تئوری های مربوط به افشای اختیاری

تئوری­های گوناگونی وجود دارد که شیوه های افشای اختیاری توسط شرکت را توضیح می­دهند. از جمله این تئوری ها می­توان به تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان، تئوری علامت­دهی و تئوری مشروعیت اشاره کرد. در مطالعات و پژوهش­های بسیاری به منظور توضیح شیوه­های افشای اختیاری در شرکت­ها از تئوری­های مزبور استفاده شده است. به عنوان مثال تئوری نمایندگی (واتزوزیمرمن،1990، 1978؛ والاس و همکاران[1]، 1994؛ والاس و ناصر[2]، 1995)، تئوری علامت­دهی (راس[3]، 1977؛موریس[4]،1978)، تئوری مشروعیت (کارپنتروفروز[5]،1997،2001؛گوتاریوپارکر[6]،1990؛ پتن 1992) و تئوری ذینفعان (یولمن[7]، 1985؛ گوتاری وهمکاران، 2006؛ وایتینگ و میلر[8]، 2008). در ادامه به بررسی این تئوری­ها و رابطه آنها با افشای اختیاری خواهیم پرداخت.

 

تئوری نمایندگی و افشای اختیاری:

تئوری نمایندگی اصولاً به بررسی رابطه بین موکل و نماینده ( یا روابط نمایندگی) بوجود آمده از جدایی مالک و مدیریت می­پردازد( فاما و جنسن[9]، 1983). یکی از مفاهیم کلیدی در رابطه با تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعات می­باشد. این مسئله زمانی ایجاد می­شود که یکی از طرفین رابطه نمایندگی دارای اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر می­باشد. به عبارتی در مسئله عدم تقارن اطلاعات فرض می­شود که مدیر دارای اطلاعات بیشتری نسبت به مالک می­باشد، چراکه مدیر مستقیماً در عملیات روزانه شرکت حضور دارد. لذا فرض بر این است که عدم تقارن اطلاعات باعث تشدید مسائل نمایندگی می­شود (سابرامانیم[10]، 2006).

در مورد رابطه بین تئوری نمایندگی و افشای اختیاری، چنین ادعا می­شود که افشای اختیاری می­تواند سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات بین موکل و نماینده ( یا سهامدار و مدیریت واحد تجاری) شود و در نتیجه این باعث برطرف شدن مسائل و هزینه های نمایندگی می­گردد. لذا مدیران به منظور کاهش هزینه های نمایندگی تمایل دارند که به افشای اختیاری بپردازند (ناصر و همکاران، 2006).

تئوری ذینفعان[11] و افشای اختیاری:

تئوری ذینفعان به رابطه بین یک سازمان با گروه­های مختلفی از ذینفعان در سطح وسیع جامعه مربوط می­شود. گوتاری و همکاران، (2006) بیان می­دارند که بر طبق این تئوری، انتظار می­رود که مدیریت یک سازمان، فعالیت هایی را که از نظر گروه­های ذینفع بااهمیت می­باشند را به عهده گرفته و گزارشی از آن فعالیت ها را به آنها ارائه دهد. در واقع تئوری ذینفعان پاسخگویی سازمانی را برجسته می­کند و چیزی فراتر از عملکرد مالی و اقتصادی می­باشد.

در تئوری ذینفعان هم شاخه اخلاقی[12] و هم شاخه اثباتی[13] (مدیریتی) وجود دارد. شاخه اخلاقی به این موضوع می­پردازد که سازمان ها چگونه باید با گروه­های ذینفع خود رفتار کنند. این دیدگاه بر مسئولیت­های سازمان­ها تاکید دارد. در مقابل شاخه اثباتی تئوری ذینفعان بر نیاز به مدیریت گروه­های ذینفع خاص (به ویژه آنهایی که برمنابع ضروری برای سازمان کنترل دارند) تاکید دارد (یولمن، 1985). هرچه این گروه­های ذینفع برای سازمان مهمتر باشند، سازمان تلاش بیشتری در زمینه­ی مدیریت روابط با آنان انجام می­دهد. ارائه اطلاعات، اقدام اصلی است که می­تواند توسط سازمان برای مدیریت و یا تغییر عقاید گروه­های ذینفع و به منظور سود بردن از حمایت و پشتیبانی آنها و یا منصرف ساختن آنها از مخالفت کردن با سازمان انجام گیرد. این اطلاعات، عموماً به دلائل راهبردی افشا می­گردند و نه بر مبنای مسئولیت سازمان. انگیزه­ی مدیر از افشای این اطلاعات آن است که به گروه­های ذینفع نشان دهد که سازمان مطابق با انتظارات آنان عمل می­کند (دیگان[14]، 2002).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دلیل نیاز به مالی رفتاری

تئوری علامت­دهی[15] و افشای اختیاری:

تئوری علامت­دهی اشاره به این موضوع دارد که شرکت­های با کیفیت بالا بایستی مزایای خود را به بازار آشکار کنند. از یک سو، علامت­دهی سرمایه­گذاران و سایر ذینفعان را در ارزیابی مجدد ارزش شرکت یاری می رساند،‌ و سپس تصمیم­گیری به نفع شرکت صورت می­پذیرد. از طرف دیگر، حمایت ذینفعان مختلف باعث می­شود تا شرکت سرمایه­گذاران بیشتری را جذب کند و بنابراین هزینه­های ناشی از افزایش سرمایه کاهش خواهد یافت. ابزار زیادی برای شرکت­ها به منظور علامت­دهی وجود دارد، که از میان آنها افشای اختیاری اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از موثرترین آنها در نظر گرفته شده است (راس،1979؛ واتسون[16] و همکاران، 2002؛ خیو[17] و همکاران، 2004).

تئوری مشروعیت[18] و افشای اختیاری:

تئوری مشروعیت بیان می­کند که در رابطه با مشروعیت سازمانی، بین سازمان و جامعه­ای که در آن فعالیت می­کند یک قرارداد اجتماعی وجود دارد (دیگان،‌2006؛ دیگان و سامکین[19]، 2009). باتوجه به مفهوم قرارداد اجتماعی، سازمان­ها تا زمانی می­توانند به حیات خود ادامه دهند که جامعه آنها را مشروع بداند و به آنها مشروعیت ببخشد (متیوز[20]، 1993). به عبارتی سازمان بایستی فعالیت­های خود را به سمت انتظارات جامعه هدایت کند و نه فقط سرمایه­گذاران. و تنها در صورتی که سازمان انتظارات جامعه را برآورده کند، جامعه اجازه ادامه فعالیت­هایش را به آن خواهد داد.

مدیران برای ادامه حیات سازمان به هر شکلی سعی می­کنند تا مشروعیت آن را افزایش دهند و لذا از راهبردهایی در این زمینه استفاده می­کنند. برخی از این راهبردها شامل همراه شدن با انتظارات جامعه، افزایش منافع اجتماعی سازمان نسبت به مخارج اجتماعی آن، قراردادن سیستم ارزشی سازمان در راستای سیستم ارزشی جامعه، توزیع منافع سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی میان گروه­های مختلف از مجرای قدرت سازمانی خود، تغییر رفتار سازمان با تغییر انتظارات جامعه، متقاعد ساختن آحاد جامعه در مورد مسئولیت­پذیر بودن سازمان، تغییر درک و یا انتظارات و یا ارزش­های اجتماعی، کاهش تضاد منافع گروه­های ذینفع در سازمان و تغییر درک عموم جامعه با دور ساختن توجه آنها از موضوعی که باعث نگرانی افراد می­گردد و جلب توجه آنها به سایر موضوعات است. اما هرگونه راهبردی که توسط مدیر انجام پذیرد در صورتی می­تواند بر جامعه اثرگذار باشد که افشا گردد و در اختیار عموم قرار گیرد (دیگان، 2002). بنابراین همانگونه که توسط لیندبلم[21]، (1994) و داولینگ و پففر[22]، (1975) نشان داده شده است، افشای اطلاعات به صورت عمومی یکی از ابزار موثر برای اجرای این راهبردها می­باشد.

[1].Wallace et al

[2].Wallace and Naser

[3].Ross

[4].Morris

[5].Carpenter and Feroz

[6].Guthrie and Parker

[7].Ullmann

[8].Whiting and Miller

[9].Fama and Jensen

[10].Subramaniam

[11].Stakeholder Theory

[12].Ethical

[13].Positive

[14].Deegan

[15].Signaling Theory

[16].Watson

[17].Xiao

[18].Legitimacy Theory

[19].Deegan and Samkin

[20].Mathews

[21].Lindblom

[22].Dowling and Pfeffer

دسته‌ها: مقاله