thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۲-۳-۶- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

در این تئوری که برای نخستین بار توسط جنسن[۱] و مکلینگ[۲] در سال ۱۹۷۶ ارائه گردید، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی نفعان مختلف شرکت تعیین می گردد. جنسن و مکلینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می کنند :

  1. تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام
  2. تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت

بدین ترتیب به نظر جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی ، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا نمود.

پیامدهای این تئوری به توضیح زیر می باشد :

اول این که: انتظار می رود وام دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت های خاصی را از قبیل حفظ سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل دارایی های جدید، عدم سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری جدید وغیر مرتبط با تجارت فعلی و عدم پرداخت سود سهام، برای وام گیرندگان قائل شوند.

دوم این که: صنایعی که از فرصت های رشد کمتری برخوردارند، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، بیشتر از استقراض به جای انتشار سهام بهره گیری خواهند نمود.

سوم این که: شرکت هایی که با فرصت های رشد اندک یا منفی اما در عین حال از جریان نقدی آزاد[۳] بیشتر برخوردارند، انتظار می رود بدهی زیاد داشته باشند.

دارا بودن جریان نقدی آزاد زیاد بدون برخورداری از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب سبب می گردد مدیران در بهره گیری از مزایا زیاده روی نموده، در راستای تامین اهداف شخصی برآمده و حتی به زیردستان خود حقوق و مزایای بیش از اندازه پرداخت کنند. در نتیجه افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه، میزان “جریان نقدی آزاد” را کاهش داده، مالکیت مدیران در حقوق مالکانه  نهایی شرکت را افزایش  می دهد.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

۲-۲-۳-۷-مذاکره مجدد و انحلال شرکت

چمانور[۴] و فولجیری[۵] (۱۹۹۴) پیش بینی کرده اند که منابع استقراضی شرکت ، تابعی از احتمال نکول وام گیرنده و توانایی اعتبار دهنده جهت اتخاذ تصمیم انحلال کارا می باشد. به بیانی دیگر، اگر شرکت ها بر اساس کیفیت های اعتباری به سه دسته، شرکت های با رتبه اعتباری زیاد،  شرکت های با رتبه اعتباری متوسط و شرکت های با رتبه اعتباری کم تقسیم شوند، آن دسته از شرکت هایی که دارای رتبه اعتباری زیاد یا کم هستند  از بدهی عمومی بهره گیری می کنند؛ در حالی که شرکت های دارای رتبه اعتباری متوسط، تمایل زیادی به بهره گیری از بدهی خصوصی و وام بانکی دارند. از آنجا که قوانین و مقررات بانک ها و سایر اعتباردهندگان  خصوصی انعطاف پذیری بیشتری جهت مذاکره مجدد دارد، بهتر می باشد وام گیرندگان با احتمال مضیقه مالی زیادتر، از وام های خصوصی بهره گیری کنند.

مذاکره مجدد بدهی در زمانی مهم می باشد که شرکت وام گیرنده قادر به باز پرداخت اصل و فرع بدهی خود نبوده و در عین حال، دارای فرصت سرمایه گذاری سود آور باشد. در این حالت، شرکت ها با دو گزینه :

  1. مذاکره مجدد و تمدید وام
  2. انحلال شرکت و پرداخت حداقل بخشی از ارزش اسمی وام دریافتی

رو به رو هستند.

در حالت اول شرکت ها قادر به اجرا و تکمیل پروژه های سرمایه گذاری سود آور در دسترس هستند. در این حالت، خالص عایدی شرکت بیشتر از خالص عایدی در زمان انحلال می باشد. پس تمدید وام وعدم انحلال شرکت به نفع اعتبار دهندگان می باشد.

در زمان بهره گیری از بدهی عمومی، به دلیل عدم امکان مذاکره مجدد و تمدید وام، شرکت مقروض بایستی منحل گردد. در این حالت، خالص عایدی اعتبار دهنده برابر اقل ارزش اسمی وام یا ارزش فعلی شرکت پس از کسر هزینه های مربوط به توقف عملیات می باشد. اما در حالت بهره گیری از بدهی خصوصی، به دلیل زمینه لازم برای مذاکره مجدد و تمدید وام، بهترین گزینه پیش روی اعتبار دهندگان تغییر ساختار شرکت به جای انحلال آن می باشد ؛ در این حالت خالص عایدی وام دهنده بیشتر از خالص عایدی در زمان بهره گیری از بدهی عمومی می باشد. (کردستانی و نجفی عمران، ۵۳:۱۳۸۲)

[۱] Jensen

[۲] Meckling

[۳] Free cash fiow

[۴] Chemmanur

[۵] Fulghieri

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی پژوهش پیش رو، مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیقات بسیاری پیرامون مطالعه عوامل موثر بر ساختارسرمایه و یا تاثیر آن بر بازده سهام، سود آوری و…. صورت گرفته می باشد، لیکن هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سرمایه بر بازده های غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت می باشد. از آنجا که نتایج مطالعات انجام شده در مورد ارتباط ارزش بازار نسبت اهرمی و بازده با نتایج مطالعه ارتباط ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده متفاوت بوده می باشد، (مانند پژوهش فاما و فرنچ[۱]، ۱۹۹۲) و همچنین جهت در نظر گرفتن اثر تورم، در مطالعه حاضر ارزش بازار و دفتری نسبت اهرمی هر دو مد نظر قرار خواهند گرفت. خاطر نشان می گردد از آنجا که در ایران بازاری برای ارزش گذاری ارزش روز بدهی ها وجود ندارد، در محاسبه ی ارزش بازار نسبت اهرمی فقط حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش بازار محاسبه می گردد.

[۱] Fama & French

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت و شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید