thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۲-۱- تاريخچه حسابرسي

پيدايش حسابرسي به لحاظ زماني با ظهور حسابداري همراه بوده می باشد. در واقع از زماني كه پيشرفت و تحول در تمدن بشر اين ضرورت را به وجود آورد كه مسئوليت اداره اموال يك شخص به فرد ديگري تفويض گردد، اعمال نوعي نظارت بر پايبندي و وفاداري نسبت به تعهدات قراردادي نيز ضرورت يافته می باشد. با نوعي توجه تاريخي و جهاني نسبت به بازار خدمات حسابرسي، مي ‌توان پيشينه ارائه خدمات حسابرسي را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح در شهر آتن در يونان باستان رديابي كرد. در آن وقت، درآمدها و هزينه‌ هاي هر يك از كلان شهرهاي يونان از سوي هيأتي مركب از حسابداران معتبر، ارزيابي و تأييد مي‌ گردید (اميراصلاني، ۱۳۸۴).

واتز۱ و زیمرمن۲ (۱۹۸۶) به شواهد تاریخی تصریح می­کنند که قدمت آن به قرن سیزدهم میلادی بازمی­گردد و اعتقاد دارند که خدمات حسابرسی بر اساس علت های دیگری به غیر از الزام قانونی صورت پذیرفته می باشد. به عقیده آن­ها دلیل بهره گیری از خدمات حسابرسی نیاز به نظارت یک گروه بر گروه دیگر می باشد. این عقیده با تئوری قراردادها که در چارچوب آن، سازمان مجموعه­ای از قراردادها می باشد و حسابرسی به عنوان یک مکانیزم کنترلی که رعایت مفاد قراردادها را تضمین می­کند، انطباق دارد.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

در آمریکا تا سال ۱۹۳۳ یعنی زمان تصویب قانون اوراق بهادار، هیچ­گونه الزام قانونی برای انجام خدمات حسابرسی مستقل وجود نداشت. این قانون، شرکت­های سهامی عام را ملزم نمود که اطلاعات مورد نیاز حسابرسان اعم از کمی یا کیفی را منطبق با دامنه حسابرسی فراهم نمایند. همچنین حسابرسان را ملزم نمود که نسبت به مطلوبیت صورت­های مالی ارائه شده توسط مدیریت، اظهارنظر نمایند (اسکوزن۳، ۱۹۷۶).

در ايران، قانون تجارت مصوبه ۱۳ ارديبهشت ماه ۱۳۱۱ نخستين قانوني که به حسابرس تصریح کرده می باشد. اما تصریح قانون مذکور به بازرسان شرکت­هاست که در مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ مورد بحث قرار گرفته و مفتش يا کميسر ناميده شده می باشد. به موجب ماده ۶۲ اين قانون، مفتشين مذکور ممکن می باشد از ميان افرادي غير از شرکاء نيز انتخاب شوند و موظف­اند در مورد اوضاع عمومي شرکت و همچنين در مورد صورت­هايی که مديران ارائه می­کنند گزارشي به مجمع عمومي سال آينده بدهند. همين ماده مقرر مي­دارد تصميماتي که بدون اين گزارش راجع به تصديق صورت­های مالی اخذ مي­گردد معتبر نخواهد بود (خواجوی، نوشادی، ۱۳۷۸).

تصويب ماده ۳۳ قوانين ماليات بر درآمد در سال ۱۳۳۵ از مراحل مهم و حياتی برای حرفه حسابداری و حسابرسی بوده می باشد. حسابرس مدنظر قانون تجارت با حسابرس مستقل، به معنايي که در دنياي امروز شناخته شده و با استقلال کامل به حرفه حسابرسي اشتغال دارد، متفاوت می باشد. تا سال ۱۳۳۵ قدم مؤثري در شناسايي اهميت و استقلال اين حرفه و ايجاد انجمن­هاي حرفه­اي حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. تصويب ماده ۳۳ قانون ماليات بر درآمد و املاک مزروعي و مستغلات و حق تمبر در ۱۶ فروردين ماه ۱۳۳۵ را مي­توان نخستين گام در شناسايی حرفه حسابداري و حسابرسي در ايران تلقی نمود. حسابرس مستقل در اين قانون بنام محاسب و کارشناس قسم خورده و درآيين نامه شماره ۳۵۳۹۷ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۴۰ وزارت دارايي محاسب قسم خورده و کارشناس حساب یاد شده می باشد. در مرداد ماه ۱۳۴۰ وزارت دارايي براساس اختيارات حاصله از ماده ۳۳ آيين­نامه مربوط به تأسيس انجمن محاسبين قسم خورده و کارشناس حساب را به مقصود تشکيل مرجع رسمي جهت رسيدگي به حساب­ها و دفاتر اشخاص و شرکت­ها و مؤسسات ديگر و اظهارنظر در اختلاف محاسباتي صادر نمود. در اين آيين­نامه، انجمن مذکور، انجمني مستقل و داراي شخصيتي حقوقي تعريف شده می باشد (همان منبع)

مقدمات تشکيل اين انجمن توسط وزارت دارايی در دی­ماه ۱۳۴۰ با تشکيل کميسيونی که رياست آن با نماينده وزير دارايي بود، اعضاي آن متشکل از دادستان ديوان محاسبات، نمايندگان دادستان تهران، اتاق بازرگاني، کانون بانک­ها و بانک مرکزي ايران و سه نفر حسابدار متخصص بود، فراهم گردید. اين کميسيون مدت نه ماه تقاضاي داوطلبان را رسيدگي نمود و پس از برگزار کردن امتحانات لازم نخستين اعضاي انجمن را انتخاب نمود. اعضاي مذکور به موجب حکم وزير دارايي وقت به عنوان حسابداران قسم خورده شناخته شدند و در تاريخ ۱۵ آذرماه ۱۳۴۱ نخستين جامعه حسابداران و حسابرسان ايراني را با ۳۶ نفر عضو تأسيس کردند. نخستين هيأت مديره اين انجمن، اساس­ نامه آن را مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره تنظيم کردند که اساس­نامه مذکور پس از تصويب وزير دارايي به شماره ۷۲۳۱ به تاريخ ۳۱/۲/۱۳۴۲ از طرف وزارت دارايي انتشار يافت. در نهم خرداد ۱۳۴۲ هيأت مديره جديد انجمن، بر اساس مقررات اساس­نامه مصوب انتخاب گردید و پس از آن­که انجمن در تاريخ ۱۲ تيرماه ۱۳۴۲ به ثبت رسيد، انجمن حسابداران و حسابرسان رسمي ايران به نام انجمن قانوني محاسبين قسم خورده و کارشناسان حساب ايران رسماً شروع به فعاليت نمود. انجمن قانوني محاسبين قسم خورده و کارشناسان حساب ايران تا خرداد ۱۳۴۳ تنها جامعه حرفه­اي حسابداران و حسابرسان ايراني بود. در تاريخ ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ انجمن ديگري به نام انجمن حسابداران ايران تأسيس گردید که هدف اين انجمن نيز به موجب اساس­نامه آن توسعه حسابداري و حسابرسي بود. در قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر گردید که به مقصود بهره گیری از نتايج حسابرسي حسابداران متخصص در امور رسيدگي به دفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات مؤديان عده­اي به نام حسابدار رسمي تعيين گردد. به موجب اين قانون انجمن محاسبين قسم خورده ايران و انجمن حسابداران ايران منحل نشد، اما از نظر تعيين ماليات مؤديان مالياتي فقط نتيجه رسيدگي حسابداران رسمي بعضاً مورد قبول وزارت دارايي قرار گرفته بود (همان منبع ).

به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري در جهت بهره گیری از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركت‌هاي سهامي) مصوب ۱۳۴۷، شركت‌هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلّف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درمورد حساب‌هاي شركت گواهي کنند كه صورت‌هاي مالي تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد (همان منبع).

۱- Watts

۲- Zimmerman

۳- Skousen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید