تحقیق با موضوع
نهادهای قضایی، سازمان جهانی تجارت، محیط زیست، رویه قضایی پایان نامه ها

موجود در معیارهایی پرداخت قصد حمایتگرایانه را نادیده میگیرند: به اعتقاد وی، عدم توجه به این امر میتواند قضات گات یا سازمان را بر آن دارد که اقدامات داخلیای که باید مشروع تلقی شوند را محکوم کنند. انتقاد این نویسنده از سوی شمار زیادی از دیگر متخصصین نیز تکرار شده است.
Howse and Regan (2000) بر این عقیدهاند که قصد حائز اهمیت بوده و به حمایت از معیار هدف و آثار به نحو مطروحه در قضیه مالیات مربوط به اتومبیلها(ایالات متحده) میپردازند. این نویسندگان در تعریف کالاهای مشابه به اهمیت شیوههای فراوری و تولید (PPMs) اشاره داشته و اظهار میدارند که به عنوان مثال، کالاهای دوستدار محیط زیست و کالاهای مضر برای محیط زیست را نباید کالاهایی مشابه دانست. Regan (2000، 2002، 2003) با تکیه بر اثری که با همکاری Howse به تالیف درآورده ابراز داشته است که قاضی مربوطه باید به منظور احراز تبعیت اقدام مربوطه از ماده 3 به بررسی قصد قانونگذار بپردازد: تنها اقداماتی را باید در تغایر با گات دانست که قصد حمایت داشتهاند. وی همچون دیگر نویسندگان بر این عقیده است که قاضی سازمان جهانی تجارت عملا به بررسی قصد قانونگذار خواهد پرداخت و در واقع نمیتواند از معیار هدف و آثار به نحو اعمال شده در رویه قضایی گات فاصله بگیرد.
Roessler (1996) بر این عقیده است که هیاتهای حل اختلاف صرفا توجهی ظاهری و از روی تملق به هدف کلی مندرج در ماده 3 گات مبنی بر مبارزه با حمایتگرایی نشان دادهاند. بدین ترتیب به اعتقاد این نوسینده، اقدامات داخلیای که هدفی جز حمایت از کالاهای داخلی دارند را باید عاری از مسئولیت به موجب ماده 3 گات دانست. وی برای تضمین این امر اشاره میداد که اصطلاح کالاهای مشابه باید با توجه به هدف قانونیِ نهفته در اقدام ذیربط مورد تفسیر قرار گیرد. نویسنده مزبور همچنین در رابطه با معیار بررسی اقدامات اظهار میدارد که توسل به ماده 20 گات را نمیتوان نوشدارو دانست چه این ماده صرفا فهرستی احصائی از دلایل موجههی اقدامات را دربر دارد حال آنکه میتوان اهداف سیاستی بسیار دیگری را در نظر گرفت که چه بسا جامعهای میتواند قانونا در پی تحقق بخشیدن به آنها باشد. بدین ترتیب وی بر تمرکز مجدد بر معیار عدم تبعیض مندرج در ماده 3 گات تاکید میکند.
Charnovitz (2002) به مخالفت با شیوهای برخاسته که به موجب آن نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت با اعمال معیاری اشتباه که توجهی به قصد نهفته در اقدام مورد اختلاف نداشته، عملا پیگیری منافع و اولویتهای اجتماعی (که اغلب به گونهای غیرتبعیضآمیز دنبال میشوند) را مشروط به مسائل و دغدغههای تجاری کرده اند. به اعتقاد وی این امر در تغایر با قصد تهیهکنندگان موافقتنامه بوده و تعادلی که بین حقها و تعهداتی که در جریان مذاکرات میان اعضای سازمان حاصل شده است را به هم میزند.
Porges and Trachtman (2003) به یک روش واقعگرایانه حقوقی توسل جسته و اظهار میدارد که محاکم به هنگام بررسی قوانین داخلی به موجب ماده 3 گات همواره به هدف و آثار این قوانین توجه خواهند کرد. این نویسندگان سپس به بررسی رویه قضایی بعد از قضیه مشروبات الکلی ژاپن اشاره کرده تا نشان دهد که در واقع دادگاهها به هدف و آثار اقدام مورد رسیدگی توجه نشان دادهاند. در این نوشته اظهار شده است که جز از رهگذر بررسی هدف و آثار اقدامات داخلی نمیتوان تبعیض عملی را احراز کرد.
در سوی دیگر برخی آثار به مخالفت با معیار هدف و آثار پرداختهاند. Davey and Pauwelyn (2000) به انتقاد از این معیارِ اعمال شده توسط نهادهای قضایی سازمان در سیاق ماده 3 گات پرداخته و خود معیار اثر تبعیضآمیز را پیشنهاد میکند تا به عنوان مثال برای تعیین اینکه آیا مالیات وضعشده برای کالاهای وارداتی بیشتر از کالاهای داخلی بوده است اعمال گردد. به اعتقاد نویسندگان مزبور به هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه بر اساس شرط رفتار ملی، مسئلهی اصلیِ پیش روی هیاتهای حل اختلاف و رکن استیناف همواره باید این باشد که: آیا آثاری تبعیضآمیزِ مرتبط با ملیت کالاهای مربوطه را میتوان مشاهده کرد؟
به همین صورت Di Mascio and Pauwelyn (2008) هم به تاریخچه مذاکرات و هم به رویهی قضایی مربوط به ماده 3 توجه کرده و چنین نتیجه میگیرند که ماده مزبور هدفی دوگانه دارد: حفاظت از امتیازات تعرفهای و پیشگیری از حمایتگرایی. این نویسندگان همچنین از شیوهی اعمال این اصل از سوی نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت ابراز تاسف کردهاند. آنها همچنین اظهار میدارند که هیاتهای حل اختلاف سازمان جهانی تجارت و رکن استیناف تفاسیری «چرخشی» از این ماده به عمل آوردهاند بدین صورت که از قصد قانونگذار به وضعیت بازار حرکت کرده و بالعکس بیآنکه به هدف اصلی و کلی ماده مزبور توجه نشان دهند. نهایتا این نویسندگان چنین نتیجه میگیرند که همچنان به یک قطبنما برای تعیین مغایرات قوانین و اقدامات داخلی با گات نیازمندیم.
Verhoosel (2002) and Bartels (2009) کم و بیش استدلالی مشابه را مطرح کردهاند: آنها معیار «ضرورت» را پیشنهاد میکنند که بر اساس آن نهاد قضایی سازمان با تکیه بر معیاری دو مرحلهای به احراز تبعیض عملی میپردازد: بدین صورت که ابتدا بررسی میکند که آیا اقدام ذیربط مشخصا کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرار میدهد یا خیر و آنگاه در صورت پاسخ مثبت به این سوال، بررسی مینماید که آیا اقدام مربوطه برای دستیابی به هدف سیاستی ذیربط ضروری بوده یا خیر.
شمار زیادی از آثار به حمایت از معیاری اقتصادی برای سنجیدن اقدامات پرداختهاند. گاه ال
بته تفاوتهایی در این نوشتهها وجود دارند که نوعا معیار هدف و آثار به نحو اعمالشده در رویه قضایی را رد کرده اما ضرورتا بررسی قصد قانونگذاری نهفته در قانون مربوطه را رد نمیکنند. در واقع برخی از این نویسندگان به صراحت خواستار اعمال این معیار شدهاند.
Sykes (1999) اظهار میدارد که شمار زیادی از قوانین داخلی میتوانند به حمایت از شرکتهای داخلی در برابر رقبای خارجی باشند. اقدامات قانونیای که هزینههایی را بر شرکتهای خارجی بار میکنند اقداماتی حمایتی بوده که چنان هزینههایی را بر کالاها بار میکنند که به مراتب بیشتر از حمایتهای سنتی همچون تعرفهها و سهمیهها میباشند. وی به بررسی شاخصهای اقتصادی حمایتهای قانونی پرداخته و به تحلیل اقتصادی-سیاسی سیستمهای ملی و بینالمللی حقوقی از جمله سازمان جهانی تجارت، NAFTA، اتحادیه اروپا و سیستم فدرالی ایالات متحده میپردازد. این نویسنده به شرح این امر میپردازد که چرا اقدامات قانونیای که هدفی جز حمایت از شرکتهای داخلی در برابر شرکتهای خارجی ندارند عموما در موافقتنامههای پیچیدهی تجاری ممنوع اعلام میشوند حتی اگر دیگر اسناد و قوانین حمایتی تا حدی مجاز شناخته شده باشند. او در ادامه به شرح این مطلب میپردازد که چرا اقدامات قانونیای که اهدافی صادقانه و غیرحمایتی دارند در موافقتنامههای پیچیدهی تجاری مجاز شناخته میشوند هر چند که ممکن است منافع قانونی حاصل از آنها ناچیز بوده و آثار سوء باقی مانده بر تجارت قابل توجه باشد.
Horn and Mavroidis (2004) به اهمیت قصد قانونی اذعان دارد اما با معیار هدف و آثار مخالف میباشد. اما از آنجا که احراز قصد به طور مستقیم معمولا امری مشکل میباشد، نهادهای قضایی ناچارند به ادلهی غیرمستقیم توسل جویند، امری که اغلب در فعالیت حقوقی صورت میپذیرد. آثار تجاری به جای مانده میتوانند یکی از این ادلهی غیرمستقیم باشند.
Palmeter (1993, 1999) اشعار میدارد که اعضای سازمان جهانی تجارت نمیتوانند با امضای موافقتنامه این سازمان، حاکمیت یکدیگر را غصب کنند؛ در واقع این دولتها در مواردی که خود معتقدند محدود کردنِ اعمال حاکمیتشان به سود آنهاست میپذیرند که بر حاکمیت خویش محدودیت وارد کنند. بدین ترتیب این نگاه به موافقتنامههای تجاری است که باید تبیینکنندهی نقش شرط رفتار ملی باشد. نویسنده مزبور در ادامه میافزاید که واکنش منفی طرفداران محیط زیست به آرای نهادهای گات (از جمله در قضیه Tuna/dolphin) هر چند که بر دلایل و استدلالاتی قوی بنا نهاده شده، واکنشی نامتناسب بوده است: به هر روی باید دانست که این نص مفاد گات نیست که تهدیدی بر محیط زیست است بلکه اعمال این ماده است چه بسا چنین تهدیدی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر فواید و مزایای ناشی از آزادسازی تجارت میتواند در در تامین مالی حمایت از محیط زیست کمک کند. توجه نهادهای قضایی باید به سوی هدف شرط رفتار ملی سوق پیدا کند: این نویسنده به هنگام بررسیِ قضیه ماهی تن/دلفینها اظهار میدارد که گات صراحتا مقرر میدارد که دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت میتوانند استانداردهای زیستمحیطی غیرتبعیضآمیز وضع نمایند. تنها زمانی این استانداردها میتوانند به نقض شرط رفتار ملی بیانجامند که بیش از حد سنگین و سختگیرانه باشند.
Trebilcock and Fishbein (2007) بر این عقیده میباشند که چنانچه هر تلاش دولت در تعقیب سیاستهای خویش مشروط به امر تسهیل واردات گردد، استقلال قانونیِ دولت مزبور به شدت ضربه خواهد خورد. به گمان این نویسندگان این امر را نمیتوان معیار مناسب برای بررسی و بازبینی اقدامات در قضایای مربوط به شرط رفتار ملی دانست. آنها معتقدند که نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت نتوانستهاند با موفقیت میان مواردی که در آنها دولت به اعمال مشروع استقلال قانونیِ خویش مبادرت ورزیده و مواردی که در آنها دولت به حمایتگرایی قانونی پرداخته، تمایز برقرار سازد؛ این امر عمدتا ریشه در ناتوانی نهادهای مزبور در طرح یک معیار مناسب برای بررسی اقدامات در قضایای مشابه داشته است.
Ortino (2003) البته به حمایت از رویکرد اقتصادی نپرداخته لیکن نظراتی مشابه ارائه کرده است. به اعتقاد وی فقدان روشی مشخص سبب شده که نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت از انسجام کافی در رویهی خویش برخوردار نباشند. این نویسنده احراز معیار ارائهشده توسط نهادهای قضایی مزبور را بسیار مشکل خوانده و اظهار میدارد که گرچه روشن است که محاکم مزبور معیار هدف و آثار را رد کردهاند اما مشخص نیست چه معیاری را جایگزین آن در نظر گرفتهاند. وی معتقد است که اِعمال نسبتا مکانیکی معاهده وین درباره حقوق معاهدات احتمالا یکی از مهمترین دلایلی است که وضعیت مزبور را رقم زده است: اصرار نهادهای قضایی بر فهم و تفسیر الفاظ و عبارت مهم ماده 3 بر اساس سیاق آن، ناخواسته یک محصول جانبی به دنبال داشته و آن عدم شکلگیری روشی مشخص برای رسیدگی به ماده مزبور میباشد.
فهم و تفسیر اصطلاحات و الفاظ: در ابتدا باید اشاره داشت که همانگونه که در قسمتهای پیشین ذکر شد برخی از الفاظ و اصطلاحات از روی ناچاری و بدلیل فقدان گزینهای بهتر انتخاب شدند و علیالاصول این تصور وجود داشت که برخی از اصطلاحات اصلی (همچون کالاهای مشابه) باید بدنبال تاسیس سازمان بینالمللی تجارت بار دیگر به مذاکره گذاشته شوند.
در این رابطه اظهار شده که برای رسیدگی به نواقص مربوطه هیچگاه دیر نیست: Bronckers and McNelis (2000) بر این عقیدهاند که تجربه نشان داده است که احتمالا واگذاری
این تفسیر اصطلاحاتی چون کالاهای مشابه به نهادهای قضایی همراه با ریسک فراوان خواهد بود. این نویسندگان بر این عقیدهاند که شاید بهتر آن باشد که (در تلاشی برای تکمیل هر چه بیشتر موافقتنامه) به وضع قوانین جدید روی آورده شده و با شفافسازی این اصطلاح، از اقدام محاکم قضایی پیشدستی نمایند.
دیگران بدون اشارهی صریح به مسئلهی مداخله قانون بر این باورند که این اصطلاحات را میتوان از راه قضا شفاف ساخته و تشریح کرد. نقطه مشترک آثار مزبور این است که آنها معتقد به تفسیر الفاظ اصلی با تکیه بر سیاق آنها میباشند، به دیگر سخن این افراد تفسیری را پیشنهاد میکنند که اهداف قانونگذاران و اسناد مرتبط با موافقتنامه را مدنظر قرار میدهد.
Horn and Mavroidis (2004) به تفسیر مبتنی بر بازار از اصطلاح کالاهای مشابه و مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر اشاره دارند. با

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید