اوراق مشارکت و بهینه سازی ساختار نرخ سود

نرخ سود اوراق مشارکت، خود ابزار کنترلی در جامعه می باشد. هرچه نرخ سود سرمایه در کل جامعه پایین تر باشد خریداران اوراق مشارکت بیشتر و هرچه نرخ سود سرمایه در کل جامعه بالاتر باشد، خریداران اوراق مشارکت کمتر خواهند بود. این نوسان در جامعه سبب تعدیل بازار سرمایه خواهد شد. نظر به اینکه تنوع سازی در اوراق بهادار و اوراق بدهی با نرخ های متفاوت سود و سر رسیدهای متفاوت در پاسخ گویی به علایق مردم و حتی سازمان ها و موسسات ناشر این اوراق بیشتر سازگار می باشد لذا این موضوع در مورد اوراق مشارکت نیز باید در نظر گرفته شود. تجربه اوراق قرضه در گذشته نشان داده است که استقبال مردم در خرید این اوراق در موقعی که نرخ بهره اوراق قرضه به طور محسوسی بالاتر از نرخ بهره سپرده های مدت دار بانکی بوده، قابل ملاحظه بوده است و عدم اعمال نرخ بهره مناسب در بسیاری از سال های گذشته سبب گریده که تمایل افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی به اوراق قرضه کاهش یابد و در حقیقت اعمال سیاست جذب نقدینگی جامعه به طور مستقیم موفق نباشد m.v) (siddiqi2006. بنابراین تجربه گذشته در مورد اوراق قرضه باید در مورد اوراق مشارکت در نظر گرفته شود. لذا نرخ سود علی الحساب پروژه ها و طرح هایی که برای آنها اوراق مشارکت منتشر می گردد، علی الاصول باید متناسب با نرخ تورم جامعه بوده تا جمع آوری منابع توفیق لازم را داشته باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر سیاست کلی اقتصادی تبیین شده در سطح اقتصاد کلان و در قالب برنامه های توسعه، کنترل ساختار نرخ سود به طور اعم و نرخ سود تسهیلات بانکی را به طور اخص تا حدودی الزامی داشته است به تبع آن نرخ سود علی الحساب و سود مورد انتظار و قطعی اوراق مشارکت هم باید تا اندازه ای کنترل شده باشد. در این حالت لازم است تا دامنه ای از نرخ سود برای اوراق مشارکت تعریف و مشخص شود تا نرخ های متنوع اوراق مشارکت بتواند در یک دامنه تعیین شده و مشخص نوسان نماید و در این صورت طرح هایی که دارای نرخ بازدهی داخلی بیش از حد تعیین شده (سقف) می باشند بتوانند از این مجرا تامین مالی گردند. در این صورت اوراق مشارکت با ریسک کمتر (اوراق مشارکت دولت و اوراق مشارکتی که تضمین باز پرداخت برای اصل و سود آنها وجود دارد) باید با نرخ سود کمتر (کف) و اوراق مشارکت با ریسک بیشتر با نرخ سود بالاتر (سقف) عرضه گردد. البته این کنترل نرخ در راستای کنترل ساختار نرخ سود در کشور و برای کوتاه مدت پیشنهاد می گردد زیرا: هرچند در کوتاه مدت کنترل نرخ سود اوراق مشارکت ممکن است به مصلحت باشد ولی در دراز مدت توجه به عوامل اثر گذار بازار بر روی نرخ سود اوراق (عرضه و تقاضا) و حرکت به سوی بازار آزاد و دخالت و حمایت کمتر از طرح هایی که برای تامین مالی خود از ابزار اوراق مشارکت استفاده می نمایند راه حل اصولی و منطقی است. البته منظور این نیست که نحوه انتشار، میزان و مبلغ اوراق و مدت و نرخ سود و نحوه فروش و باز پرداخت اوراق مشارکت کاملا آزادانه و بدون محدودیت انجام شود، به منظور این است که فقط در حد خط مشی های تعیین شده و در قالب سیاست های کلی اقتصادی و البته با نظارت تعریف شده و مشخص، اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه ها و طرح های تولیدی و عمرانی کشور، منتشر و عرضه گردد(saiful2006).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اهداف گرایش به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
دسته‌ها: مقاله