل، مقداري از ريسك شركت ربطي به سهامداران شركت نداشته و می‌توان آن را با تنوع سرمايه گذاري از مجموعه سهام محو نمود. سپس مدل قيمت گذاري آربيتراژ[۸] به عنوان مدلي با محدوديت‌های كمتر توسط استيفن رز[۹] مطرح گرديد. به دنبال آن بلاك و شولز[۱۰] مدل قيمت گذاري سهام اختياري را براي ارزشيابي نسبي مطالبات مطرح كردند. وجود بازار اختياري اين امكان را به سرمايه گذار می‌دهد تا يك موقعيت بدون ريسك را توسط حق تقدم خريد سهام (اختيار خريد سهام) به دست آورد. مطالعات و تحقيقات در ارتباط با مسائل مالي و همچنين روش‌های تأمین مالي با تنوع و گستردگي زيادی همچنان ادامه دارد و سازمان‌های متعددي از قبيل بورس، شرکت‌های سرمايه گذاري، بانک‌ها، مؤسسات بيمه، مؤسسات اعتباري و … به دنبال ارائه روش‌های جديد و متنوع در ارائه روش‌های تأمین مالي می‌باشند (آلتي، ۲۰۰۶، ۷۹).

۲ـ۱۰ـ۲ تأمین مالي در اسلام

اسلام همچون ديگر نظام‌های موجود در جهان داراي قوانين و مقرراتي بسيار دقيق و روشن می‌باشد كه به اعتقاد ما از جنبه‌های گوناگون كاراتر، کامل‌تر و سالم‌تر از ديگر نظام‌های موجود می‌باشد، و ليكن آن چیز که كه اين قوانين و مقررات را كم رنگ نموده نه نقص آن قوانين می باشد بلكه كوتاهي از جانب ماست. اخیراً برخي از كشور‌های اسلامي به مقصود كنترل اقتصاد خود اقدام به بهره گیری از سيستم‌های مورد توصيه اسلام نموده‌اند كه از اين جمله می‌توان به تشكيل بانك اسلامي تصریح كرد. بر اساس قوانين و مقررات اسلامي عمليات اين بانك‌ها بايد به نحوي باشد كه از بهره و ربا در آن بهره گیری نشود كه در اين راستا از تکنیک‌های مالي مختلفي بهره گیری شده می باشد، مانند مشاركت، جعاله، فروش اقساطي، سلف، مضاربه و … مؤسسات با بهره گیری از اين شيوه‌ها می‌توانند نياز به نقدينگي خود را با در نظر داشتن شرايط و محدوديت‌های آن تأمین نمايند.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

شيوه‌های ‌‌مذكور ‌‌از ‌‌‌نظر ‌ميزان ‌و ‌‌حدود ‌‌مشاركت‌ ‌سرمايه گذار ‌‌در ‌‌مديريت ‌پروژه ‌و ‌يا ‌مصرف منابع با يكديگر متفاوت می‌باشند و تاكيد اصلي اين روش‌ها از نظر تئوريك بر سهيم شدن سرمايه گذار در سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري می‌باشد. چنانچه گذشت مهم‌ترین ويژگي روش‌های تأمین مالي در اسلام تحريم ربا می‌باشد. ربا به معني “زياده بر اصل ” چه به صورت پول و چه به صورت جنس در قرآن مجيد صریحاً و مؤکداً منع شده می باشد. مسائل مربوط به ربا به ترتيب در چهار سوره مباركه روم (آيه ۳۹ )، بقره (آيات ۲۷۵ الي ۲۷۹ )، آل عمران (آیه ۳۰) و نساء (آيه ۱۶۱ ) آمده می باشد. اسلام از بدو ظهور ربا خواري را كه در آن وقت رايج بود منع نمود و اين برخورد با نزول آيه شريفه ۳۹ سوره روم كه مانند سوره‌های مكي می باشد با تقبيح و مذمت ربا و تشويق و ترغيب زكات شروع می گردد.

پیش روی ربا، اسلام ارزش فراواني براي دادوستد مشروع قائل شده و آن را حلال اعلام كرده می باشد، زيرا كه در امر توليد و توزيع، كار و مهارت مورد بهره برداري قرار گرفته و دو طرف معامله با مبادله ارزش‌های برابر كه عاري از استثمار ديگران می‌باشد موجبات حركت چرخ‌های اقتصادي جامعه را فراهم می‌سازد. اما منع بهره در مورد وام‌های توليدي و تجاري ناشي از ملاحظه اصل عدل و قسط بين اشخاص می‌باشد. در واقع در هر معامله تجاري آينده كار نامعلوم بوده و نتيجه قطعي و نهايي آن مشخص نيست. در نتيجه چنانچه قرض دهنده سود معين و از پيش تعيين شده اي را شرط اعطاي قرض قرار دهد، مخاطرات و عواقب معامله تماماً متوجه گيرنده خواهد بود، ضمن اينكه اگر وي از منابع استقراضي به سود كلان و غير متعارفي برسد سهمي اضافي بر آن چیز که كه قبلاً تعيين و توافق شده می باشد به قرض دهنده نخواهد پرداخت. از اين رو در اسلام ارتباط بين كار و سرمايه بر اساس مشاركت عادلانه دو عامل در سود و زيان حاصله ‌تنظيم شده و پرداخت سود از پيش تعيين شده به عامل سرمايه منع شده می باشد. (گنابادي، محمود، ۱۳۷۰، ۹۳).

[۱]– Ston Dewing

۱- Harry Markwitz

[۳]-WillialmF.Sharp

[۴]– John Linther

[۵]– Miller & Modigliani

[۶] -bias

[۷]-Fama, E.F

[۸]– Arbitrage

[۹]–  Stephen A.Rose

[۱۰]– Bluck& Schultz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید