تحقیق با موضوع
سازمان جهانی تجارت، حل اختلاف، رویه قضایی، اتحادیه اروپا پایان نامه ها

«حتی اندکی «بیشتر» نیز خیلی زیاد است. ممنوعیت وضع مالیاتهای تبعیضآمیز در عبارت نخست بند 2 ماده 3، نه مشروط است به «معیار آثار تجاری» و نه بر یک استاندارد حداقلی.»
این رویکرد بسیار همسو با گزارشهای هیات حل اختلاف گات در قضیه Superfund میباشد: برای احراز نقض شرط ممنوعیت مالیات بیشتر، تنها یک تفاوت عددی میان مالیاتها کفایت میکند.

4-2-2- قوانین غیرمالی
بند 4 ماده 3 گات به قوانین غیرمالی داخلی میپردازد. البته همانگونه که اشاره شد، شمار این قبیل قوانین بسیار زیاد بوده و مواردی چنین سلامت عمومی، حمایت از محیط زیست، حقوق بشر، قوانین ضد انحصار و حمایت از مشتریان را شامل میشود. قطعنظر از موضوع دقیق این قوانین، به موجب بند 4 ماده 3، دولت یا فرد خواهانی که در پی اثبات نقض این ماده میباشد موظف است نشان دهد که:
الف) در رابطه با یک قانون، مقرره یا شرطِ،
ب) موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده،
ج) یک کالای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی،
د) موضوع رفتاری کمتر مطلوب قرار گرفته است.
1-4-2-2- قوانین، مقررات و شروط
رویه قضایی گات/سازمان جهانی تجارت اصطلاح «قوانین، مقررات و شروط» مندرج در بند 4 ماده 3 را معادل اصطلاح «اقدامات» مندرج در ماده (ب)(1)23 و ماده 11 گات دانسته است. رویه مربوط به این مواد همواره اصطلاح «اقدامات» را حائز معنایی موسع خوانده است110. همین امر در سیاق بند 4 ماده 3 نیز صادق است؛ در واقع تاکنون هیچ رویهای را نمیتوان مشاهده کرد که در آن رکن قضایی سازمان جهانی تجارت دعوایی را صرفا به این علت رد کرده باشد که خواهان نتوانسته است «قانون، مقررات یا شروطی» خاص را به چالش بکشد. درج قید «شروط»به خوبی نشان میدهد که مقرره مزبور صرفا محدود به قوانین رسمی نمیباشد.
لیکن سوال بعدی آن است که با توجه به آنکه گات به رفتار نهادهای خصوصی نمیپردازد، تا چه میزان میتوان اقدامی را منتسب به دولت دانست. رویه قضایی سازمان جهانی تجارت، همسو با رویکرد دنبالشده در سیاق ماده 11 گات، به شرح مسئلهی انتساب در سیاق بند 4 ماده 3 پرداخته است؛ بر این اساس نه تنها اقدامات دولتها بلکه اقدامات نهادهای خصوصی را نیز میتوان بر اساس بند 4 ماده 3 گات به چالش کشید مشروط به آنکه این اقدامات قابل انتساب به دولت باشند111. در گزارش هیات حل در قضیه FSC ایالات متحده، مشاهده میشود که:
«خوانش تحتالفظی عبارت «قوانین، مقررات و شروط» در بند 4 ماده 3 میتواند این معنا را به دست دهد که الفاظ مزبور ممکن است حوزه شمولی محدودتر از واژه اقدامات مندرج در بند (ب)1 ماده 23 داشته باشد. با این حال، قطعنظر از اینکه آیا این الفاظ باید معنایی موسع به اندازه اصطلاح اقدامات داشته باشند یا خیر، ما از منظر تحلیل حاضر بر این عقیدهایم که به هر روی الفاظ مذکور باید دربرگیرندهی طیفی گسترده از اقدامات دولتی و آندسته از اقدمات نهادهای خصوصی که مشابه اقدامات دولتی هستند، تلقی شوند. در این رابطه باید در نظر داشت که بحثهایی که در رویهی قبلی گات در خصوص معنای «اقدامات» بر اساس بند (ب)1 ماده 23 بویژه در قضایای کالاهای نیمه رسانا و مشروبات الکلی ژاپن صورت گرفته است نیز میتواند جهت تعیین دامنه تعریف اصطلاحات «قوانین، مقررات و شروط» که در بند 4 ماده 3 ذکر شده نیز اعمال گردد».
بدین ترتیب میتوان گفت که آندسته از رفتار دولتها که از رهگذر بازیگران خصوصی به انجام میرسد را میتوان با تکیه بر بند 4 ماده 3 گات به چالش کشید. چنین نتیجهای میتواند بویژه در حوزههای ضدتراست حائز اهمیت باشد چه در این حوزه میتوان اقدامات خصوصیِ محدودکننده تجارت را تحت شمول مقرره مزبور گنجاند.
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»
این عبارت دربرگیرنده اقداماتی محسوب شده که نه تنها عملا که به صورت بالقوه و/یا غیرمستقیم نیز بر تجارت اثر میگذارند. رکن استیناف در قضیه FSC این تفسیر موسع از واژه «موثر» را تایید نمود: (بخشهای 208 تا 210)
«…واژه «موثر» در واقع میتواند به تعریف نوع اقداماتی که باید واجد شرط مندرج در بند 4 ماده 3 مبنی بر «ممنوعیت اتخاذ رفتاری نامطلوب» باشند کمک کند.
واژه «موثر» در واقع کاربرد مشابه بند 1 ماده 1 گاتس داشته که به تعریف نوعی اقداماتی میپردازد که موضوع تعهدات مندرج در این موافقتنامه میباشند اما خود تعهد خاصی را بار نمیکند…
لذا با توجه به این شباهت در کاربردها، ما نیز واژه مزبور را دارای «حوزه شمولی گسترده» محسوب میکنیم».
لازم به ذکر است که در رویهی قضایی مربوطه هیچ قضیهای را نمیتوان مشاهده کرد که اقدام مورد اختلاف حائز شرط «موثر» نبوده باشد.
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات
بر خلاف بند 2 ماده 3 بند 4 این ماده هیچ تمایزی میان کالاهای مشابه و مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر قائل نشده است. لذا پرسشی که مطرح میشود آن است که آیا عبارت فوق حائز معنایی مشابه در هر دو بند مزبور میباشد. رکن استیناف در این خصوص پاسخی منفی میدهد. در قضیه پنبههای نسوز، نهاد قضایی سازمان جهانی تجارت میبایست تعیین مینمود که آیا ممنوعیتی که دولت فرانسه بر فروش کالاهای ساختمانی حاویِ پنبههای نسوز بار کرده است همسو با مفاد گات بوده یا خیر. ممنوعیت مذکور تبعیض آمیز نبوده چراکه قطعنظر از ملیت کالاهای حاوی پنبه نسوز بر آنها بار شده است. ممنوعیت فرانسه در رابطه با فروش کالاهای مزبور در واقع مبتنی بر دلایل ع
لمی بوده است: بدین صورت که فیبرهای کریسوتیل (chrysotile) موجود در پنبهی نسوزی که در کالاهای وارداتی به کار گرفته شده بود نوعی ماده سرطانزای شناخته شده بود. اما دولت کانادا بر این عقیده بود که مصالح ساختمانیِ حاوی فیبرهای کریسوتیل در واقع کالایی مشابه مصالح ساختمانیِ حاوی فیبرهای PCG یعنی مادهی مشابهی که عاری از پنبه نسوز بوده و در مصالح ساختمانیِ تولیدِ داخل به کار گرفته میشد، بوده است. مصالح حاوی فیبرهای PCG قانونا در فرانسه خرید و فروش میشدند. کانادا مدعی بود که دولت فرانسه با مجاز دانستن فروش فیبرهای PCG و ممنوعیت فروش فیبرهای کریسوتیل در واقع با این کالاها رفتاری نامطلوبتر از کالاهای مشابه فرانسوی داشته است112.
هیات حل اختلاف در این قضیه با توجه به مشابه بودن کاربرد نهایی کالاهای ذیربط آنها را مشابه دانست. این محکمه ابراز داشت که رفتار متفاوتی که از سوی دولت فرانسه نسبت به کالاهای مزبور اتخاذ داشته شده است بدان معنا بوده که دولت مذکور رفتاری نامطلوبتر نسبت به کالاهای وارداتی پیشه کرده است. بنابراین هیات رسیدگیکننده به نقض بند 4 ماده 3 گات حکم داد. این هیات سپس به بررسی دفاعیات فرانسه (یا اتحادیه اروپا) به موجب ماده 20 گات پرداخت.
رکن استیناف در ابتدا به مسئلهی شباهت کالاهای حاوی پنبه نسوز و کالاهای عاری از این محصول پرداخت. بدین منظور محکمه مزبور در گام نخست اظهار داشت که اصطلاح کالاهای مشابهِ مندرج در بند 4 ماده 3 گات باید در پرتو هدف کلی ماده 3 تفسیر کرد: بدین صورت که در فقدان حوزهی شمول برابر برای بندهای 2 و 4 ماده 3، دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت باید تعهدات متفاوتی را در رابطه با اسناد مالی و غیرمالی بر عهده بگیرند؛ البته رکن استیناف با تکیه بر تاریخچه مذاکرات با چنین دیدگاهی مخالف بود.
رکن استیناف سپس اشعار داشت که اصطلاح کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات کالاهای دارای رابطهی رقابتی مستقیم را نیز شامل میگردد. این مرجع صراحتا حوزه شمولی گسترده برای اصطلاح کالاهای مشابه (حتی گستردهتر از اصطلاح مندرج در بند 2 این ماده) در نظر گرفت، اما به هر روی حوزه شمول آن را محدودتر از حوزه شمولِ ترکیبیِ اصطلاح کالاهای مشابه و مستقیما رقابتی به موجب بند 2 ماده 3 گات تلقی کرد (بخشهای 98 تا 100).
رکن استیناف البته تصمیم هیات حل اختلاف در رابطه با شباهت را رد کرد. به اعتقاد این رکن، هیات رسیدگیکننده میبایست چهار معیار مندرج در گزارش کارگروه ویژهی تنظیمات مرزی مالیاتی را جهت احراز شباهت مدنظر قرار میداد و صرفا به معیار کاربرد نهایی کالا بسنده نمیکرد. چه در چنین صورتی هیات میتوانست ویژگیهای فیزیکی متفاوت کالاها را مشاهده نماید. به اعتقاد رکن استیناف ترکیب کالا در واقع بخشی مهم از ویژگیهای فیزیکی آن را شکل میدهد. فیبرهای کریسوتل و FCG مشابه یکدیگر نیستند: چه کالای نخست سرطانزا بوده و دیگری فاقد چنین وصفی بوده است. خطرات جسمانیِ مزبور میتوانست مصرفکنندگان نهایی مصالح ساختمانی را بر آن داشته تا از خرید مصالح حاوی فیبرهای کریسوتل دوری ورزند. مشتریان حرفهایِ مصالح ساختمانی که اغلب خود را در معرض خطرات جسمانی نبوده اما به هر روی در برابر چنین خطرات واکنش نشان میدهند نیز تمایل کمتری به خرید این دسته از مصالح خواهند داشت. بدین ترتیب رکن استیناف، دو کالای مزبور را متفاوت دانست(بخشهای 101 تا 154). این تصمیم رکن مزبور در واقع مبتنی بر نظری بود که شرکتهای ساخت و ساز با تکیه بر نظر مشتریانشان در رابطه با خطرات مزبور اتخاذ میکردند.
رکن استیناف اشعار داشت که وجود خطرات جسمانی در مصالح حاوی پنبههای نسوز صرف این فرض را ایجاد میکند که کالاهای ذیربط متفاوت از یکدیگر هستند و لذا بار اثبات برای دولت کانادا بیشتر میشود. در قضیه Casu، دولت کانادا این فرض را رد نکرد و در اختلاف شکست خورد113.
بنابراین میتوان در قضیه پنبههای نسوز شاهد نوعی نوآوری از منظر بار اثبات باشیم. در رابطه با رفتار مشتریان، رکن استیناف تفسیر خودش را از آنگونه که مشتریان به هنگام انتخاب دو کالا منطقا رفتار خواهند کرد، ارائه میدهد(بخش 122):
«در این قضیه میتوان گفت که ادله مربوط به سلایق و عادات مشتریان حکایت از آن دارند که خطرات جسمانی مرتبط با فیبرهای کریسوتل، رفتار مشتریان در خصوص فیبرهای مختلف موجود را تحت تاثیر قرار میدهند. به اعتقاد ما، در رابطه با فیبرهای کریسوتل و FCS، مصرفکنندهی فیبرها در واقع تولیدکنندهای است که فیبرها را در کالایی دیگر از جمله کالاهای سیمانی یا بلوکهای آجر به کار میبرد. البته هدف ما حدس و گمانهزنی بر اساس ادله مربوط به این دسته از مصرفکنندگان نمیباشد بلکه ما در پی تاکید بر آن هستیم که سلایق و عادات مصرفکنندگان در رابطه با فیبرها به شدت میتواند متاثر از خطرات جسمانی نهفته در کالایی باشد که بسیار سرطانزا شناخته شده است. به عنوان مثال تولیدکنندگان نمیتوانند تمایلات مصرفکنندهی نهایی کالایی خاص را نادیده بگیرند. چنانچه خطرات نهفته در کالایی خاص بسیار زیاد باشند، مصرفکنندهی نهایی به راحتی از خرید آن کالا خودداری خواهد ورزید. چنین امری بیتردید بر تصمیم تولیدکنندگان در بازار اثر خواهد گذاشت. بعلاوه آنکه در رابطه با کالاهای حاوی خطرات جسمانی، تصمیم تولیدکنندگان چه بسا تحت تاثیر فاکتورهایی دیگر نیز قرار گیرد، از جمله تحت تاثیر مسئولیت مدنی بالقوهای که ممکن است از فروش چنین کالایی ناشی شود یا تحت تاثیر دی
گر هزینههای مرتبط با مسائل ایمنی مربوط به استفاده از چنین کالاهایی در فرایندهای تولیدی» (بخش 122).
با این حال رکن استیناف در پاراگراف فوقالذکر از گزارش خود اشاره میدارد که: «بعلاوه در اختلافی چون قضیهی حاضر که فیبرهای موجود در کالاها به لحاظ فیزیکی بسیار متفاوت از یکدیگر هستند، هیات رسیدگیکننده نمیتواند بدون بررسی ادلهی مربوط به سلایق و عادات مشتریان به «مشابهبودن» کالاها حکم دهد.»
به هر روی همانطور که مشاهده میشود رکن استیناف در تعیین شباخت کالاهای ذیربط، هیچ اشارهای به ادله مربوط به بازار نکرد. لذا این معیار مربوط به تعیین شباهت صرفا اسما چنین نامی دارد چرا که در واقع این واکنشهای فرضی مصرفکنندگان منطقی است که تعیینکنندهی شباهت دو کالا میباشد114. به دیگر سخن، رکن استیناف در این قضیه عملا ارزش اکتشافی ادلهی کمی را کاهش داد.
این تصمیم رکن استیناف مسائل مختلفی را رقم میزند:
الف)

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید