دانلود پایان نامه درباره
نیروی انسانی، امکانسنجی، قاچاق کالا، شخص ثالث پایان نامه ها

پروژه یا کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکانسنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن است ‌این مطالعات معمولا توسط شخص ثالثی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ممکن است به شکلی خوشبینانه ، فقط روی مزیت‌ها یا نقاط مثبت متمرکز شوند. انجام مطالعات امکانسنجی، به ویژه با بهره‌گیری از مشاور خارج از سازمان یا سیستم سرمایه‌گذار(شخص ثالث) ‌این امکان را فراهم می‌آورد که تمام جوانب مثبت و منفی پروژه یا موقعیت سرمایه‌گذاری سنجیده شود. به عبارت دیگر، تمامی‌ عوامل موثر بر پروژه به دقت مورد بررسی و کالبد شکافی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف مترتب بر آن بازنگریسته و در نهایت توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری، برآورد می‌گردد. با عنایت به نکات مذکور، می‌توان گفت که مطالعات امکان‌سنجی، فرآیندی کنترل شده برای مشخص نمودن همزمان مشکلات و مزایای اجرای یک پروژه یا ورود به یک موقعیت سرمایه‌گذاری است و همراه با توصیف کامل شرایط و برآورد عواید و هزینه‌های انجام آن صورت می‌گیرد. این مطالعات در حکم گام نخست در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران یا مدیران به حساب می‌آید. ‌این بدان معنا است که ‌این مطالعات باید در بدو امر با صورت مساله‌ای به نام پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه انجام شود. از همین منظر، مطالعات امکانسنجی باید به نحوی انجام شود که به منزله ابزار تحلیلی، در برگیرنده محدودیت‌ها، توصیه‌هایی برای بهبود و پیشنهادهای عملی در راستای پیشبرد امور باشد. در فرآیند امکانسنجی عوامل متعددی وجود دارد و دستهبندیهای مختلفی از این عوامل صورت گرفته است از قبیل: عاملهای اقتصادی ، فنی، نیروی انسانی، عملیاتی، زمانی، قانونی، قراردادی و سیاسی. اما ویژگیهای هر پروژه تعیین میکند که کدام عاملها مهمتر هستند.
قبل از اینکه اقدام به ایجاد و پیادهسازی سیستم RFID شود باید امکانپذیر بودن آن بررسی شود. یعنی اطمینان داشته باشیم که پروژه در محیطهای فنی، اقتصادی و مالی و نیروی انسانی میتواند فعالیت کند. امکانپذیری فنی در رابطه با در دسترس بودن سختافزارها، نرمافزارها و آگاهی از چگونگی توسعه سیستم برای جوابگویی به نیاز کاربران را شامل میشود. به عنوان مثال اگر از تجهیزات فنی کاری بخواهیم که تجهیزات قابلیت انجام آن را نداشته باشند و یا اگر افراد نتوانند برای تجهیزات خود نرمافزار مورد نیاز بخرند یا اجاره کنند با شرایط عدم امکانپذیری فنی مواجه هستیم. امکانپذیری اقتصادی و مالی اشاره دارد به قابل قبول بودن هزینه توسعه سیستم، از نظر قوانین عمومی هزینه توسعه سیستم و بکارگیری آن باید از سودی که می توان از طریق توسعه سیستم به دست آورد بیشتر نباشد. امکانپذیری نیروی انسانی در رابطه با تاثیر افراد بر روی سیستم و بالعکس و تاثیر شیوههای نوین فناوری بر روی افرادی که قرار است با سیستم کار کنند، بحث میکند.
2-13-1- بعد فنی
امکانسنجی فنی بر پایه طراحی کلی نیازهای سیستم در شرایط نهاده، فرآیند، محصول، حوزهها، برنامهها و شیوههای عملکرد صورت میگیرد. این امر میتواند در غالب اصطلاحاتی مانند حجم دادهها، منحنیها، فراوانی به روزرسانی و غیره کیفیتسنجی شود و به منظور ارزیابی اینکه آیا سیستم جدید میتواند به اندازه کافی اهداف مورد نظر را فراهم آورد یا خیر کیفیتسنجی شود. علاوه بر این امکانسنجی فنی بدین منظور انجام میگیرد تا مشخص شود که شرکت مورد نظر آیا از نظر سختافزاری، نرمافزاری، تخصص، توانایی مسئولیت رسیدگی و اتمام پروژه را دارا است یا خیر. استفاده از فناوری RFID در یک کشور به طرز قابل توجهی به سطح آمادگی فنی شامل عواملی نظیر زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری بستگی دارد. همچنین امکانسنجی فنی بیانکننده سنجش این موضوع است که یک سیستم پیشنهاد شده تا چه حدی به خوبی میتواند مشکلات را طی کند و از فرصتهای تعریف شده و شناسایی شده هنگام تعریف هدف بهره میبرد و چگونه نیازهای شناسایی شده در مرحله بررسی نیازهای توسعه سیستم را جبران میکند.
2-13-2- بعد مالی و اقتصادی
سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات هزینه زیادی دارد و مدیران موسسات در خصوص بازگشت این سرمایه نگران هستند. کاهش هزینهها در دنیای اقتصاد وسیله مهم و موثری برای ضمانت حیات و دوام سیستم به خصوص سیستمهای دولتی است. برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی یا باید هزینهها را کاهش داد یا درآمدها را افزایش. تحلیل اقتصادی بیشترین روش به کار رفته جهت ارزیابی تأثیر سیستم جدید است. معمولترین آنالیز شناختهشده به روش تجزیه و تحلیل هزینه/فایده معروف است و روش کار بدین صورت است که در آن سود و صرفهجوییهایی که از یک سیستم معین انتظار میرود را مشخص میکنند و آن را با هزینهها مقایسه میکنند. اگر سود بر هزینهها چیرگی داشت آن وقت تصمیم به طراحی و پیادهسازی سیستم گرفته میشود. یک مؤسس پیش از اقدام به هر عملی باید به درستی هزینه را در مقابل سود بسنجد. مشخص کردن فاکتورهای سود و هزینه بسیار مهم هستند که میتوانند بدین صورت طبقهبندی شوند: 1- هزینههای توسعه و ایجاد 2- هزینههای عملیاتی. این تجزیه و تحلیل هزینهها در سیستم ایجاد میشود و مزایا خارج از سیستم قابل اشتقاق است. مطالعه بر پایه زمان: این روش بر مبنای زمان مورد نیاز برای رسیدن به بازگ
شت سرمایه گذاشته شدهاست. ارزش آتی یک پروژه نیز یکی از عوامل بررسی است.
2-13-3- بعد نیروی انسانی
متغیر نیروی انسانی از ارزش فوقالعاده ای در راهاندازی سیستم برخوردار است. متغیر نیروی انسانی قادر به ایجاد تغییر در سرمایه مادی و همچنین سایر سرمایهها است به همین دلیل است که گردآوری نیروی انسانی بر اساس اصل لیاقت و شایستگی از مهمترین اصول جذب نیروی انسانی مورد نیاز سیستم است. نظام بهسازی در واقع مدیر را وا میدارد تا ضمن ارزیابی کارکنان نیازهای آموزشی را با توجه به اهداف سیستم شناسایی نموده و در راستای آموزش کارکنان و پرورش مدیران، نیروی انسانی را مهیا سازد که دارای بینش و بصیرت عمیقتر ، دانش و معرفت بالاتر و توان و مهارت بیشتری باشند. بدیهی است که اگر سه ابزار مهم رهبری و سرپرستی، ایجاد انگیزش و ارتباطات مناسب بین کارکنان سیستم و برقراری نظم در درون سیستم به شیوه ای صحیح بکار گرفته شود، می تواند شوق به انجام وظای در کارکنان ، کاهش تعارضات ، حسن تفاهم ، اعتماد متقابل ، نظم و هماهنگی و کار بهتر را در پیداشته باشد( عباسی ، 1380 ) در مورد پیادهسازی فناوری RFID باید مقاومت افرادی را که به طور مستقیم با این فناوری کار میکنند را در نظر داشت. ابتدا کارکنان مبادی ورودی که مسئول کنترل کالاهای وارداتی هستند. همچنین شرکتهای واردکننده که به دلیل هزینههای بالاتر و … در برابر این فناوری مقاومت میکنند. استراتژیها و سیاستهای دولت به تنهایی برای تشویق استفاده از فناوری RFID در کشور کافی نیست . اگر مردم و سازمانها به سطحی از آگاهی و اعتماد و درک مزایای این فناوری دست یابند، این فناوری در نهایت به یک واقعیت تبدیل خواهد شد.
2-14- قاچاق کالا
قاچاق پدیدهای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند ، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است به طوری که در برخ از کشورهای در حال توسعه، قاچاق بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی جامعه را دربرمیگیرد( حاجی نژاد , 1379) وجود و گسترش قاچاق ، عملکرد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد . اولین اثر قاچاق ، تاثیر منفی آن بر درآمدهای دولت است و این پدیده بخشی از درآمدهای دولت را تحتتاثیر قرار داده و موجب کاهش آن میشود . کاهش درآمدهای دولت نیز کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی را در جامعه پایین میآورد . این کارکرد میتواند سیاستهای تولیدی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد(پژویان ،مداح ، 1385).
این پدیده علاوه بر مشکلاتی که برای نظام تولید داخلی ایجاد مینماید، بنابه ماهیت پنهانی که دارد در سیستم اطلاعات اقتصادی کشور نیز ایجاد اختلال میکند.این امر از طریق ایجاد تورش در اطلاعات اقتصادی، سیاستگذاری اقتصادی را از مسیر صحیح خود منحرف مینماید که خود به نوعی مزید بر سایر معضلات قاچاق خواهد بود.همچنین، قاچاق به عنوان یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی مخل نظم حقوقی جامعه است که رشد اینگونه فعالیتها میتواند به فروپاشی نظم اجتماعی منجر گردد. اثرات قاچاق قابل توجه و از منظر اقتصادی معنادار است. برای نمونه، قاچاق موجب از دسترفتن درآمدهای عمومی دولت با گریز واردکنندگان از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض مربوطه میشود و با ایجاد نهادهای غیرقانونی قدرتمند ساختار درونی جامعه را تغییر میدهد (Dominguez, 1975)
2-14-1- انواع قاچاق کالا
از دید صاحبنظران تقسیمبندی های فراوانی از قاچاق وجود دارد که قاچاق کالا در کنار قاچاق مواد مخدر، خدمات، اشخاص و… از مهمترین و گستردهترین انواع قاچاق به شمار میرود. برخی حقوقدانان قاچاق را در سه دسته تقسیم کردهاند: ابتدا قاچاق محض ، بدین معنا که قانونگذار فعل مجرمانهای را صریحا قاچاق دانسته و برای آن مجازات تعیین کردهاست مانند: اسلحه و مهمات. دوم اعمال در حکم قاچاق که غیرمستقیم قاچاق تلقی شدهاند مانند واردکردن لباسهایی که استفاده از آنها در ملاعام خلافشرع است و سوم قاچاق ناشی از تخلفات گمرکی، به مفهوم تخطی از ضوابط گمرک ، نظیر اظهار خلاف واقع درباره مشخصات کالای وارداتی از سوی صاحب کالا(ولیدی ،1382، ص 15-17) بعضی از محققان دیگر قاچاق را به سه نوع کلی اقتصادی نظیر کالاهای صنعتی ، فرهنگی مانند آثار باستانی و انسانی مانند کودکان تقسیم کردهاند.( جعفرزاده ، 1381) تعداد دیگری از آنها قاچاق را بر اساس ورود به کشور یا خروج از آن به دو نوع وارداتی و صادراتی تقسیم میکنند. در قاچاق کالای وارداتی اجناس بدون رعایت مقررات اقتصادی وارد کشور میشوند مثل لوازم لوکس و در مقابل کالاهایی که عمدتا از یارانه دولتی برخوردارند به علت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یا فرار از پرداخت حقوق گمرکی به آن سوی مرزها قاچاق میشوند، مانند فراوردههای نفتی(ماهنامه بررسی های بازرگانی ، 77)
انواع کالای قاچاق بر اساس پروتکل 1909 لندن شامل دو گروه است. گروه اول کالاهایی که در هر جا و همیشه قاچاق محسوب میشوند مانند موادمخدر و گروه دوم اجناسی که بنا به اوضاع و احوال خاص زمانی و مکانی قاچاق هستند، مانند مانند برنج در جنگ فرانسه و چین در سال 1885 م. اصلی ترین تقسیمبندیها که ریشه در قوانین (ماده 2 ق صادرات و واردات مصوب 4/7/1372) دارد شامل کالای گمرکی و کالای ممنوع است.
1) کالای گمرکی
کالای گمرکی ، کالایی است که صدور و ورود آن با کسب مجوز از مقامات ذیصلاح امکانپذیر است. اگر این کالا بدون مجوز قانونی صادر یا وارد شود قاچاق گمرکی محسوب میشود. ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/
1350 این کالاها را اجمالا آورده است(باقرزاده ، 1382 ، 93-94). گمرک کشور به عنوان مسئول اصلی تشخیص قاچاق ، هرگاه کالایی با این ماده قانونی یا مواد دیگر مانند 38 و 39 همین قانون ظاهرا مطابقت داشته باشد آن را قاچاق فرض میکند. البته قابل ضبط بودن کالا پس از کشف عامل مهمی برای تلقی قاچاق از آن است.
1- واردکردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا به شکل غیر مجاز ، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع ، غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2- خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده ، به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا
3- بیرونبردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض ، خواه عمل هنگام خروج از گمرک یا بعد از آن کشف شود . هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید