تحقیق با موضوع
ایالات متحده، قوانین داخل، قوانین داخلی، سازمان جهانی تجارت پایان نامه ها

سازمان مزبور بود15. با این حال، مذاکرهکنندگان رفته رفته به این امر پی بردند که یک پروژهی محدودتر میتواند جریان مذاکرات را تسهیل بخشیده و زمینهساز مذاکرات آتی در خصوص تصمیمات گستردهتر باشد16. بدین ترتیب تصمیم بر آن شد تا به جای تدوین و تهیه یک منشور جامع در خصوص تمامی جزئیات و جوانب مربوط به تجارت بینالملل، ابتدا با امتیازات تعرفهای چندجانبه شروع کنند. در آن زمان، گات (به طور کلیتر، یک موافقتنامه تعرفهای) برای تضمین ارزش امتیازات تعرفهایِ حاصله در جریان مذاکرات، ضروری بود17. با این حال حوزه شمول دقیق گات در کنفرانس لندن مشخص نشد. شرط رفتار ملی نیز یکی از عناصری بود که در این پروژهی محدودتر که منجر به شکلگیر گات شد، جای گرفت.
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیشنویسها
1-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن
شرط رفتار ملی که در ماده 15 پیشنویس لندن گنجانده شده بود. در کنفرانس لندن، دچار تغییر شد18. مذاکراتی که در کمیته دوم شکل گرفت، در ابتدا بر مالیاتهای داخلی متمرکز شده و این مالیاتها را از تعرفههای مالیاتی تمیز میداد چراکه مالیاتهای داخلی به طور یکجانبه از سوی دولتها تعیین میشد و بر تمامی کالاهای داخلی و خارجی اعمال میشدند19. سپس مذاکرهکنندگان به دیگر جنبههای قوانین داخلی که ماهیتی غیرمالی داشتند، توجه نمودند.
در همان ابتدای مذاکرات مشخص شد که امکان تهیه یک پیشنویس کامل و ضابطهمند نمودن تمامی قوانین داخلی وجود ندارد. رئیس کمیتهی فرعی مربوط به مسائل تخصصی که مسئول تهیه پیشنویس شرط رفتار ملی در جریان کنفرانس لندن بود، در خصوص عملکرد و اشتغال کمیتهی تحت ریاست خود چنین بیان میدارد:
«در این کمیته هرگز نخواهیم توانست تمامی نکات و جوانب امر را در پیشنویس تهیهشده مدنظر قرار دهیم. امور اقتصادی به شدت متنوع بوده و تردیدی نیست که در آینده مسائل جدید و گوناگونی مطرح خواهد شد. نکتهی مهم آن است که با تدوین این موافقتنامه، همگی تلاش کنیم که با توجه و پیروی از روح مندرج در آن عمل نماییم. تردیدی نیست که مشکلات بسیاری پیش رو خواهد بود اما تنها کافیست بتوانیم 75، 80 یا 85 درصد از آنها را در این پیشنویس تحت پوشش و مدنظر قرار دهیم»20.
به پیشنهاد هیات امریکایی، با توجه به ماهیت تخصصی امر، مذاکرات به گروهی از کارشناسان واگذار شد و بدین ترتیب کمیتهای فرعی تحت عنوان کمیته مربوط به مسائل تخصصی تشکیل شده و از نمایندگان تمامی اعضا برای مشارکت دعوت به عمل آمد21. اما این مذاکرات بینتیجه بود و در پیشنویس لندن بررسی این موضوع به آینده موکول شد22. به هر صورت در کنفرانس لندن پیشرفتهای چشمگیری به شرح ذیل صورت پذیرفت:
نخست آنکه بحث و تبادل نظر بسیاری در خصوص هدف کلی این شرط انجام گرفت. نظرات بسیاری از هیاتهای نمایندگی در این خصوص بعدها در کمیتهی فرعی مزبور انعکاس یافت. هیات فرانسوی بر این عقیده بود که شرط رفتار ملی باید محدودیتهای پنهانی که از رهگذر مالیاتهای داخلی بر تجارت وارد میشوند را ممنوع سازد23؛ به همین صورت هیات بنهلوکس مقصود از این شرط را حمایت از ارزش امتیازات تعرفهای از طریق برچیدن حمایت غیرمستقیم از تولیدات داخلی دانست24؛ نهایتا گزارش کمیته فرعی مربوط به مسائل تخصصی اظهار داشت که هدف شرط رفتار ملی، اجتناب از بی اثر ساختن تعهدات تعرفهای از طریق وضع قوانین مالی یا غیرمالیِ داخلی است25.
دومین پیشرفت حاصل در کنفرانس لندن این بود که مذاکرات این کنفرانس عمدتا بر مسئلهی حوزه شمول شرط رفتار ملی تمرکز داشت. شرکتکنندگان بطور ضمنی بر این عقیده بودند که مذاکرات نباید بر یک فهرست ایجابی از اینکه چه قوانینی باید تحت شمول این شرط قرار گیرند، متمرکز باشند، بلکه همگان متفق بودند که تمرکز عمده باید بر تهیه فهرستی سلبی باشد یعنی اینکه چه قوانینی باید از حوزه شمول این شرط مستثنی گردند؛ علت این امر آن بود که در چنین وضعیتی اساسا ارزش تعهدات و امتیازات تعرفهای بلااثر میشد. هیات بریتانیا در تلاش برای تاکید بر اهمیت حوزه شمول شرط رفتار ملی پیشنهاد درج قید «غیرمستقیم» را مطرح نمود تا بدین ترتیب تضمین گردد که هرگونه اقدام داخلی تحت شمول این شرط قرار میگیرد بیآنکه نیازی به ذکر تک تک آن اقدامات باشد. این پیشنهاد با هیچ مخالفتی روبرو نشد، امری که در واقع بیانگر آن بود که شرکتکنندگان بر آنند که حوزه شمول این شرط تا حد ممکن گسترده و فراگیر باشد. البته برخی از قوانین و مقررات به صراحت ذکر شدند: استفادهی بسیار زیاد از اقدامات مبتنی بر محتوای داخلی کالاها یکی از دلایلی بود که مذاکرهکنندگان را بر آن میداشت تا صراحتا استفاده از این قوانین و مقررات را منع نمایند (این امر در بند 5 ماده 3 گات پیشبینی شده است)26.
هیاتهای نمایندگی ملی پیشنهادات مختلفی را مطرح کردند که از آن میان برخی پذیرفته شده و به متن نهایی راه یافتند و برخی دیگر مورد مخالفت قرار گرفتند: پیشنهادات مربوط به مسائلی چون تدارکات دولتی، سوبسیدها و فیلمها از جمله مواردی بودند که در گروه نخست جای داشتند.
تدارکات دولتی یکی از حوزههایی بود که به زعم تمامی شرکتکنندگان میبایست خارج از حوزه شمول شرط رفتار ملی قرار میگرفت. ملاحظات اقتصادی سیاسی از مهمترین دلایلی بود که گاه آشکارا و گاه بطور ضمنی از سوی هیاتها در خصوص اتخاذ چنین موضعی ابراز میشد27.
هیات نمایندگی ایالات متحده در پی آن بود تا فضا را برای سوبسیدها
نیز باز نماید (چراکه اگر قرار بود سوبسیدها در دایره شمول شرط رفتار ملی قرار گیرند، اساسا بیمعنا میشدند). Harry Hawkins یکی از مذاکرهکنندگان ایالات متحده اشاره میدارد که28:
«…سوبسیدها سبب میشوند تا قیمت کالاها پایین مانده و تقاضا برای آنها افزایش یابد. در حقیقت سوبسیدها، اقداماتی توسعهگرایانه میباشند تا محدودکننده»29.
قصد Hawkins از تاکید بر این موضع، ضابطهمند کردن سوبسیدها نبود بلکه وی در پی آن بود تا استفاده از تعرفهها و اقدامات محدودکننده که میتوانست به تجارت آسیب برساند را هدف قرار دهد؛ به اعتقاد هیات ایالات متحده، به دلایلی که در سخنان فوقالذکر Hawkins ذکر شد، سوبسیدهایی که مستقیما به تولیدکنندگان اعطا میشد نمیتوانست آسیبی به تجارت بینالمللی وارد سازد. با این حال این هیات با تمایز میان سوبسیدهای داخلی و سوبسیدهای مربوط به صادرات موافق بود، این هیات همچنین میپذیرفت که سوبسیدهای مربوط به صادرات میتواند به تجارت بینالملل صدمه وارد کند30. نمایندگان کانادا31 و بریتانیا با پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر تمایز میان سوبسیدهای داخلی و صادراتی موافقت نمودند32. البته باید توجه داشت که مخالفتهایی نیز در برابر موضع ایالات متحده مطرح شد: هم برزیل33 و هم استرالیا خواستار اتخاذ رفتاری ویژه در برابر سوبسیدها بوده و معتقد بودند که سوبسیدها آثاری سوء بر رقبای خارجی بر جای میگذارند34.
مستثنی شدن فیلمها از دایره شمول شرط رفتار ملی نیز در نتیجهی اقدامات هیات نمایندگی بریتانیا صورت گرفت35. Shackle (از نمایندگان بریتانیا) بر این عقیده بود که مستثنی بودن فیلم از حوزه شمول این شرط امری کاملا بدیهی و طبیعی است، چراکه این حوزه را نمیتوان یک امر اقتصادی به معنای واقعی کلمه دانست. در واقع فیلمها کالاهایی هستند که به مسائل فرهنگی و دیگر جنبههای زندگی ملی نیز پیوند میخورند36. نظر هیات بریتانیایی مورد حمایت هیات زلاندنو نیز قرار گرفت: دولت زلاندنو مالیاتی را تحت عنوان مالیات مربوط به اجاره فیلمهاوضع کرده بود که میان فیلمهای داخلی و خارجی و نیز فیلمهای بریتانیایی و دیگر فیلمهای خارجی تمایز قائل میشد، بطوریکه رفتار اتخاذی با فیلمهای بریتانیایی مطلوبتر از دیگر فیلمهای خارجی وارداتی بود37. بدین ترتیب مشاهده میشود که در واقع دولت بریتانیا بود که ابتدائا پیشنهاد مسئثنی کردن فیلمها از دایره شمول ماده 15 پیشنویس لندن (که در واقع محتوای ماده 4 گات را شکل میدهد) را مطرح نمود. آقای Rhydderch از نمایندگان حاضر در هیات بریتانیا اظهار میدارد که:
«…وی متمایل بود که با افزودن تبصرهای بر این ماده ذکر شود که ماده ذیربط بر فیلمها اعمال نمیگردد. در واقع، در رابطه با فیلمها، برخی ملاحظات فرهنگی و تجاری وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.38»
به نظر میرسد که این امر نخستین اقدامی که در دنیای تجاریِ پس از جنگ جهانی به نفع استثنائات فرهنگی صورت گرفته است.
در رابطه با نحوه عملکرد در خصوص دیگر قوانین داخلی نیز پیشنهاداتی مطرح شد: از جمله به عنوان مثال، برزیل طی پیشنهادی، عوارض مربوط به بنادر کشتیرانی را هدف قرار داد39، زلاندنو در پیشنهادی خواستار معافیت برخی از اقدامات مربوط به تنباکو و پشم شد. در نهایت تمامی استثنائات پیشنهاد شده جز موارد مربوط به تدارکات دولتی، سوبسیدها و فیلمها، رد شد.
سومین نکته مربوط به این مذاکرات در واقع بحثهایی است که در خصوص معیارهای حقوقی تعیینکنندهی قوانین و اقدامات همسو با شرط رفتار ملی صورت پذیرفت. به عنوان نمونه دولت هند خواستار آن بود که مالیاتهای تبعیضآمیزی که صرفا به هدف کسب درآمد وضع میگردد، مورد قبول دولتها قرار گرفته و در تغایر با شرط رفتار ملی محسوب نگردد. به نظر میرسد که دولت هند در پی ترویج این ایده بود که شرط رفتار ملی صرفا اقداماتی را هدف قرار میدهد که عامدانه قصد حمایت از تولیدات داخلی را دارند نه اقداماتی که ناخواسته چنین نتیجهای را سبب میشوند40. به همین صورت دولت نروژ نیز خواستار آن بود که به این دولت اجازه داده شود تا مالیاتهای داخلی خود را تغییر داده و بدین ترتیب یک قیمت یکپارچه برای تمامی کالاهای (داخلی و خارجی) فروختهشده در بازار این کشور تعیین نماید41. گرچه هدف شرط رفتار ملی در ذهن مذاکرهکنندگان کاملا مشخص و روشن بود42، هیچ مقررهای معادل بند 1 ماده 3 کنونیِ مندرج در گات در پیشنویس لندن درج نشد؛ باید توجه داشت که ماده مزبور هرگونه اقدام و قانون داخلیِ (مالی یا غیرمالی) که به اعطای حمایت از کالای داخلی منجر شود را رد میکند. بدین ترتیب تصریح به اینکه هدف این شرط چیست به زمانی دیگر موکول شد.
به هر روی مذاکرات بسیاری در خصوص الفاظ و اصطلاحات لازم برای تصریح به معیار تعیینکنندهی اقدامات همسو با شرط رفتار ملی صورت پذیرفت. معیار ارائهشده از سوی کمیتهی فرعی مربوط به مسائل تخصصی به هنگام اشاره به نحوه برخورد با قوانین و اقدامات غیرمالی به کالاهای مشابه یا واحد اشاره میکند اما در زمان اشاره به ممنوعیت استفاده از مالیاتها به منظور اعطای حمایت هیچ اشارهای به کالاهای مشابه یا واحد نمی نماید43. نهایتا در جریان مذاکرات کنفرانس نیویورک، واژه «similar» جای خود را به واژه «like» داد تا بدین ترتیب بر نزدیکی و تقارن تعهدات مندرج در شرط ملل کاملهالوداد و شرط رفتار ملی تاکید گردد؛ البته پیشتر در کنفرانس لندن بحثهای فراوانی در خصوص درستی استفاده از چنین واژهای برای بیا
ن هدف شرط رفتار ملی صورت گرفته بود و به دو علت مذاکرهکنندگان با استفاده از این واژه مخالف بودند: الف) از یک سو چنین احساس میشد که این واژه، واژهای مبهم بوده و سازمان جهانی تجارت ناچار خواهد بود در آینده به تشریح و شفافسازی معنای آن بپردازد. در واقع پیشنهاد شده بود که در آینده یک بخش مربوط به تعاریف ایجاد شود تا به تعریف این واژگان بپردازد44؛ و ب) از سوی دیگر از آنجا که منشور پیشنهادی تنها از اصطلاح کالاهای مشابه استفاده کرده45 و هیچ اشارهای به کالاهای رقابتی نداشته است، لازم است که در خصوص مواردی که در آنها یک مالیات داخلیِ بارشده بر کالاهای وارداتی بیشتر از مالیات وضعشده برای کالاهای داخلی بود نیز چارهای اندیشیده شود46. نماینده دولت هلند آقای Van den Berg اشاره میدارد که بند مربوط به کالاهای رقابتی که در کنفرانس لندن مورد مذاکره قرار گرفت در پی «حمایت از کالاها در برابر شیوهها و انواع پنهان مالیاتها

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید